معدن می‌تواند جای درآمدهای نفتی را بگیرد

برخی عنوان می‌کنند که مواد معدنی می‌تواند جای نفت را بگیرد، اما این‌که چرا نتوانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده کنیم، علت‌های مختلفی دارد که این موضوع را در گفت‌وگو با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

بخش معدن یکی از ظرفیت‌های کشورمان است و مواد معدنی زیادی در کشور وجود دارد، اما همیشه گفته شده که این بخش اقتصاد ایران مورد غفلت قرار گرفته و کارشناسان تاکید دارند که ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با بازرگانی سبب بروز مشکلات امروز شده است.وزارتخانه‌ها تجمیع ‌شدند، زیرا اگر ادغام شکل می‌گرفت، شاید می‌توانست حداقل آثار مثبتی داشته باشد، ولی متاسفانه اینها تجمیع شدند و ساختمان‌های آنها یکی شد و فقط اسم‌ها و تابلوها تغییر کرد. در واقع وزارتخانه به چابکی که مدنظر بود، نرسید.
 بخش معدنی، هم به لحاظ وجود ذخایر و هم تنوع مواد معدنی از پتانسیل‌های خوب کشور است. ایران در کمربند کوه‌زایی قرار گرفته که مهم‌ترین آن کمربند آلپ ــ هیمالیاست که ۱۵ هزار کیلومتر طول دارد و ۵/۱۲ درصد آن در کشور قرار دارد و دارای  شش درصد از ذخایر معدنی دنیاست، ولی متاسفانه فقط توانسته‌ایم ۱۲ معدن در کلاس جهانی روی این کمربند کشف کنیم؛ بنابراین می‌طلبد که اقدامات زیادی در کشور صورت بگیرد.
متاسفانه در دولت‌های گذشته به لحاظ وجود ثروتی مثل نفت اساسا اهمیتی به بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصادی مثل گردشگری، کشاورزی و غیره داده نشده است؛ به‌خصوص بخش معدن که پتانسیل‌های خوبی در کشور داریم. با همین اکتشافات ساده‌ای که انجام شده و داشتن یک درصد از جمعیت جهان می‌توانیم ذخایر بیشتری را اکتشاف کنیم و سهم بیشتری از ذخایر دنیا داشته باشیم، ولی به‌هر‌حال این امر مغفول مانده که یکی به لحاظ سرمایه‌گذاری‌هایی است که در این حوزه صورت نگرفته و دوم این‌که دولت به این بخش اهمیتی نداده است. علت سوم هم این است که تقریبا تمام کشور را قفل کرده‌ایم و برای رسیدن به ذخایر به اکتشافات نیاز داریم و لازمه اکتشاف نیز دسترسی به زمین است تا اکتشافات را انجام دهیم.
 تقریبا ۹۸ درصد زمین‌هایی که مستعد معدنکاری است، در شهرها، روستاها، تالاب‌ها، جنگل‌ها و مناطق ممنوعه‌ای قرار دارد که سازمان منابع طبیعی ایجاد کرده، در نتیجه مگر می‌شود با دو درصد از مساحت کشور کاری انجام داد؟ پس به نظر می‌رسد با این وضعیت نمی‌توان معدن را جایگزین نفت کرد و از این پتانسیل‌های خدادادی که در کشور ما وجود دارد، بهره‌مند شد.  همچنین در برنامه هفتم توسعه ۱۳ درصد برای بخش معدن دیده شده، اما به این دلیل که دسترسی به زمین فراهم نیست، نمی‌توان اهداف این بخش را محقق کرد. از سوی دیگر در ۳/۰ مساحت کشور هم که فعالیت‌های معدنی انجام می‌شود، عملا ۵۰ درصد معادن به واسطه نوع سیاست‌گذاری‌هایی که دولت‌ها تاکنون داشته‌اند، تعطیل است.

این سیاست‌ها که باعث تعطیلی ۵۰ درصد معادن کشور شده، چیست؟
 افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، عدم رعایت قانون و نگاه درآمدی به بخش معدن بوده؛ به‌گونه‌ای که محل صرف حقوق دولتی که از معادن گرفته می‌شود، مشخص و در جهت توسعه بخش معدن است، به‌طوری که ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید به وزارتخانه صمت برگردد و صرف توسعه بخش معدن شود که متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ چون دولت کسری بودجه دارد. همچنین ۱۲ درصد باید سهم منابع طبیعی صرف راه‌سازی معادن شود. پنج درصد باید به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی داده شود تا معادن از طریق تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم بتوانند تسهیلات بگیرند و هم در حوزه‌های اکتشاف سرمایه‌گذاری کنند.  ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن سهم بودجه‌های استانی است تا برای توسعه و رفاه مردمی که در کنار معادن قرار گرفته‌اند، هزینه شود که این مبلغ تخصیص داده نمی‌شود.  سه درصد هم باید به نظام مهندسی معدن داده شود تا بتواند نظارت لازم را بر بخش معدن داشته باشد. متاسفانه با وجود این‌که قانون‌گذار همه این موارد را در قانون دیده است، اما دولت هیچ‌کدام از اینها را رعایت نمی‌کند و در مقابل عوارض سنگینی برای صادرات وضع می‌کند. مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و فشارهای زیادی برای فعالان معدنی ایجاد می‌کند.  برون‌سپاری ارزی هم مشکلاتی ایجاد کرده که معدنکاران باید ارز صادراتی خودشان را با قیمت نیمایی که اختلاف فاحشی با ارز بازار آزاد دارد، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، در حالی که برای تامین ارز مورد نیاز خود به‌منظور مایحتاج، ماشین‌آلات و تجهیزات باید در صف بایستند. ایجاد محدودیت برای ورود ماشین‌آلات، هزینه آن را دوبرابر کرده است. بخش معدن مشکل نقدینگی دارد و تسهیلات ۱۰ بانک‌ می‌تواند به تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی در بخش معدن کمک کند و فعالیت‌ها را توسعه و تولید را بیشتر کنند که متاسفانه اتفاق نمی‌افتد. در کنار تحریم‌های داخلی که کمر معدن را شکسته، تحریم‌های خارجی هم اثرگذار است و عدم ارتباط با دنیا به لحاظ مالی و تجاری هزینه‌های زیادی ایجاد کرده و انتقال پول و معاملات با ریسک مواجه است. همچنین عدم دسترسی ارزان به فناوری‌های نوین دنیا و عدم توسعه زیرساخت‌ها از سوی دولت زیان زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند. تابستان ناترازی برق سبب شد که برق صنایع سه روز در هفته قطع شود و از سوی دیگر در زمستان با مشکل قطعی گاز مواجه باشند. انواع مشکلات از جمله حمل‌ونقل که بر سر راه معدن و صنایع معدنی قرار دارد، نمی‌گذارد در بخش معدن بتوانیم رشد ۱۳درصدی را محقق کنیم.  مشکلات را به دفتر رهبری اعلام کردیم که استقبال کردند و گفتیم به‌عنوان فعالان اقتصادی می‌توانیم ۱۳ درصد رشد در بخش معدن ایجاد کنیم؛ البته الزاماتی وجود دارد که اگر فراهم شود رشد موردنظر برنامه هفتم محقق خواهد شد. قول مساعد دادند که اگر خلأ قانونی وجود دارد، با همکاری دولت و مجلس قوانین را اصلاح کنند و اگر سیاست‌گذاری مناسب اتخاذ شود کمک خواهند کرد که موانع از سر راه بخش معدن برداشته شود.

سیاست‌های دولت و نفت عواملی بوده که باعث شده نتوانیم از بخش معدن بهره ببریم؟
 بله، البته دولت به مفهوم عام یعنی خود دولت، مجلس و سایر دستگاه‌ها نقش داشتند. همه باید کمک کنند تا بسترها برای فعالیت‌های معدنی آماده شود. مسئولان باید فکر و هدف‌شان رشد تولید و ایجاد اشتغال باشد؛ البته تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر فعالان معدنی فشار وارد کرده است.

معدن می‌تواند جای درآمدهای نفتی را بگیرد و به‌عنوان جایگزین نفت مطرح شود؟
بله حتما می‌تواند، ولی با حکمرانی فعلی نمی‌تواند این نقش را ایفا کند. پتانسیل و ظرفیت خوبی در بخش معدن وجود دارد تا بتواند صادرات و ارزآوری خوبی را برای کشور ایجاد کند و حداقل به ‌اندازه درآمدهای نفتی برای کشور درآمدزایی کند. اما این موضوع الزاماتی دارد که اگر رعایت نشود، این هدف محقق نمی‌شود که تا امروز هم رخ نداده است. متاسفانه دولت‌ها کسری بودجه دارند و با درآمدهای نفتی هم دچار مشکل شده و بیشترین فشار به فعالان حوزه صنعتی و معدنی وارد می‌شود.