شفافیت ارزی به سبک توافقی

پس از دوران دفاع مقدس، دولت سازندگی بر سرکار آمد ‌اما در تک‌نرخی شدن ارز موفق نبود. محمدحسین عادلی که رئیس کل بانک مرکزی در دولت چهارم بود، گفته بود: بعد از جنگ تحمیلی تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بود و تقریبا ۱۲ نرخ وجود داشت. در نتیجه از سال ۶۸ تا ۷۲ نرخ‌ها را کم کردیم و در فروردین ۷۲ برای اولین‌بار ارز تک‌نرخی شد و بیش از هفت ماه ادامه یافت. با این حال تک‌نرخی شدن ارز در اوایل دهه ۷۰ موفق نبود و هفت ماه بیشتر دوام نیاورد، به‌طوری‌که در سال ۷۳ قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد غیررسمی به ۲۶۰ تومان و در سال ۷۴ به ۴۰۰ تومان رسید که بیش از دو برابر نرخ رسمی دلار بود.تک‌نرخی شدن ارز در برنامه سوم آورده شد و دولت هشتم آن را اجرایی کرد، به‌طوری‌که در سال ۸۰ قیمت دلار دولتی حدود ۱۷۵تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۷۹۰ تومان بود اما در سال۸۱، ارز با قیمت ۷۹۵ تومان و در قالب سیاست مدیریت شناور شده، تک‌نرخی شد که هر سال به قیمت آن افزوده می‌شد. این سیاست تا سال ۸۹ ادامه یافت و دلار در محدود ۱۰۰۰ تومان قرار گرفته بود اما ازسال۱۳۹۰ و با تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش شدید پیدا کرد و نظام چندنرخی دوباره در دستور کار قرار گرفت. دولت در سال۹۰ از نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی رونمایی کرد، هر چند این نرخ بعد از یک سال حذف شد و دولت دهم تصمیم داشت دوباره ارز را تک‌نرخی کند اما قیمت در سال ۹۲ در محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان در نوسان بود.نرخ دلار از سال ۹۲ تا ۹۷ دو نرخی بود و از نیمه دوم سال ۹۶ روند صعودی قیمت ارز شدت گرفت. رقم بالایی از منابع ارزی کشور از محل صادرت نفت تامین می‌شد که بعد از تحریم‌های سال۱۳۹۷، این منابع ازحدود ۶۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار رسید و شوک بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شد.دولت دوازدهم پس از جهش‌های ارزی در سال ۹۶ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ برای کنترل نوسانات بازار از دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران رونمایی کرد و می‌خواست با اعلام این نرخ، ارز را تک‌نرخی کند اما این نرخ کمتر از سه ماه دوام داشت و دوباره شاهد ارز چند نرخی در اقتصاد کشورمان بودیم. امروز در بازار رسمی چند نرخ ارز وجود دارد که از نظر کارشناسان این موضوع قابل دفاع نیست؛ نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و برخی تجهیزات، دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی، نرخ نیمایی (حدود ۵۱ هزار و ۷۵۵ تومان) برای واردات کالاها، نرخ اسکناس مرکز مبادله (۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان) و نرخ ارز توافقی (حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان) رواج دارند اما نباید در بازار رسمی چنین اختلافات و نرخ‌های متعدد ارز داشته باشیم.حالا با روی کارآمدن دولت چهاردهم باز هم سیاست تک‌نرخی شدن ارز مطرح شده و دولت و بانک مرکزی قصد دارد، از تعدد نرخ‌ها در بازار رسمی کم کنند. آن طور که از سخنان مقامات اقتصادی دولت برمی‌آید دولت قصد ندارد در این شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، تخصیص ارز ترجیحی را حذف کند، اما پنج نرخ ارز تبدیل به سه نرخ یا دو نرخ خواهد شد، به‌طوری که یک نرخ ارز ترجیحی (حدود ۳۷ هزار و۵۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی است، نرخ دوم برای کالاهای غیر‌اساسی در بودجه با نرخ ۵۵ هزار تومان و نرخ بازار توافقی که امروز حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان است.
   
تعیین نرخ در بازار توافقی بر‌اساس حراج
رئیس‎ کل بانک مرکزی روز ۱۰ آبان‌ماه امسال از سیاست جدید ارزی این بانک خبر داد و گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی در‌حال‌حاضر این است که نرخ ارز نیمایی متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. محمدرضا فرزین تصریح کرد: سامانه بازار ارز توافقی نیز که هم‎اکنون به‌صورت آزمایشی فعالیت می‌کند، به‌زودی وارد فاز عملیاتی می‌شود. وی افزود: در سامانه طراحی‌شده در بازار توافقی، حراج صورت می‎گیرد و نرخ تعیین می‌‎شود؛ تلاش بانک مرکزی این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شود و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‎‌گیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش می‎‌کنیم نرخ در یک کانال حرکت کند، بیان کرد: بانک مرکزی نقش ناظر رادراین بازار ایفاخواهد کرد وتنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را باورود به بازار به‌عنوان عرضه‎کننده ارز در این بازار اجراخواهد کرد.وی باتاکید بر ایجاد ثبات‌بخشی و حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز، تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاست‌های ارزی را آغاز کردیم بیش از هشت نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخ‌ها از ایجاد رانت و تشویش دراقتصادکشورجلوگیری شود.پیش‌بینی می‌شود که طی دو الی سه ماه پس از راه‌اندازی بازار ارز توافقی بتوانیم به یک کشف قیمت واقعی و قابل اعتماد برسیم. 
   
دلار توافقی تا ۶۲هزار تومان قیمت خورد
طبق اعلام بازرگانان، نرخ‌های خرید وفروش در این بازار حدود ۶۱تا۶۲هزار تومان است. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی در بازار، امکان خرید ارز با نرخ‌های بیشتر از این محدوده وجود ندارد. زیرا با توجه به قیمت تمام‌شده، اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، قادر نخواهند بود کالای خود را به فروش برسانند. برخی بازرگانان گفتند: هیچ‌کس در این بازار بالاتر از نرخ ۶۱تا۶۲هزار تومان خریدار نیست.
   
هدف، شفافیت است
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: سامانه ارز تجاری این مرکز به‌طور رسمی از سوم آذرماه آغاز به کار کرده است، در حالی که پیش‌تر به‌صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد. وی افزود: هدف اصلی از راه‌اندازی سامانه تجاری ارزی افزایش شفافیت و کارآمدی در حوزه ارز اشخاص و توافقی است تا امکان برنامه‌ریزی در این زمینه فراهم شود. سالانه ۲۵درصد از تأمین و تخصیص ارز به بخش ارز توافقی اختصاص دارد. مکانیزه شدن و شفافیت بر اساس یک هسته معاملات دقیق، از اهداف بانک مرکزی بوده که این سامانه می‌تواند آنها را محقق کند. بالسینی تاکید کرد: تا سوم دی‌ماه، این امکان فراهم است تا گروه‌های مشمول وارد این سامانه شوند. اما از سوم دی‌ماه به بعد، مشمولان این حوزه شامل عرضه‌کنندگان و متقاضیان، دیگر امکان انجام معاملات ارزی خارج از این سامانه را نخواهند داشت. عرضه‌کنندگان در این سامانه کسانی هستند که پیش از این ازطریق واگذاری کوتاژ صادراتی اقدام به رفع تعهد ارزی می‌کردند. (کوتاژ صادراتی یک شماره‌ منحصربه‌فرد است که به هر بارنامه و اظهارنامه‌ صادراتی در گمرک اختصاص داده می‌شود. این شماره به‌منظور پیگیری و مدیریت دقیق‌تر صادرات کالاها استفاده می‌شود. کوتاژ صادراتی به صادرکنندگان و مقامات گمرکی کمک می‌کند تا فرآیند صادرات را به‌صورت دقیق و سازمان‌یافته مدیریت کنند.) وی ادامه داد: متقاضیان این بازار افرادی هستند که در فیش تخصیص محل تأمین ارز، مرکز مبادله قید می‌شود. وی با ارائه مثالی در این زمینه توضیح داد: ارز حاصل از صادرات روان‌کارها، کشتیرانی، خشکبار و لبنیات در این سامانه عرضه خواهد شد و متقاضیان شامل واردکنندگان موبایل، تبلت و لپ‌تاپ هستند. این اقدام به تسهیل مدیریت بازار ارز کمک خواهد کرد.

محمدحسین علی‌اکبری – دبیرگروه اقتصاد