آیا رسیدن دلار به 20 هزار تومان امکان‌پذیر است؟

اخیراً در برخی رسانه‌ها نقل قول یکی از کارشناسان مبنی بر اینکه اگر اراده سیاسی در دولت وجود داشته باشد، خواهد توانست قیمت دلار را به کانال 20 هزار تومان بازگرداند، منتشر شده و همین موضوع این پرسش را در افکار عمومی به وجود آورده که آیا دولت واقعا می‌تواند چنین کاری انجام دهد اما عمداً آن را انجام نمی‌دهد؟

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره این موضوع گفت: چنین تحلیلی مبتنی بر یک‌سری داده‌های غلط و ضعیف است و به طور طبیعی خروجی‌های غلط را هم رقم خواهد زد. در مباحث کارشناسی باید حالت‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد؛ یعنی گاهاً تحلیل صحیح است ولی داده‌ها غلط هستند یا عکس آن و یا اینکه هر دو غلط هستند.

وی افزود: برای پی بردن به شرایط اقتصادی کشور باید به سودآوری شرکت‌ها در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه توجه شود؛ کل سود شرکت‌های ما 26 میلیارد دلار بوده در صورتی که آرامکو فقط بیش از 120 میلیارد دلار سوددهی داشته است. اغلب شرکت‌های فعال در کشور دولتی هستند و بخش خصوصی خیلی در این امر اثرگذار نیست. به عنوان مثال تنها سه درصد از صنعت فولاد متعلق به بخش خصوصی است و در دیگر صنایع هم بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها به سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی تعلق گرفته است.

دلار 20 هزار تومانی به دور از واقعیت است

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افرادی که می‌گویند می‌توان دلار را به کانال 20 هزار تومان بازگرداند فاقد نگاه‌های اقتصادی و تحلیلی هستند و نمی‌دانند بابت هزار هزار میلیارد تومان سود، ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی انجام شده و در نظر ندارند حجم قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها متعلق به بازنشستگان کشور و پول کارمندان است که به صندوق‌های بازنشستگی تزریق شده و باید به بازدهی برسند.

محمودی اصل با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری باید ماهانه 27 همت حقوق پرداخت کند، گفت: از این مبلغ، کمتر از دو هزار میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تأمین می‌شود و این واقعاً فاجعه است؛ در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته این مبلغ از محل سود شرکت‌ها و سرمایه‌های مولد تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: دولت سالانه بیش از 500 همت بابت جبران کسری حقوق بازنشستگان به صندوق‌ها بازنشستگی پرداخت می‌کند، در چنین شرایطی چگونه باید دلار را 20 هزار تومان کرد؟! متأسفانه کمبود آگاهی به آفت تبدیل شده؛ در حالی که اگر کمی در جامعه حضور پیدا کنیم متوجه عمق مشکلات خواهیم شد. در واقع برخی تحلیل‌ها از زمین تا آسمان غیرواقعی هستند.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ خوراک شرکت‌ها دو و نیم برابر نرخ جهانی شده است، گفت: امروز شرکت‌های ایرانی قدرت رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند ولی برخی بر طبل سودده بودن اینها می‌کوبند اما اینگونه نیست. عده‌ای می‌گویند مالیاتی که شرکت‌ها پرداخت می‌کنند 6 درصد است اما در واقعیت این صحت ندارد اما فرض هم بگیریم که صحت داشته باشد، با همین مالیات حاشیه سودشان تنها 10 درصد است!

محمودی اصل اظهار کرد: چنین حاشیه سود اندکی وقتی وارد فرآیندهای گردش مالی شود، سودِ تقریباً صفر را در پی خواهد داشت و به همین دلیل شرکت‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگرانشان تسهیلات با سود 38 درصد دریافت می‌کنند. شرکتی که آب، برق و گازش قطع می‌شود و حاشیه سودش هم اندک است قطعاً با کاهش تولید مواجه خواهد شد.

تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلار است 

وی ادامه داد: رانت ارزی بر پیکره تولید ضربه وارد کرده، به طوری که با نیمی از قیمت واقعی، ارز به رانت‌خواران تعلق می‌گیرد و این رویه به تراز منفی 17 میلیارد دلاری صادرات در سال گذشته منجر شد. متأسفانه اکثراً به دنبال واردات و برخورداری از مواهب رانت ارزی هستند و تولیدکنندگان واقعی در آستانه حذف قرار دارند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در چنین شرایطی چگونه دولت باید قیمت دلار را به 20 هزار تومان بازگرداند؟! برخی می‎‌گویند اقتصاد ایران نباید دلاری باشد اما باید در نظر داشت کشوری که بیش از یک میلیارد دلار صادرات و واردات دارد، ناخودآگاه اقتصادش جهانی است و چون دلار پول برتر جهان به حساب می‌آید از نوسانات آن تأثیر می‌پذیرد.

محمودی اصل در پایان گفت: تحلیل غلط و داده‌های غلط در کنار فقدان نگاه چندبعدی سبب شده تا به دور از واقعیت‌ها سخن گفته شود. در شرایط امروز بایستی واقع‌بینانه رفتار کرد تا مبادا بیش از این به اقتصاد کشور آسیب وارد شود. کاهش قیمت دلار اتفاق خوبی است که همه آن را طلب می‌کنند ولی تحقق این مهم نیازمند اجرایی شدن متغیرهای مختلف اقتصادی است.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام