اختلاف مجلس با بخش خصوصی بر سر حقوق دولتی معادن

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا هر ساله در این وقت از سال که زمان رسیدگی به بودجه سال اینده است دعوای بخش خصوصی با دولت بر سر حقوق دولتی معادن شروع می‌شود حقوقی که شامل عوارضی است که دولت از معادن بابت سپردن ان‌ها به بخش خصوصی میگیرد، زیرا به لحاظ قانونی معادن جزو ثروت ملی کشور و متعلق به همه است و بخشی اصلی ان به پیمانکار که هزینه‌های اکتشاف و استخراج و بازرگاتی را متحمل می‌شود می‌رسد و مقداری نیز به عنوان حقوق دولتی بپجزو درآمد‌های دولت محسوب می‌شود

از انجا که در قانون تصریح شده این پول متعلق به همه مردم است بودجه حقوق دولتی معادن مستقیم برای امور آموزش بهداشت و سایر بخش‌هایی که تمام مردم  ان استان که معدن در آن قرار دارند منتفع هزینه می‌شود

سال جاری حقوق دولتی معادن ۴۸ همت بود و برای سال اینده مجلس آنرا به ۵۵ همت افزایش داده این عدد بستگی به ماده استخراج شده کیفیت آن و سایر عوامل بستگی دارد، اما موضوع این است فعالین حوزه معدن افزایش این عدد را در دوران رکود فعلی باعث تعطیلی معادن کوچ می‌دانند.

عوارض باید واقعی شود

تقی پور عضو کمیسیون صنایع با رد عدد ۵۵ همتی گفت: عدد‌هایی در کمیسیونکمطرح شده، اما هیچ چیز ۱۰۰ درصد نیست ما نباید فراموش کنیم که معادن جزو انفال است و متعلق به همه مردم فلذا نحوه دریافت حق دولتوباید منطقی باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته ما این عدد را هفت برابر اافزایش دادیم تا به رقم واقعی برسد وقتی فولادی‌ها محصولات خود را به دلار می‌فروشند و سود سرشاری می‌برند طبیعی است که باید حقکق دولتی سنگ آهن که مواد اولیه آنها محسوب می‌شود متناسب با فروش محصول نهایی باشد.

باید سازوکار تعیین حقوق معادن شفاف شود

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، تعیین و تخصیص حقوق دولتی معادن را یکی از چالش‌های اصلی این بخش عنوان کرد و گفت: حقوق دولتی معادن برای سال گذشته، ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شد که از این میزان، طبق اعلام مسئولان، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان وصول شده است. این مبالغ با توجه به شرایط فعلی معادن، غیرعادلانه بوده و بسیاری از معادن توان پرداخت چنین ارقامی را ندارند. اکنون بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور تعطیل است و وصول این مبلغ سخت به نظر می‌رسد.

شکوری در ادامه خواستار اجرای نرم‌افزار حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۳ شد و گفت: این نرم‌افزار می‌تواند تمامی عوامل تاثیرگذار (افزاینده و کاهنده) بر حقوق دولتی هر معدن را به صورت تفکیکی لحاظ کرده و مبالغ را به صورت عادلانه تعیین کند. اجرای این نرم‌افزار گامی اساسی برای شفافیت، عدالت و رفع مشکلات معدن کاران خواهد بود.

وی همچنین از عدم تخصیص صحیح مبالغ وصول شده انتقاد کرد و توضیح داد: طبق قانون، ۶۵ درصد حقوق دولتی باید صرف ایمنی، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و توسعه معادن شود. علاوه بر این، ۱۲ درصد باید به بازسازی محیط زیست، ۱۵ درصد به رفاه مناطق معدنی، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳۰ درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت اختصاص یابد. اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به موارد تعیین شده تخصیص یافته است که این امر نه تنها مشکلات معدن کاران را تشدید کرده، بلکه موجب محرومیت مردم مناطق میزبان معادن از حقوق قانونی‌شان شده است.

انتهای پیام/