بدون راهبرد مثل صنعت خودرو

ازاین رو دراین شرایط مشتریان دیگر اعتمادی به خودروی ساخت داخل ندارندومحصولات خارجی دسته دوم را بر خودروهای و نو داخلی ترجیح می‌دهند.یکی ازاصلی‌ترین دلایل این امرشاید کیفیت پایین قطعات تولید داخل باشد؛به طوری که مصرف‌کنندگان معتقدند عمده این کالاها ماندگاری بالای ندارد و به عبارت دیگر استهلاک‌شان بالاست. با این حال همواره در دو دهه اخیر در بازار خودرو شاهد جنگ زرگری بین خودروسازان و قطعه‌سازان بودیم که هر کدام مقصر را طرف مقابل عنوان می‌کنند به صورتی که قطعه‌سازان همواره می‌گویند خودروسازان مطالباتشان از سقف مجاز بالاتر رفته و پرداختی به آنها ندارد و از سوی دیگر تحریم‌ها سبب شده با کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند. همچنین خودروسازان نیز کیفیت پایین محصولات خود را گردن قطعه‌سازها می‌اندازند. با این حال به نظر می‌رسد در این میان کمبود نقدینگی قطعه‌سازان شاید اصلی‌ترین دلیل پایین بودن کیفیت قطعات خودرو باشد.به همین دلیل غالب قطعه‌سازان معتقدند درآمدشان به شدت کم شده و در این بین طبیعی است که وقتی درآمد مناسبی نصیب قطعه‌سازان نشود همچنان شاهد قطعات بی‌کیفیت و در نتیجه خودروهای بی‌کیفیت‌تر در جاده‌های کشورمان هستیم. 
یکی دیگرازچالش‌های اساسی صنعت خودروسازی کشورمان این است‌که وزارت صمت ودیگر متولیان هیچ برنامه استراتژیکی برای کمک به بهبود صنعت قطعه‌سازی ندارد.به طوری که دولت‌ها و وزرای صمت در دوره مسئولیت خودشان امور سطحی از بازار خودرو را در دستور کار قرار می‌دهند و این بدون برنامه و استراتژی بودن صنعت خودرو سبب شده این صنعت زمینگیر شود و نارضایتی در بین مردم به اوج برسد. بعضا خودروسازان برای این عدم ارتقای کیفیت محصولات‌شان عنوان می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری باید از صنعت خودرو و قطعات خودرو از بین برود تا با اندیشه بازار آزاد بتوان این دو بخش صنعت را نجات داد این در حالی است که تجارب نشان داده زمانی که هیچ‌گونه قیمت‌گذاری دستوری در کشور وجود نداشت و محصولات با قیمت آزاد به دست مصرف کنندگان می‌رسید باز هم همچنان کیفیت خودروها و قطعات آنان همان بود و هیچ ارتقایی پیدا نکرد. اما طی روزهای گذشته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروهای کشورگفته که مشکل فعلی این صنعت کمافی‌السابق همان عدم پرداخت مطالباتشان توسط خودروسازان است.به طوری که دراین خصوص فرهاد به‌نیا می‌گوید: درحال حاضر بالغ بر ۱۰۰هزارمیلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعه‌سازان بدهی دارند و احتمالا تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود قیمت‌ها توسط خودروسازان به روز شود که این نیز عملیاتی نشد. اینها سبب شده صنعت قطعه‌سازی درتأمین مواداولیه، تأمین نیروی انسانی و تکنولوژی دچار مشکلات عدیده‌ای شود که قطعا می‌تواند مشکلات بسیاری برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد. این گزاره‌ها در حالی توسط اصناف مرتبط با خودرو مطرح می‌شود که مردم به‌شدت از خدمات پس از فروش و کیفیت قطعات خودرو گلایه دارند که البته مقصر این امر را می‌توان نهاده‌های نظارتی دانست که به این بازار و مشکلات مردم رسیدگی نمی‌کنند. 

انباشت بدهی خودرو‌سازان به قطعه‌سازان 
فرهاد به‌نیا فعال اقتصادی می‌گوید: این مقام صنعتی تأکید کرد: بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان انباشته شده و پرداخت نمی‌شود، قطعه‌سازان حکم تعدیل قیمت گرفته‌اند اما قیمت‌هایشان تعدیل نمی‌شود، قطعه تحویل شده اما باز هم پول قطعه‌ساز را پرداخت نمی‌کنند، ضمن این‌که به ناحق جرائم بالایی از قطعه‌سازان کسر می‌کنند اما منتظرند قطعه تأمین شود‌؛ حقیقت این است که قطعه‌ساز نیز دیگر توان تأمین ندارد. او در ادامه دوباره قیمت‌گذاری دستوری را به باد انتقاد می‌گیرد و معتقد است این امر سبب شده هیچ‌گونه پیشرفتی درصنعت خودروسازی و قطعه‌سازی صورت نگیرد، در حالی که این امر با توجه به تجارب گذشته موضوعیت ندارد. به‌نیا در این باره اظهار کرد: مشکل اول در بحث‌قیمت‌گذاری خودرو‌است‌؛ با توجه به این‌که درسال‌های اخیر قیمت‌ها واقعی نشده، خودروساز هم چندان علاقه‌ای به افزایش تیراژ ندارد. مشکل دوم عدم تعدیل به ‌موقع قیمت‌های قطعه‌سازان است که سبب شده بسیاری از قطعه‌سازان دچار توقف تولید شوند. مجموع این موارد یک آمار پایین تولید خودرو را ایجاد کرده که نتیجه آن قطع به یقین افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود‌؛ مگرآن‌که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، بحث خودروسازی کشور را جدی بگیرد و بخواهد سریع به آن ورود کند.