استمداد کارگران هپکو از دولت برای تداوم وضعیت رو به بهبود کنونی

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

شورای اسلامی کار شرکت هپکو مخالفت خود را با هر گونه تقسیم شدن سهام شرکت و واگذاری به زیر ۵۲ درصد، اعلام می کند و موارد زیر را به استحضار می رساند:

در دولت قبل افرادی با برنامه های مختلف به دنبال نابودی و تعطیلی شرکت هپکو بودند، یکی از این برنامه های دشمنان هپکو در لباس دلسوزان این صنعت، تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن به نام کنسرسیوم بود که با حمایت آیت الله رئیسی در زمان تصدی در قوه قضائیه و هوشیاری دلسوزان نظام، نقشه آنها به شکست انجامید.

متاسفانه اخیرا متوجه شدیم با سوء برداشت از خواسته کارگران شریف و زحمتکش هپکو در سفر دولت سیزدهم آیت الله رئیسی، سناریو تقسیم شدن سهام شرکت هپکو مجدد سمت و سو گرفته و مفسدین و اژدهای هفت سر فساد در این راستا به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر شده و در سایه مصوبات ریاست جمهوری می خواهند بهره برداری‌های خود را از این شرکت بزرگ و نماد ملی داشته باشند و متاسفانه در مصوبه مذکور( بررسی شود) را (واگذار شود) خوانده اند، در صورتی که در بازدید ریاست محترم جمهوری از شرکت هپکو تمام کارگران و اعضای شورای اسلامی کار خواهان حمایت همه جانبه دولت از شرکت بودند، نه اینکه در ظاهر به اسم احیا و پویا کردن شرکت به سمت کنسرسیوم معادن یا دیگر عناوین، سهام شرکت خرد شود .

در تاریخ‌های ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و ۲۱ تیر ۱۴۰۲ نامه ای از طرف شورای اسلامی کار هپکو به هیئت مدیره هلدینگ هپکو صادر شده و همچنین پرسنل شرکت نیز در اقدامی با تهیه نامه، رسما اعتراض خود را از تقسیم شدن سهام شرکت اعلام کرده‌اند ولی داستان شرکت هپکو به دلیل از خودگذشتگی کارگران این مجموعه ملی و اینکه به یک نماد بین الملی تبدیل شده و هم در اذهان مردم باقی مانده و هم به عنوان یک نماد “ما می توانیم” باید بماند و از آن با تمام قدرت صیانت شود، چرا که شرکت هپکو پس از سال‌ها تلاش و خون دل خوردن دوباره با شعار “هستیم تا بسازیم” به میدان تولید و اشتغال و خودباوری برگشته است.

متاسفانه شواهد گویای این است که  قدرت مفسدین و اژدهای هفت سر فساد و همچنین نفوذ مافیای صنایع در دولت انقلابی خیلی بیشتر است و به همین دلیل برای آخرین بار اعلام می‌داریم در صورتیکه هر گونه تغییر مالکیت در سهام هپکو صورت پذیرد یا بخشی از سهام هپکو به بخش خصوصی  و یا هر عنوان دیگری واگذار و یا خرد شود کارگران شرکت هپکو برای دفاع از هویت این صنعت و صیانت از صنایع بزرگ و استراتژیک کشور و دفاع از آینده شغلی خود، آرام ننشسته و با اژدهای هفت سر فساد مبازره کرده، مخالفت صنفی و کارگری به  حق خود را اعلام خواهند کرد.

لذا از ریاست محترم جمهوری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر صمت، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سایر ارگان ها و  نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مربوطه، عاجزانه درخواست داریم، با توجه به اینکه در شرکت هپکو و برای تولید (جهاد)، نیازمند ثبات در همه جوانب است و تمامی ارکان مدیریت، تحت تاثیر تغییرات با مشکل روبرو خواهند شد و به تولید و در نتیجه به معیشت کارگران ضربه خواهد زد، به همین دلیل جلوی چنین خیانت بزرگی در حق شرکت هپکو و این صنعت استراتژیک کشور گرفته شود و با طراحان این ایده شوم و پلید برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد و از رئیس جمهور خواهشمندیم، با نگاه انقلابی و دلسوزانه خود از سازمان تامین اجتماعی برای حفظ مالکیت شرکت، برنامه های خود را در حمایت از شرکت هپکو اعلام کند تا جلوی هر گونه سوء استفاده از خواسته به حق پرسنل و شورای اسلامی کار شرکت توسط عوامل و رسانه های بیگانه گرفته و در نطفه خفه شود تا بار دیگر پرسنل شریف و زحمت کش هپکو دچار مشکلات و مسائل سیاسی نشوند و تنها به کار و تولید (جهاد) که خواسته همه است مشغول بوده و این امر با تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و اخذ کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین های و محصولات راهسازی و معدنی به خصوص دست دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن به ثبات کامل این شرکت، مدنظر است.”

هکی منفرد رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در گفت و گو با ایسنا، در خصوص این نامه اظهار کرد: اخیرا زمزمه هایی مبنی بر خرد شدن سهام شرکت و واگذاری آن به زیر ۵۲ درصد به گوش می رسد که شورای کار شرکت و پرسنل هپکو رسما مخالفت خود را با آن اعلام می کنند.

وی تصریح کرد: شرکت هپکو پس از واگذاری های غلط توسط سازمان خصوصی سازی که در سال‌های پیشین اتفاق افتاد، به سهامدار با اهلیت داده نشده بود و در نهایت و با تلاش های فراوان مسئولین و خون دل خوردن پرسنل، با تصویب دولت، در قالب تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی، به این سازمان واگذار شد.

هکی منفرد افزود: سال گذشته و در جریان حضور رئیس جمهوری در استان و شرکت هپکو، متاسفانه مصوبات دولت به شکل دیگری اجرا شد و همین امر زمزمه هایی از ورود سهامداران بدون اهلیت را مجددا بر روی کار آورد اما تامین اجتماعی نیز در جهت رونق  و تولید این نماد ملی، بدهی های هپکو به مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال را تهاتر کرد و کمک بسزایی به این شرکت کرده و با مدیریت مناسب، از شرکت و سهام حمایت کرد و طی هماهنگی های صورت پذیرفته تا رسیدن به ثبات کامل تمایلی به واگذاری این سهام نخواهد داشت، همچنین پرسنل شرکت هپکو و شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز به هیچ عنوان موافق خرد و تقسیم سهام شرکت و واگذاری آن نیستند و از دولت و شخص رئیس جمهور درخواست داریم که همچنان نسبت به وضعیت هپکو حساس بوده و از مالکیت تامین اجتماعی به عنوان سهامدار دفاع و برای  رسیدن به تولید کامل در این شرکت برنامه های دولت را جهت کمک به این نماد ملی اعلام کنند.

وی گفت: در حال حاضر تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم تغییر در سهامداری به زیر ۵۲ درصد و اخذ کار منتهی به قرارداد و حمایت همه جانبه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، صنعتی و معدنی، عدم ورود بی رویه ماشین ها و محصولات راهسازی و معدنی به خصوص دسته دوم و عدم دخالت سیاسیون تا رسیدن این شرکت به ثبات کامل، خواسته هپکویی هاست.

رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان کرد: دغدغه فعلی و اصلی پرسنل درخصوص شرکت، مسئله تقسیم شدن سهام و خرد شدن آن بین پیمانکاران معادن در قالب کنسرسیوم، در نامه مطرح شده است.

انتهای پیام