آخرین اخبار
اقتصاد؛ گروگان بانک‌های ناتراز
نظام بانکی کشور در دو دهه اخیر و با فرآیند خصوصی‌سازی صنعت بانکداری، دچار کژکارکردی بزرگی در فعالیت خود شده که موجب انباشت دارایی‌های موهومی برای بانک‌ها شده که در ناترازی حقیقی شبکه بانکی خود را نشان می‌دهد و می‌تواند ادامه روند کنونی فعالیت بانک‌ها را ناممکن کند. بر‌اساس برنامه هفتم مقرر شده تا کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه حداقل معادل ۸درصد باشد. بانک‌ها پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در ۱۳ تیرماه امسال، ۶ ماه فرصت دارند تا برنامه اصلاحی خود را برای حل ناترازی ارائه دهند.
الزام ۱۷ بانک برای ارائه برنامه اصلاح ناترازی
فرشاد محمدپور،معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در‌خصوص ناترازی بانک‌ها معتقد است که بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها ناتراز نیستند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از‌منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند. وی کفایت سرمایه را مهم‌ترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و افزود: در‌حال حاضر، بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد را که استاندارد جهانی است داراهستند یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است که با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.معاون بانک مرکزی اعلام کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸درصد هستند. همچنین برخی بانک‌ها از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند که باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند. محمدپور تصریح کرد: در‌خصوص زمینه‌های ناترازی بانک‌ها، دلایل عمده‌ای وجود دارد که از‌جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتا شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد. وی با بیان این‌که در‌حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، بیان کرد: بر‌اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی‌ای است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است.معاون بانک مرکزی با تاکید بر این‌که ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، گفت: ۶ الی ۷ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت بگیرد. محمدپور تاکید کرد: چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم نداریم و در‌صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی آن هم از‌دست خواهد رفت؛ قدرتی که به‌نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور‌است. محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و تمایل داریم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به‌روشی منحل کردیم تا ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
نقش بانک‌های ناسالم در سفره مردم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره بانک‌های ناتراز گفت: احکامی برای بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم دیده شده و شاخص ۸ درصد را برای کفایت سرمایه بانک‌ها تعیین کرده است؛ البته کفایت سرمایه ۱۹ بانک و موسسه اعتباری در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد که از این تعداد برای ۸ بانک منفی است. این عدد برای چهار بانک زیر منفی ۱۰۰ قرار دارد.میثم ظهوریان افزود: از زمان ابلاغ برنامه هفتم دو ماه، به ۱۹ بانک ناتراز مهلت داده شده تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند و بانک مرکزی هم دو ماه فرصت دارد تا برنامه این بانک‌ها را تایید کند. این برنامه حتی در‌خصوص بانک‌های خصوصی باید به تایید مجمع عمومی می‌رسید.وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید گزارشی ارائه بدهد که با گذشت ۴ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم آیا بانک‌ها به این سمت رفته‌اند یا خیر. بر‌اساس قانون، اگر بانک‌ها اقدامات خود را انجام ندهند، برگزاری مجمع فوق‌العاده بانک‌ها به بانک مرکزی سپرده می‌شود تا این برنامه را اجرایی کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نگاه ما در مورد بانک‌های ناتراز باید اصلاحی باشد و این بانک‌ها، وضعیت خودشان را اصلاح کنند و یک برنامه زمانی مشخص داشته باشند. متاسفانه در گذشته به بانک‌ها فرصت داده شده بود، اما به‌دلایلی مانند سرمایه اجتماعی و تبعات اجتماعی انجام نشد. بانک‌ها نه‌تنها از این فرصت استفاده نکردند، بلکه دائما ناترازتر شدند و زیان انباشته آنها افزایش پیدا کرد.
ظهوریان با‌اشاره به این‌که جعبه‌ابزار حکمرانی در بحث نظام بانکی باید کامل باشد، گفت: در برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، ابزارهای خوبی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. از‌جمله این‌که به بانک مرکزی اجازه داده شده که می‌تواند املاک و مستغلات بانک‌های ناسالم را تملک کند. همچنین باید سامانه سهامداری و سامانه املاک بانک‌ها ایجاد و دارایی‌های بانک در این سامانه‌ها ثبت شود. وی اضافه کرد: حل‌و‌فصل مسائل بانک‌های ناسالم در دستور کار مجلس قرار دارد و مطرح خواهد شد تا این جعبه ابزار تکمیل شود. اگر بانک برای اصلاح وضعیت خود اراده‌ای نداشته باشد، از ابزارهایی مثل انحلال و برخوردهای انتظامی استفاده خواهد شد و این اختیار را باید به بانک مرکزی بدهیم. این نماینده مجلس گفت: بانک‌های ناتراز به تورم دامن می‌زنند. الان بانکی داریم که ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و این رقم در قالب تورم از جیب مردم برداشته شده است.ظهوریان تاکید کرد: تجربه نشان داده مدارای بیش از اندازه سبب اصلاح بانک‌های ناتراز نخواهد شد که تجربه ژاپن را داریم. این کشور در دهه ۹۰ با مشکل ناترازی بانکی مواجه شد و دولت ژاپن مدارا کرد، اما در‌نهایت مجبور شد ۱۸ درصد اقتصاد خود را صرف اصلاح نظام بانکی کند و وضعیت اقتصادش به قبل از دهه ۹۰ بازنگشت. ناترازی نظام بانکی را باید اصلاح کنیم تا بیش از این تشدید نشود و بانک‌ها هم به‌تدریج به سمت اصلاح و بهبود حرکت کنند.
الزام ۱۷ بانک برای ارائه برنامه اصلاح ناترازی
فرشاد محمدپور،معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در‌خصوص ناترازی بانک‌ها معتقد است که بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها ناتراز نیستند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از‌منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند. وی کفایت سرمایه را مهم‌ترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و افزود: در‌حال حاضر، بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد را که استاندارد جهانی است داراهستند یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است که با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.معاون بانک مرکزی اعلام کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸درصد هستند. همچنین برخی بانک‌ها از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند که باید برای بهبود این شاخص اقدام کنند. محمدپور تصریح کرد: در‌خصوص زمینه‌های ناترازی بانک‌ها، دلایل عمده‌ای وجود دارد که از‌جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتا شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد. وی با بیان این‌که در‌حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، بیان کرد: بر‌اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی‌ای است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است.معاون بانک مرکزی با تاکید بر این‌که ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، گفت: ۶ الی ۷ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت بگیرد. محمدپور تاکید کرد: چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم نداریم و در‌صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتباردهی و تسهیلات‌دهی آن هم از‌دست خواهد رفت؛ قدرتی که به‌نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور‌است. محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و تمایل داریم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به‌روشی منحل کردیم تا ناترازی موجود در آن بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
نقش بانک‌های ناسالم در سفره مردم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره بانک‌های ناتراز گفت: احکامی برای بانک‌های ناتراز در برنامه هفتم دیده شده و شاخص ۸ درصد را برای کفایت سرمایه بانک‌ها تعیین کرده است؛ البته کفایت سرمایه ۱۹ بانک و موسسه اعتباری در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد که از این تعداد برای ۸ بانک منفی است. این عدد برای چهار بانک زیر منفی ۱۰۰ قرار دارد.میثم ظهوریان افزود: از زمان ابلاغ برنامه هفتم دو ماه، به ۱۹ بانک ناتراز مهلت داده شده تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند و بانک مرکزی هم دو ماه فرصت دارد تا برنامه این بانک‌ها را تایید کند. این برنامه حتی در‌خصوص بانک‌های خصوصی باید به تایید مجمع عمومی می‌رسید.وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید گزارشی ارائه بدهد که با گذشت ۴ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم آیا بانک‌ها به این سمت رفته‌اند یا خیر. بر‌اساس قانون، اگر بانک‌ها اقدامات خود را انجام ندهند، برگزاری مجمع فوق‌العاده بانک‌ها به بانک مرکزی سپرده می‌شود تا این برنامه را اجرایی کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نگاه ما در مورد بانک‌های ناتراز باید اصلاحی باشد و این بانک‌ها، وضعیت خودشان را اصلاح کنند و یک برنامه زمانی مشخص داشته باشند. متاسفانه در گذشته به بانک‌ها فرصت داده شده بود، اما به‌دلایلی مانند سرمایه اجتماعی و تبعات اجتماعی انجام نشد. بانک‌ها نه‌تنها از این فرصت استفاده نکردند، بلکه دائما ناترازتر شدند و زیان انباشته آنها افزایش پیدا کرد.
ظهوریان با‌اشاره به این‌که جعبه‌ابزار حکمرانی در بحث نظام بانکی باید کامل باشد، گفت: در برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، ابزارهای خوبی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است. از‌جمله این‌که به بانک مرکزی اجازه داده شده که می‌تواند املاک و مستغلات بانک‌های ناسالم را تملک کند. همچنین باید سامانه سهامداری و سامانه املاک بانک‌ها ایجاد و دارایی‌های بانک در این سامانه‌ها ثبت شود. وی اضافه کرد: حل‌و‌فصل مسائل بانک‌های ناسالم در دستور کار مجلس قرار دارد و مطرح خواهد شد تا این جعبه ابزار تکمیل شود. اگر بانک برای اصلاح وضعیت خود اراده‌ای نداشته باشد، از ابزارهایی مثل انحلال و برخوردهای انتظامی استفاده خواهد شد و این اختیار را باید به بانک مرکزی بدهیم. این نماینده مجلس گفت: بانک‌های ناتراز به تورم دامن می‌زنند. الان بانکی داریم که ۸۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته و این رقم در قالب تورم از جیب مردم برداشته شده است.ظهوریان تاکید کرد: تجربه نشان داده مدارای بیش از اندازه سبب اصلاح بانک‌های ناتراز نخواهد شد که تجربه ژاپن را داریم. این کشور در دهه ۹۰ با مشکل ناترازی بانکی مواجه شد و دولت ژاپن مدارا کرد، اما در‌نهایت مجبور شد ۱۸ درصد اقتصاد خود را صرف اصلاح نظام بانکی کند و وضعیت اقتصادش به قبل از دهه ۹۰ بازنگشت. ناترازی نظام بانکی را باید اصلاح کنیم تا بیش از این تشدید نشود و بانک‌ها هم به‌تدریج به سمت اصلاح و بهبود حرکت کنند.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
