اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ راهکار رفع چالش‌های بودجه‌ریزی

محمد شربتی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عوامل مؤثر در کسری بودجه گفت: ما در کشور منابع متعددی داریم که در بودجه‌ریزی اهمیت بالایی دارند. دو منبع اصلی که بیشتر بودجه براساس آنها برنامه‌ریزی می‌شود؛ یکی منابع حاصل از صادرات و دیگری درآمدهای مالیاتی است. صادرات ما شامل دو بخش صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود. دولت‌ها از ابتدا به دنبال این بودند وابستگی به نفت را در بودجه دولتی کمتر کنند.

وی افزود: یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در بودجه‌ریزی فعلی کشور، مسئله تأمین منابع است. در اقتصاد جهانی، معمولاً تأکید بر این است که کشورها درآمدهای خود را براساس صادرات یا مالیات تنظیم کرده و سپس برمبنای آن هزینه‌‎ها را برنامه‌ریزی کنند اما بزرگترین نیاز کشورهای در حال توسعه به منابع مالی است.

نقش توسعه صنایع در تقویت منابع مالی

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، نیاز به توسعه صنایع سرمایه‌ای است. ایجاد و تقویت این صنایع می‌تواند نقشی اساسی در تأمین منابع مالی ایفا کند. یکی از ایرادات فعلی در بودجه‌ریزی، وابستگی شدید به خام‌فروشی است. نه‌تنها نفت به صورت خام صادر می‌شود، بلکه سایر منابع و کالاها مانند فولاد نیز به همین شکل فروخته می‌شوند.

شربتی با بیان اینکه برای نجات کشور از خام‌فروشی، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اساسی هستیم، گفت: این زیرساخت‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارند که با وضعیت فعلی بودجه کشور، امکان‌پذیر نیست. اگر بتوانیم زیرساخت‌های اساسی مانند پتروشیمی، صنایع فولادی و دیگر صنایع تبدیلی را ایجاد کنیم، این موضوع علاوه بر اینکه از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند، اولاً می‌تواند با تولید کالاهایی که از فرآوری منابع خام به دست می‌آیند، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و ثانیاً به کاهش وابستگی به واردات برخی کالاها و کاهش خروج ارز کمک می‌کند. بنابراین اصلی‌ترین چالش بودجه‌ای کشور، عدم وجود منابع است. برای حل این مشکل باید از چارچوب فعلی بودجه‌ریزی خارج شویم.

وی بیان کرد: ما در کشور اسناد بالادستی مهمی داریم که باید مبنای بودجه‌ریزی سالانه قرار گیرند؛ از جمله این اسناد می‌توان به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند پیشرفت و رشد اشاره کرد. دولت موظف است آنها را در تدوین بودجه مدنظر قرار دهد. یکی از مهمترین این اسناد، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری نیز در سال‌های اخیر، تأکید بسیاری بر مباحث اقتصادی در شعارهای سال داشته‌اند. این تأکید مداوم نشان‌دهنده اهمیت تحول اصلاح روش‌های بودجه‌ریزی است. بنابراین یکی از راه‌های خروج از این چالش، باید اجرای اقتصاد مقاومتی باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه قم با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده از سرمایه‌های مردمی با حمایت دولت است، گفت: این کار باید در حکمرانی نظام اسلامی تسهیل شود. قوانین باید درست اجرا شوند و تصویب‌گری نیز باید برنامه‌ریزی شود. تصویب‌گری به این معنا که اگر افراد یا گروهی بخواهند تعاونی تشکیل دهند یا سرمایه‌گذاری کنند، دولت باید زیرساخت‌‎های لازم را فراهم کند. این شامل ارائه خدمات اولیه، وام‌های حمایتی و صدور سریع مجوزهاست.

اجرای اقتصاد مقاومتی و نسبت آن با بودجه

شربتی ادامه داد: با اجرای موفق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی می‌توان نسبت بودجه را تغییر داد. همچنین اصل 44 قانون اساسی به وضوح تأکید می‌کند که تصدی‌گری‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بخش خصوصی بتواند خود را مدیریت و به اقتصاد کمک کند. در حال حاضر دولت هرگونه تصمیمی می‌گیرد تا منابع درآمدهایش را افزایش دهد اما این سیاست‌ها هیچ اتفاق مثبتی نخواهد داشت و شکاف طبقاتی را نیز افزایش می‌دهد. ما در تصمیم‌گیری‌هایمان به گونه‌ای عمل می‌کنیم که درآمد گمرکی بیشتری داشته باشیم و کالاها را با نرخ بالاتر از نرخ مصوب محاسبه می‌کنیم که باعث افزایش مالیات و درآمد می‌شود اما این کار قیمت کالاها را برای مردم بسیار بالا می‌برد؛ در حالی که دستمزدها ثابت مانده است.

وی اضافه کرد: در این شرایط شاید مثل دولت‌ها بگوییم ناترازی در بودجه کشور به دلیل وجود نقدینگی است و ناترازی در بودجه به این معناست که بودجه تناسب کامل ندارد و این باعث ایجاد تورم می‌شود؛ در حالی که علت اصلی تورم در کشور افزایش نرخ ارز است نه رشد نقدینگی. برای مثال با رشد 20 درصدی نقدینگی در سال گذشته تورم 40 درصد بود. دولت با کاهش نقدینگی به دنبال کنترل تورم است اما این سیاست به قیمت از بین رفتن اشتغال در صنایع کوچک و کاهش تقاضای عمومی تمام می‌شود که منجر به رکود تورمی خواهد شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: از طرف دیگر وابستگی بودجه به نفت به زیر 30 درصد کاهش یافته که موفقیت خوبی است؛ زیرا به این معناست که ما منابع اصلی‌‍مان را به راحتی نمی‌فروشیم و این منابع در کشور باقی می‌مانند و به درد آیندگان می‌خورند. البته باید زیرساخت‌هایی ایجاد کنیم و این منابع را به نحوی تبدیل کنیم که اگر وابستگی بودجه به نفت کمتر از 30 درصد شد، در هزینه‌های جاری دولت خللی ایجاد نشود. از سوی دیگر دولت‌ها باید به سمتی بروند که اگر میزان بیشتری هم بخواهند صادر کنند، قانون‌گذار راه را باز گذاشته تا بتوانند درآمدهای بهتری کسب کنند و این درآمدها می‌تواند در صندوق ذخیره ارزی پس‌انداز شود و به توسعه زیرساخت‌ها کمک کنند. ولی به طور کلی سیاست کاهش وابستگی به نفت به پایداری اقتصادی کشور کمک کرده است.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام