اعمال فشار به ارز با وابستگی بیش از حد تجارت خارجی به درهم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوسانات نرخ ارز همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور بوده و مدیریت صحیح آن نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی دارد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار پولی و ارزی، مسئولیت مستقیم در کنترل و ساماندهی بازار ارز را بر عهده دارد.

با این حال، برخی سیاست‌های ارزی و وابستگی بیش از حد به ارز کشورهای همسایه، اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر کرده و موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شده است. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مسئولیت اصلی این مساله بر عهده بانک مرکزی است.

در همین راستا، گفت‌وگویی با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، انجام داده‌ایم تا دیدگاه‌های او را درباره نقش بانک مرکزی، تأثیر وابستگی ارزی بر اقتصاد کشور، و سیاست‌های پیشنهادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز جویا شویم.

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت کنترل نرخ ارز و سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه، اظهار داشت: بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در حفظ ثبات ارزش پول ملی را بر عهده دارد و این وظیفه نباید به سایر عوامل واگذار شود. بانک مرکزی ایران نیز باید با رویکردی جامع و نظارت دقیق، از نوسانات شدید ارزی جلوگیری نماید.

قاسمی در ادامه به اهمیت کاهش وابستگی به درهم در تجارت خارجی اشاره می‌کند و خاطرنشان کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که اقتصاد کشور متکی به واحد پولی یک کشور همسایه شود، زیرا این امر منجر به تقویت آن ارز و ایجاد وابستگی اقتصادی خواهد شد. چنین وابستگی‌ای می‌تواند در مواقع حساس، کشور را در معرض فشارهای اقتصادی و سیاسی قرار دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس به وجود برخی نارسایی‌ها در سامانه‌های ثبت سفارش و تأخیر در اجرای درخواست‌ها اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد که تعیین نرخ ارز به دست بازارهای غیررسمی و کانال‌های مجازی بیفتد. بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری دقیق و اجرای تدابیر لازم در این حوزه است و باید این وظیفه را با جدیت دنبال کند.

وی تأکید کرد: نمی‌توان نوسانات ارزی را به عوامل خارجی نسبت داد و از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که هرگونه تعلل در رسیدگی به آن، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به نقش سایر نهادهای اقتصادی در مدیریت ارز، تصریح کرد که تصمیم‌گیری در این حوزه تنها بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه شورای هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در این زمینه ایفای نقش کنند.

وی افزود: اگرچه در جلسات متعدد، سیاست‌هایی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز تدوین شده است، اما آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است، اجرای دقیق و به‌موقع این سیاست‌هاست. هرگونه تعلل در اجرا، می‌تواند نوسانات بیشتری را به همراه داشته و موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم شود.

قاسمی در ادامه، ضمن تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات اقتصادی شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از سهم ارزی کشور به درهم وابسته شده است، حتی مبادلاتی که با چین انجام می‌شود نیز تحت تأثیر این مسئله قرار دارد. به دلیل عدم تنوع ارزی در مبادلات تجاری، کشورهای خارجی از این ضعف بهره‌برداری کرده و فشارهای بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کنند. از همین رو، ایجاد تنوع ارزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی چارچوب‌های نظارتی دقیق‌تر برای استفاده از رمزارزها در معاملات بین‌المللی است. هم‌اکنون، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون جهش تولید و کمیسیون برنامه و بودجه، از حدود دو ماه گذشته، موضوع رمزارزها را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا چارچوب قانونی مناسبی برای بهره‌گیری از این بستر تدوین کنند.

انتهای پیام/