اگرچه بسیاری از فعالان کارگری از اقدام مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش برای افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم تقدیر کرده‌اند اما معتقدند در شرایطی که عبارت «به میزان نرخ تورم» تاثیری در افزایش حقوق کارمندان دولت نداشته، چگونه حقوق کارگران با اصلاح این واژه در ماده ۴۱ افزایش خواهد یافت؟ با این وجود تحلیلگران اقتصادی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانسته و خواستار استفاده از اهرم نظارتی مجلس بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار شده‌اند.
منبع ایسنا
