ارائه دو بسته پیشنهادی بخش خصوصی به رئیس جمهور

به گزارش اقتصادآنلاین، اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی این اتاق و اتاق‌های سراسر کشور، مشاور رئیس اتاق ایران و دبیرکل این اتاق، روز گذشته مهمان رئیس‌جمهوری بودند تا هم از مشکلات فعالان بخش خصوصی، موانع تولید و تجارت خارجی بگویند و هم پیشنهادات خود را برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کنند. در این نشست مطالبه اصلی نمایندگان بخش خصوصی بهبود روابط خارجی و رفع مشکلات FATF بود که با خبر خوب رئیس جمهور در اینباره همراه شد. مسعود پزشکیان در این جلسه از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص ملحت نظام خبر داد. همچنین دو بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره «جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی» و «راه اندازی سامانه شفافیت اقتصادی» به رئیس جمهور ارائه شد. در ادامه مشروح این دیدار را می خوانید.

 

با رفع محدودیت‌ها، صادرات غیرنفتی 3 برابر خواهد شد

 

در این دیدار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به دلیل نداشتن ارتباطات گسترده در بازارهای بین‌المللی، با ظرفیت 50 درصد یا کمتر مشغول فعالیت هستند، گفت: با رفع برخی محدودیت‌ها و اعمال حمایت‌های منطقی، می‌توانیم صادرات غیرنفتی را سه برابر کنیم.

 

صمد حسن‌زاده، این را هم گفت که امروز به طور جدی نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم و تا زمانی که روابط اقتصادی کشور و روابط سیاسی با حفظ تمامی آرمان‌های ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای دنیا به صورت علمی و کارشناسی شده اصلاح نشود، کشورمان با خسارت‌های بسیار بزرگی مواجه خواهد شد.

 

دولت به اتاق ایران اعتماد کند

 

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این دیدار گفت: اتاق ایران جایگاه مشورتی دارد. به اتاق ایران اعتماد کنید؛ مطمئن باشید که نتیجه این اعتماد را در جای مطلوب خود خواهید دید.

 

او با بیان اینکه توسعه اقتصادی کشور مردان توسعه‌ای می‌خواهد، افزود: اتاق ایران دارای بازوهای عملیاتی و اجرایی است. کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها هر کدام ابزاری هستند که می‌توانند در نقطه‌نقطه کشور مؤثر باشند.

 

 

 

سه شرط خروج موفق دولت از اقتصاد انرژی

 

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز با بیان اینکه مداخله دولت در فضای اقتصاد انرژی و تسلط اقتصاد دستوری منجر به عدم توفیق در سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و صنعت برق شده است، با ارائه پیشنهادهایی به رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: محیط سرمایه‌گذاری لازم است در اقتصاد انرژی و فعالیت‌های این حوزه جذاب شود. در گام نخست، خروج دولت از اقتصاد انرژی حتماً منتج به توقف روند رشد ناترازی و نزولی شدن این روند می‌شود.

 

به گفته او خروج دولت از اقتصاد انرژی باید با رعایت سه شرط به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت انرژی برای سرمایه‌گذار فراهم شدن امکان فروش و معامله انرژی تولید شده یا صرفه‌جویی شده، با مصرف‌کننده نهایی در بستر عرضه و تقاضا برای سرمایه‌گذار و شرط سوم تحویل پایدار و بدون محدودیت انرژی به متقاضی، همراه باشد.

 

بدون اعتمادسازی داخلی و بین‌المللی، اتفاقات خوب رقم نمی‌خورد

 

قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه آن ناترازی که کشور را به شدت آزار می‌دهد، ناترازی در اعتماد و تدبیر است، اظهار کرد: امروز دولت با بخش خصوصی، مجلس با دولت، و بخش‌های مختلف در کشور اعتماد لازم را نسبت به همدیگر ندارند و به همین خاطر است که دائماً داریم همدیگر را کنترل می‌کنیم. ما نیاز داریم اعتماد را در سطح بین‌المللی هم بازسازی و بهسازی کنیم. تا این بازسازی و بهسازی اعتماد صورت نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اتفاقات خوب با هم رقم بخورد.

 

تقدیم بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره جبران خسارت قطعی برق بنگاه‌های تولیدی

 

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از رئیس‌جمهور درخواست کرد، رئیس اتاق ایران در جلسات هیات دولت حاضر شود. او گفت: ما رئیس اتاق ایران را وزیر بخش خصوصی می‌دانیم. به این جهت، از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم که ترتیبی اتخاذ شود تا ایشان را در کنار خود در جلسات هیات دولت داشته باشید.

 

او همچنین از ارائه بسته پیشنهادی اتاق ایران به رئیس‌جمهوری در زمینه جبران خسارت واحدهای تولیدی در پی قطعی برق و گاز خبر داد.

 

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در حوزه تسهیلات بازنگری شود

 

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، درباره ضرورت تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از صنایع خطاب به رئیس‌جمهوری، گفت: امیدواریم ملاحظات لازم در بسته حمایتی از صنایع دیده شود که عمده‌ترین آن بحث تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است.

 

او با بیان اینکه منابعی که از 1400 تا 1402 در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته، کاهشی بوده است، افزود: مقایسه هشت‌ماهه 1402 و هشت‌ماهه 1403 نشان می‌دهد، منابعی که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی بخصوص در حوزه صنعت و معدن قرار گرفته، پایین‌تر از نرخ تورم بوده است و حتی نرخ تورم را نیز پوشش نمی‌دهد.

 

رئیس اتاق تهران تأکید کرد: انتظار داریم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در حوزه تسهیلات بازنگری شود؛ چون در غیر این صورت، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکلات عدیده خواهند شد.

 

 

 

پیشنهاد ایجاد سامانه شفافیت اقتصادی

 

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان، با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ترمیم روابط خارجی با کشورهای جهان، گفت: انجام مراودات مالی از طریق واسطه‌ها، باعث افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه شده است. همچنین فروش کالا و انتقال پول را نیز با هزینه‌های بیشتر همراه کرده و قیمت تمام‌شده ما را در دنیا افزایش می‌دهد. در نتیجه با تداوم این وضع ما از عرصه رقابت خارج خواهیم شد.

 

معماری با بیان اینکه ناترازی 25 هزار مگاواتی برق زائیده عملکرد دو دهه گذشته است، ادامه داد: در نتیجه این ناترازی فعلی، در دو دهه آینده از نظر دانش فنی و تکنولوژی دچار فقر خواهیم شد و بازارهای آینده دنیا را هم به دلیل قیمت بالا و کیفیت پایین محصولات خود، از دست خواهیم داد.

 

او به موضوع فساد و رانت در کشور اشاره کرده و با پیشنهاد ایجاد «سامانه شفافیت اقتصادی»، گفت: این سامانه یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای مقابله با فساد، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی اقتصادی است. این سامانه می‌تواند در اقتصاد ایران به‌عنوان ابزاری محوری برای ایجاد فضای شفاف و کاهش انحصارات و رانت‌ها عمل کند.

 

به گفته رئیس اتاق سمنان، سامانه شفافیت اقتصادی می‌تواند با ترکیب فناوری‌های پیشرفته، مدیریت متمرکز، و همکاری بین‌نهادی به مبارزه با فساد و رانت‌خواری در اقتصاد ایران کمک کند. ایجاد نهادی مستقل برای مدیریت این سامانه، به همراه شفاف‌سازی تخصیص منابع و تسهیلات، گام مهمی برای بهبود اعتماد عمومی و تقویت فضای رقابتی خواهد بود.

 

در این نشست، بسته پیشنهادی رئیس اتاق سمنان درباره سامانه شفافیت اقتصادی، به رئیس جمهور تقدیم شد. 

 

ریشه بحران ناترازی درون دولت است

 

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، در خصوص ناترازی برق خطاب به رئیس‌جمهوری، گفت: اگر ناترازی رفع نشود علاوه بر مشکلات بزرگ اقتصادی مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد می‌کند. ریشه این بحران در درون خود دولت است و در دولت هم باید حل شود.

 

او با بیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور در بخش خصوصی است، افزود: دولت با تحمیل قیمت دستوری، فروش برق و سرکوب قیمت بازار و عدم ایفای تعهدات و پرداخت همان بهای ناچیز، ایجاد انحصار در بازار برق و خرید ارزان برق از بخش خصوصی و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر به صنایع و خلف وعده در تأمین ارز بازپرداخت بدهی‌های ارزی نیروگاه‌ها به بانک‌های عامل، نیروگاه‌های بخش خصوصی را زمین‌گیر و در واقع کشور را زمین‌گیر کرده است. نیروگاه‌ها با زیان‌های انباشته به نوعی ورشکسته تلقی می‌شوند و این باعث شده انگیزه و توانی برای توسعه و حتی تکمیل پروژه‌های تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی وجود نداشته باشد.

 

او تصریح کرد: برنامه‌های بلند پروازانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی علی‌رغم مزیت‌های خاص عملی نیست و اصلاً نمی‌تواند حتی محدود هم تأثیری بر جبران ناترازی داشته باشد.

 

طبیب زاده، ادامه داد: عدم تأمین ارز از محل مطالبات نیروگاه‌ها برای تعمیر و اورهال کردن آن‌ها قطعاً تعدادی از نیروگاه‌ها و به‌طور قطع سه نیروگاه سینگل شفت فعال در کشور را از مدار تولید در پیک مصرف خارج می‌کند. این یک هشدار جدی است که نه تنها نمی‌توانید به ظرفیت تولید برق کشور به‌طور مؤثر کمک کنید بلکه با این انفعال حداقل ۲۰۰۰ مگاوات از وضع فعلی کمتر تولید خواهد شد. این یعنی تشدید بحران در اوج مصرف. چاره‌ای بیندیشید و وزارت خانه نیرو را مأمور کنید به‌طور ویژه مسئله را موشکافی و به راه‌حل منطقی در اتاق ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی برسند.

 

دولت برای 10 ابربحران کشور برنامه مشخص ارائه کند

 

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه دولت اقدامات خوبی در راستای تک‌نرخی کردن ارز انجام داده، خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: با این همه متأسفانه، هر دو سال، یک بار، شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود که دلیل آن تورم است. علت اصلی تورم نیز، ماشین خلق پول دولت است. دولت هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد و دستگاه چاپ پول دولت، برای جبران کسری بودجه هر روز کار می‌کند.

 

او برای کاستن هزینه‌های دولت افزود: تعداد قابل توجهی از سازمان‌های بی‌دلیل در کشور وجود دارند که زمانی ایجاد آن‌ها توجیه داشته اما الان دیگر کارایی ندارند. دولت باید همه این‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

 

کشانی با اشاره به 10 ابربحران کشور از جمله بحران آب، انرژی، آموزش، مهاجرت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، قیمت‌گذاری دستوری، ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی و FATF، تحریم، قوانین متناقض و افزایش طبقه فقیر جامعه، ادامه داد: دولت باید برای حل هر کدام از این بحران‌ها برنامه داشته و یک مدیر مشخص تعیین کند و مردم را در جریان برنامه خود قرار دهد.

 

او تأکید کرد: برای حل بحران افزایش طبقه فقیر، دولت باید با کاهش هزینه‌های خود، مشکل کسری بودجه را حل کند تا تورم ناشی از این کسری بودجه، دولت را مجبور به تعادلی کردن قیمت ارز و ایجاد مشکلات بیشتر برای کشور نکند.

 

 

 

برخلاف قانون از اصل سرمایه خارجی، مالیات دریافت می‌شود

 

محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان نیز با درخواست تعیین تکلیف FATF از رئیس‌جمهور برای تسهیل کسب‌وکارها، بیان کرد: در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی دولت به قانون عمل نمی‌کند. در قانون سرمایه‌گذاری گذاری خارجی، دولت متعهد به خروج اصل و سود سرمایه‌گذار شده است. ولی متأسفانه سازمان مالیاتی بابت اصل سرمایه ارزی با احتساب تسعیر ارز به‌عنوان سود تسعیر، مالیات وصول می‌کند. این یعنی مالیات از اصل سرمایه؛ لذا ما به عهد و قانون وفا نکردیم.

 

او با طرح این درخواست که سهم مالیات پس از بررسی کودال اضافه شود، ادامه داد: نمی‌توان سهم مالیات را بدون افزایش سود در بودجه هرساله بالا برد. در سال گذشته و تاکنون سود بنگاه‌ها بابت تأمین مالی با نرخ ۴۰ درصد و بیشتر هزینه شده است. هرسال صد در صد مالیات محقق می‌شود، ولی به سهم فروش اموال و املاک و شرکت‌های دولت پرداخته نمی‌شود. در واقع دولت به تعهدات خود در برنامه‌وبودجه عمل نمی‌کند.

 

تولایی با بیان اینکه سیستم مالیات ما از موفق‌ترین سامانه‌های بین‌المللی است و جزو چند کشور مترقی هستیم، افزود: دلیل این امر این است که از تجارب جهانی شرق و غرب در نرم‌افزار و سخت‌افزار بهره گرفته‌ایم. چرا در مسائل دیگر اقتصادی از تجارب دنیا بهره‌مند نمی‌شویم؟!.

 

او با بیان اینکه یکی از ابر چالش‌ها تأمین اجتماعی است، گفت: لازم است در ساختارهای اقتصادی و خدماتی که پرهزینه و کم بازده هستند، تجدیدنظر شود.

 

امکان تأمین اعتباری مواد اولیه صنایع پایین‌دستی فراهم شود

 

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری، گفت: علاوه بر مشکلات ذکر شده انرژی و …، تورم و جهش نرخ ارز باعث افزایش شدید بهای مواد اولیه و بحران عمیق نقدینگی شده است.

 

او ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی و محدودیت‌های ایجاد شده در نظام بانکی، در ازای افزایش بهای 50% نرخ فروش که با عملیاتی شدن سامانه مبادلاتی عاید صنایع بالادستی شده، مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی به خصوص فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی به صورت اعتباری و با استفاده از LC ریالی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. چنین اقدامی با کاهش هزینه‌های مالی، به رقابت‌پذیری تولید و کاهش قیمت تمام‌شده منجر خواهد شد و در داخل کشور آثار ضد تورمی داشته و به افزایش صادرات نیز کمک خواهد کرد. 

 

حقوق دولتی، کمر فعالان دولتی را شکسته است

 

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم با بیان اینکه «حقوق دولتی» کمر فعالان حوزه معدن را شکسته است، از رئیس‌جمهوری خواست تا دولت یک‌بار بدون شعار و تعارف، به بخش خصوصی اعتماد کند.

 

او تأکید کرد: با وجود بورس، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. عوارض را بردارید و اجازه دهید ارز وارد کشور شود. بوروکراسی را بردارید و اجازه دهید بخش معدن برای سیاست‌گذاری به دولت کمک کند.

 

ضرورت حمایت صندوق توسعه ملی از واردات ماشین‌آلات تولید

 

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، هم با بیان اینکه تعدد نرخ ارز و همچنین نرخ‌های دستوری باعث ایجاد رانت و فساد شده بود، گفت: با همت دولت چهاردهم و در صورت اجرای درست و دقیق سیاست‌های این دولت، رانت و فساد در این بخش کاهش پیدا می‌کند.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تأکید کرد: با افزایش نرخ ارز حتماً باید مواردی نظیر محاسبه عوارض گمرکی در صادرات، محاسبه نرخ تعرفه وارداتی و محاسبه پایه‌های صادراتی بازنگری شده و متناسب با افزایش نرخ ارز تعدیل شوند تا این راهکارها بتوانند به عنوان راهکار کمکی به دولت در بحث کنترل تورم، عمل کنند.

 

او افزود: نکته دیگری که می‌تواند سیاست جدید دولت را تقویت کند، حمایت صندوق توسعه ملی از واردات ماشین‌آلات و ارتقای خطوط تولیدی است؛ مشروط بر اینکه استراتژی هجینگ (Hedging) در صندوق توسعه ملی انجام شود تا نگرانی بازپرداخت تسهیلات صندوق به حداقل برسد و از این طریق بتوان برای افزایش تولید بهره برد.

 

 

 

سامانه ارز تجاری، بستر بسیار مناسبی برای عرضه ارز اشخاص

 

احمدرضا فرشچیان، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز راه‌اندازی سامانه ارز تجاری را حرکتی رو به جلو توصیف کرد و درباره عرضه ارز اشخاص در این سامانه، گفت: سامانه ارز تجاری، بستر بسیار مناسبی برای عرضه ارز اشخاص است اما به لحاظ مکانیسمی که در این بازار برای 75 درصد دیگر از عرضه‌کنندگان ارز طراحی شده است، نمی‌تواند برای این 25 درصد محل تامین ارز مناسبی باشد.

 

او افزود: به تدریج نقش این 25 درصد باید جایگزین نقشی شود که در حال حاضر توسط 75 درصد دیگر از عرضه‌کنندگان پوشش داده می‌شود. یعنی انتظار این است که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی بتواند نیاز کشور را برطرف کند.

 

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه مکانیسم سنگین و کند سامانه ارز تجاری به این 25 درصد ارز اشخاص ضربه وارد می‌کند، تاکید کرد: نمی‌گوییم این سامانه تحت نظارت دولت و بانک مرکزی نباشد، اما می‌گوییم که مکانیسم عمل آن بسیار سخت است. بنابراین انتظار داریم این مکانیسم طوری بازنگری شود که امیدوار باشیم که عرضه ارز اشخاص در سامانه ارز تجاری تا پایان دو سال از فعالیت این سامانه، نصف ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.

 

خبر خوب رئیس‌جمهور از بررسی مجدد FATF

 

بعد از سخنان نمایندگان بخش خصوصی، نوبت به رئیس‌جمهور رسید. مسعود پزشکیان، در پاسخ به دغدغه فعالان بخش خصوصی درباره رفع موانع اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد کنیم.

 

او ضمن استقبال از برگزاری نشست‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی، بر لزوم همکاری مشترک برای رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم تأکید کرد و افزود: دولت برای ایجاد بسترهای لازم جهت تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی عزم جدی دارد.

پزشکیان با اشاره به سفرهای خارجی اعضای هیات دولت جهت شرکت در مجامع و یا دیدارهای بین‌المللی، از فعالین اقتصادی خواست با همیاری دولت و حضور در این سفرها، زمینه گسترش و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با دیگر کشورها را تقویت کنند.