اظهارنظر بخش خصوصی درباره قانون رفع تعهدات ارزی

به گزارش ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) به رسم برگزاری نشست در آخرین یکشنبه هر ماه، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گرد هم آمده تا بیستمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت بررسی موضوعات روز اقتصاد و کشور برگزار شود.

خروج صادرات از شمول تعهد ارزی

در ابتدای این نشست، در بخش نطق‌های پیش از دستور، منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- ضمن اشاره به تعهدات ارزی و اقدامات بانک مرکزی در روند صادرات، گفت: رویکرد و عملکرد اتاق ایران در مواجهه با اقدامات بانک مرکزی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. از سال ۱۳۹۷ چالش‌های جدی برای صادرات غیرنفتی به وجود آمد که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی شد.

اتاق ایران در مواجهه با اقدامات و تصمیمات در خصوص قانون رفع تعهدات ارزی نباید سکوت کند.
 

این فعال اقتصادی تصریح کرد: نباید در مواجهه با اقدامات و تصمیمات کنیم. بخش خصوصی حق اعتراض دارد. همین تعهدات ارزی که جنبه قانونی هم گرفته، قابلیت نقد شدن دارد.

وی با بیان اینکه به استناد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ضرورت دارد قانون مربوط به تعهدات ارزی را به نقد بگذاریم، گفت: محل مناسب این موضوع، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

رضایی خروج صادرات از شمول تعهد ارزی را تنها راهکار موجود دانست و تصریح کرد: این درخواست را به رای بگذاریم و در صورت تایید اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، درخواست لغو تعهدات ارزی را پیگیری کنیم.

ادامه دارد…