افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به 4800مگاوات تا پایان 1404

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن طرزطلب، رئیس سازمان ساتبا در حاشیه افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقدام‌های لازم برای برگزاری مناقصه بین المللی توسعه تجدیدپذیرها در ایران در حال انجام است و این مناقصه که به زودی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه تجدیدپذیرها در کشور برگزار می شود، از هم‌اکنون با استقبال برخی کشورها روبرو شده است.

وی افزود: استقبالی نیز از سوی چین برای همکاری در توسعه تجدیدپذیرها در ایران داشته‌ایم و برنامه‌های زیادی  در زمینه توسعه همکاری با چین در این بخش در نظر گرفته شده‌است، زیرا تکنولوژی به روز در حوزه تجدیدپذیرها در چین است و این کشور جز کشورها اول جهان در ‌حوزه انرژی خورشیدی و بادی است.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه “همکاری‌های زیادی را باید با دولت چین داشته باشیم و با افزایش همکاری با سازندگان و بخش خصوصی این کشور می‌توانیم از علم و تکنولوژی آن‌ها استفاده کرده و میزان همکاری‌ها افزایش خواهد یافت”، گفت: طبق قانون مانع زدایی از صنعت برق، هر واحد تجدیدپذیر که احداث می شود این امکان برای سرمایه گذار فراهم شده که 10 درصد برق تولیدی را صادر کند.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه بادی پیش بینی شده است که در مناطقی از کشور مانند خواف ‌و سیستان وبلوچستان که تونل بادی داریم، اجرا خواهد شد.

طرزطلب با بیان اینکه “پیش بینی شده که در مناطق یاد شده به زودی اجرای 2500 مگاوات نیروگاه بادی را آغاز کنیم”، گفت: این مشوق به همه سرمایه گذاران که به حوزه تجدیدپذیر ورود کرده اند داده شده که می توانند 10 درصد ظرفیت نصب شده خود را از خطوط موجود صادر کنند.

وی افزود: ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور درحدود 1400 مگاوات است که تا پایان امسال به 1800 مگاوات خواهد رسید؛ این ظرفیت تا پایان تابستان آینده به 3500 مگاوات و تا پایان سال 1404 به 4800 مگاوات افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان ساتبا خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای نزدیک به 17 هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده که 10 هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.

وی ادامه داد: ساتبا در سال‌های اخیر دستاوردهای خوبی در زمینه ریل‌گذاری و توسعه مدل‌های متنوع به منظور توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام های موثرتری در توسعۀ ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری برق کشور بردارد.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در زمینه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدام‌های شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح «بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی» در بورس انرژی، قطعاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود در بلندمدت این سکوها و چارچوب‌ها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان 10 هزار مگاوات شود.

وی افزود: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف متعالی از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت 30 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 4 سال، به کمک همه نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم.

طرزطلب خاطرنشان کرد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و… گرفته تا همه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق انتظار یاری می‌رود.

وی ادامه داد: بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت رئیس جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهره‌وری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همه ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعه دو بال انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق را در کوتاه‌مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آن‌را در میان‌مدت می‌دهد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه “اصلی‌ترین چالشی که اکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در این حوزه‌ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تامین مالی برای سرمایه‌گذاران داخلی و ارایه انواع تضمین‌ها برای داخلی ها و خارجی ها است”، گفت: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند.

وی افزود: قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی کند، چرا که تامین مقرون به صرفه مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخشهای زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد.

طرزطلب اذعان داشت: اگر این مسیر، خدای ناکرده، با وقفه مواجه شود، در سالهای آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.

وی ادامه داد: در سایه توجه رئیس جمهور، هیات دولت و سایر قوا به این حوزه، در مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده و اکنون زمان هم افزایی اجرایی همه مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از منطقه‌ای تا کشوری است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدلهای متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین هایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهره برداری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت کنند.

انتهای پیام/