اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو بخشنامه‌ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یاد شده به روزرسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده۱‌- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مذکور است.
تبصره ‌- معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده است.»

بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ هیأت وزیران ابلاغی طی نامه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری،  تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.

انتهای پیام