افزایش قیمت یا مقابله با قاچاقچیان سوخت/شناسایی محل‌های تأمین سوخت قاچاق

بسیم لاله: یارانه واژه‌ای که این روز‌ها حساسیت آن برای مردم بیشتر از واژه جنگ یا درگیری است. اقتصاد و معیشت مردم درست یا غلط با یارانه گره خورده و هیچ کارشناس اقتصادی قطع یکباره یارانه‌ها را پیشنهاد نمی‌کند. دولت به حوزه‌های زیادی یارانه اختصاص داده که یکی از آن‌ها سوخت است. بنزین و گازوئیل بیشترین سهم را از یارانه پرداختی دولت دارند و تفاوت قیمت آن با کشور‌های همسایه سبب شده که میزان قاچاق سوخت معادل صادرات محصولات کشاورزی و حتی بیشتر از فرش و زعفران باشد.

بنا بر اظهارات رسمی روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. برای مقابله با این سوداگران دو راه وجود دارد افزایش قیمت؛ به طوریکه قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشدو دیگری مقابله همه جانبه با قاچاقچیان و بستن گلوگاه‌ها

افزایش قیمت سوخت
با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش قیمت دارای طبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای مردم و کشور است اگر مصوبه تثبیت قیمت سوخت مجلس هشتم نبود و قیمت‌ها به صورت پلکانی هر سال با حداقل افزایش صورت می‌گرفت احتمالاً امروز شاهد این معضل نبودیم اما بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور توان تحمل افزایش یکباره چند برابر شدن قیمت سوخت را ندارد.

مقابله با قاچاقچیان
با توجه به شرایط امروز این تنها گزینه اجرایی و عملی است اما برای مقابله با این سوداگران نیاز است تمام دستگاه‌ها اعم از سیاستگذاران، خدماتی و نظارتی با هماهنگی کامل به صورت ضربتی با این پدیده شوم مقابله کنند. محل‌های دپو سوخت، شرکت‌های حمل و نقل و کارت‌های سوخت بیشترین سهم از تأمین قاچاق سوخت دارند.

با توجه به این موارد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با هماهنگی سایر دستگاه‌ها کار خود را شروع کردند ابتدا با کار‌های اطلاعاتی مسیر‌های قاچاق، قاچاقچیان و محل دپو سوخت قاچاق را شناسایی کردند به طوریکه ۲۹۱ محل ذخیره سوخت در ۱۸ استان شناسایی شد و پس از هماهنگی با دستگاه قضایی ۶۳ محل دپو پلمب شد.

نکته جالب اینجاست که بر خلاف باور عمومی که شبکه‌های قاچاق در استان‌های مرزی فعال هستند قوی‌ترین شبکه‌ها در استان تهران فعالیت می‌کردند. در واقع تأمین سوخت از کلانشهر‌ها و نیمه شمالی کشور صورت می‌گیرد.

رینگ تأمین سوخت قاچاق
رینگ تأمین سوخت قاچاق؛ تهران _ قزوین و تهران _ سمنان بود که با متلاشی شدن ۸ شبکه قدرتمند در تهران ضربه سختی به قاچاقچیان وارد شد. این رینگ تأمین سوخت متشکل از شرکت‌های تولیدی، حمل و نقل و شرکت‌های معدنی بود. به طور مثال شرکت‌های معدنی و یا راه‌سازی فارغ از اینکه فعال باشند یا خیر به صورت روزانه سهمیه سوخت دارند با توجه به نبود نظارت بر فعالیت، برخی از مالکین و مدیران این شرکت‌ها با توجه به سود بالای سوخت قاچاق ترجیح می‌دهند به جای فعالیت در حوزه‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفتند سهمیه سوخت خود را به قاچاقچیان بفروشند به طور مثال حوزه معدن ۳۶ هزارمیلیارد تومان گردش مالی دارد در حالیکه یارانه سوخت تخصیص یافته به این حوزه ۷۶ هزار میلیارد تومان است در واقع ۴۰ درصد از سوخت تخصیص یافته به این حوزه قاچاق می‌شود.
جالب اینجاست که بیشتر این شرکت‌ها در آخر سال به سازمان مالیات اعلام می‌کنند فعالیتی نداشتند اما هر روز سهمیه سوخت می‌گرفتند.

محل‌های دپو سوخت و نیروگاه‌ها
تهران به عنوان پرجمعیت‌ترین استان کشور به همراه استان‌های قزوین و سمنان که سهم بالایی از استقرار واحد‌هایی تولیدی و صنعتی دارند دارای بالاترین مصرف انرژی هستند و نیروگاه‌های زیادی برای تأمین انرژی در این ۳ استان قرار دارند
بار‌ها خبر‌هایی مبنی بر دزدی سوخت از طریق لوله فرعی به شاه لوله تأمین سوخت نیروگاه یا منبع نیروگاه منتشر شده است. با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق بهره وری و نیاز هر نیروگاه برای مصرف سوخت، اگر گروهی بتواند به هر طریقی به منبع تأمین وصل شود تا مدت‌ها می‌تواند بدون جلب توجه سوخت را خارج کند. از سوی دیگر بیشترین ماینر‌های غیر قانونی در نیروگاه‌ها مستقر هستند. در واقع برآورد دقیقی از میزان بهره وری یک نیروگاه وجود ندارد تا به واسطه آن وزارت نفت یا وزارت نیرو متوجه انحراف منبع سوخت نیروگاه شوند. نکته دیگر آنکه نحوه غلط محاسبه لیتری و وزنی نیز عامل مهمی هست. مبنا محاسبه لیتری بر اساس حجم است و حجم مایع با دما تغییر می‌کند در حالیکه وزن همواره ثابت است.

حمل و نقل عمومی
بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ هیئت وزیران، مقدار سهمیه گازوئیل ناوگان دیزلی بر اساس عملکردی که سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای در حوزه برون‌شهری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در حوزه درون‌شهری باتوجه‌به اسناد حمل و صورت‌وضعیت، بارنامه و باربرگ‌ها تعیین می‌کنند، محاسبه و تخصیص داده می‌شود.

سامانه‌های سپهتن و سیپاد بر همین اساس طراحی و اجرا شدند و تا به امروز ۱۱۷ هزار خودرو به این سامانه متصل شدند اما هنوز برخی شرکت‌های حمل و نقل با استفاده از پلاک خودرو‌هایی که فعالیتی ندارند با صدور بارنامه‌های صوری سوخت دریافت می‌کنند و آنرا به قاچاقچیان می‌فروشند.
نبود الزام‌های قانونی و اراده لازم برای پیوستن تمام شرکت‌ها و خودرو‌های باری سبب شده که عدد قابل ملاحظه‌ای از سوخت تخصیص یافته به حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری قاچاق شود.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی
وزارتخانه‌های نفت، راه و شهر‌سازی، صمت و سایر ارگان‌های دولتی فارغ از میزان فعالیت هر روز سهمیه سوخت می‌گیرند و تا به امروز هیچ گزارشی مبنی بر انصراف یکی از زیر مجموعه‌های دولتی از دریافت سوخت به دلیل تعطیلی یا عدم فعالیت وجود ندارد به عبارتی روی کاغذ تمام ماشین الات راهسازی، نفتی، حمل و نقل و صنعتی در حال فعالیت هستند. سود بسیار زیاد قاچاق سوخت و عدم نظارت سبب شده که بسیاری از افراد اسیر سوداگران و قاچاقچیان شوند اما اگر گپ‌ها و سر منشأ تأمین سوخت قاچاقچیان بسته شود و با سر شبکه‌ها برخورد شود حلقه‌های میانی و زیرین قاچاق سوخت از بین خواهد رفت.
در واقع اگر سوخت خارج از شبکه وجود نداشته باشد قاچاقچی و شوتی نیز وجود نخواهد داشت.
قاچاق ۳۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه، معادل یک سوم صادرات نفت کشور است. اگر این مبلغ به خزانه دولت برگردد دیگر نیازی به افزایش قیمت سوخت و تحمیل طبعات منفی آن به کشور نیست.

انتهای پیام/