ارجاع بند مربوط به دریافت وجه مازاد از مسافران پروازهای خارجی به کمیسیون تلفیق

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بار دیگر ماده ۵۷ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: این بند دارای ایرادات فنی بوده که باید بار دیگر در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.

در بند ت  ماده ۵۷ لایحه برنامه آمده بود که به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود:
۱. نسبت به مشارکت با شرکتهای بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی و ی ها و پارکینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.

۲.به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح های توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (۱۰)یورو یا معادل ریالی آن به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس (ETS )که به صورت جداگانه در بلیت درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشند.

تبصره- به منظور تقویت حکمرانی ملی در ارائه خدمات حمل ونقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسای نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما ) جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی لازم الاجراء می باشد.

در بند ث ماده ۵۷ آمده بود که؛

۳.دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه ها، تراک بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.
در بند الحاقی ۲ ماده ۵۷ آمده بود که به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل ونقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود با حفظ رقابت پذیری و حداقل سهم شرکتهای هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد  مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال ،۱۴۰۲ با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی و با رعایت شئونات پروازهای داخلی تا حداکثر پنجاه درصد(%۵۰) از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل ونقل هوایی کشور در هر سال به گونه ای که سهم شرکتدهای هوایی خارجی بیشتر از سی درصد(%۳۰)از کل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی  پس واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی می‌شود.

آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا ء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام