ابهامات گزارشگری مالی در سایه بی‌ثباتی اقتصادی
به گزارش خبرنگار مهر، محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در بیست و دومین همایش ملی حسابداری ایران که به میزبانی دانشگاه الزهرا (س) و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار امروز مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در حال برگزاری است با طرح پرسشی مبنی بر اینکه مقصر سودمند نبودن گزارشات مالی کیست؟ و با انتقاد از وضعیت فعلی گزارشگری مالی در کشور، بیان کرد که در شرایط عدم ثبات اقتصادی، سهامداران بیش از آنکه به گزارش‌های مالی توجه کنند، تحت تأثیر اخبار رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های خارجی، تصمیم‌گیری می‌کنند.
وی تأکید کرد: حتی اگر شرکتی گزارش مالی مثبتی ارائه دهد، سرمایه‌گذار ممکن است پیش از انتشار این گزارش، تحت تأثیر اخبار منتشرشده در شبکه‌های ماهواره‌ای، اقدام به فروش سهام خود کند. این وضعیت باعث شده است که گزارش‌های مالی کارکرد خود را از دست بدهند، صرف‌نظر از میزان سودمندی آن‌ها.
عثمانی گفت: الان مسئله این است که مثلاً بدانیم نرخ دلار و تورم در پایان سال آینده چند است.
۵ ضعف اصلی ساختار گزارشگری مالی در کشور
وی در ادامه با اشاره به ضعف‌های ساختاری گزارشگری مالی در کشور، به چندین مشکل کلیدی اشاره کرد و گفت: مورد نخست حق‌الزحمه ناچیز حسابرسان است که در این خصوص پایین بودن دستمزد حسابرسان، استقلال و کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار داده است.
عثمانی افزود: وابستگی حسابرس به کارفرما مورد دیگر است؛ مانند شهرداری که تحت فرمان شورا است، حسابرسان نیز عملاً استقلال لازم را ندارند.
وی تداخل وظایف استانداردگذاری و اجرا را مسئله بعدی عنوان کرد و گفت: نهاد استانداردگذار نباید هم‌زمان نقش مجری استانداردها را نیز ایفا کند، چرا که این امر به تضاد منافع منجر می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: پدیده امضا فروشی موضوع دیگری است؛ برخی مؤسسات حسابرسی عملاً به فروش گزارش‌های آماده می‌پردازند، درحالی‌که از نظر فنی و کیفی نظارتی بر کارشان وجود ندارد.
وی ادامه داد: ضعف ضمانت اجرایی گزارش‌ها مسئله بعدی است؛ در این خصوص بندهای مشروط در گزارش‌های مالی اغلب فاقد اثرگذاری واقعی هستند و بیشتر به‌عنوان راه گریزی برای حسابرسان محسوب می‌شوند.
عثمانی گفت: متأسفانه بندهای مشروط موجود در گزارشات عملاً هیچ دستاوردی ندارد و برای بهره بردار قابل اتکا و روشن نیست فقط راه فرار حسابرس را از بار مسئولیت حسابرسی انجام شده باز کرده است.
او در ادامه با اشاره به نقش گسترده دیوان محاسبات در بررسی مالی کشور، عدم نظارت بر عملکرد این نهاد را یک چالش جدی در نظام حسابرسی عنوان کرد و گفت: دیوان محاسبات به عنوان بزرگترین حسابرس کشور بر اساس مجموع رقم حسابرسی، خودش حسابرسی نمی‌شود، مگر می‌شود چنین چیزی؟
این نماینده مجلس در پایان، با طرح این پرسش که بورس تا چه میزان اختیار دارد و این اختیارات تا چه حد ضمانت اجرایی دارند، بر لزوم اصلاح ساختار حسابرسی و نظارتی کشور برای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی در اقتصاد تأکید کرد.
