اقتصاد استان‌های ساحلی روی آب
تلاش برای خروج از اقتصاد نفتی
برای خروج از اقتصاد نفتی باید به سمتی رفت که هم قدرتمند و هم ظرفیت‌های زیادی در دل خود جای داده باشد. بر همین اساس، اقتصاد «دریامحور» یکی از مهم‌ترین راهکارها برای توسعه کشور به‌شمار می‌رود. مسئولان و کارشناسان در چهار استان جنوبی و سه استان ساحلی در شمال بر این باورند که رشد اقتصادی بر پایه دریا می‌تواند در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، شیلات، صنایع، آب شیرین‌کن و مناطق آزاد و تجاری محقق شود. با این‌که دریا فقط آب است، اما این اکوسیستم طبیعی دارای منابع عظیم انرژی است. امواج و جزر و مدها در کنار بادهای ساحلی، این توانمندی را دارند تا به‌عنوان منبعی پایدار و دوستدار محیط‌زیست برای تولید برق استفاده شوند.در کشورهای پیشرفتهای که دارای دریا و ساحل هستند، استفاده از انرژی بادهای فراساحلی به‌عنوان یکی از روش‌های اصلی تولید برق از منابع تجدیدپذیر مطرح است. ایران نیز با دارا بودن خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب، می‌تواند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، به تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک کند.
یک دریا، هزاران ظرفیت
چند روز پیش بود که اتحادیه اروپا، کشتیرانی ایران را تحریم کرد تا یک‌بار دیگر نشان دهد هرگز دست از دشمنی با مردم ایران برنمی‌دارند. تحریمی که باعث شد بخشی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد دریامحور را از دست بدهیم. ولی گردشگری دریایی ازجمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی استان‌های ساحلی کمک کند. ورزش‌های آبی و توریسم‌درمانی با استفاده از خواص درمانی آب دریا و لجن دریایی در کنار غواصی و تماشای مرجان‌ها و عجایب زیر آب، جملگی از مواردی هستند که می‌توانند به جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد درآمد پایدار منجر شوند. وجود جزایر و سواحل زیبایی مانند قشم و کیش، می‌تواند باعث شوند تا ایران و به‌خصوص استان‌های جنوبی، در این حوزه به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.
توزیع نامتوازن جمعیت
درحال‌حاضر هفت استان ساحلی سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان حدود ۲۵درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما این استان‌ها در مجموع تنها دربرگیرنده حدود ۱۰درصد جمعیت کشور هستند. موضوعی که دکتر غلامرضا مقدم، جامعه‌شناس و کارشناس حوزه دریا هم آن را مد نظر قرار داده و به جام‌جم می‌گوید: «وقتی بدانیم استان‌های ساحلی در شرایطی یک‌دهم جمعیت ایران را در دل خود جای داده‌اند که یک‌چهارم مساحت کل کشور را در برمی‌گیرند، آن‌وقت به چالش بسیار جدی در توزیع نامتوازن جمعیت و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی، به‌خصوص در مناطقی با مرز آبی پی می‌بریم.»
او ادامه می‌دهد: «برای اثبات مغفول‌ماندن ظرفیت‌های موجود در کشور باید به آمار رجوع کرد. با این‌که تحریم‌ها دست‌وپای صادرات را بسته‌اند وهرروز این روش‌های ظالمانه بیش از پیش اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد، هم‌اکنون ۹۵درصد واردات و ۸۵درصد صادرات کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، اما تمام فعالیت‌های ساحلی در شمال و جنوب کشور روی هم حدود ۵درصد از ظرفیت موجود را شامل می‌شود و گویی ۹۵درصد باقیمانده اصلا به چشم نمی‌آید.»
به گفته مقدم، از میان هفت استان ساحلی فقط بندر چابهار در سیستان‌وبلوچستان که به «دروازه ملل» مشهور است، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مطمئن‌ترین، بهترین و باصرفه‌ترین مسیر و کریدور برای اتصال بازار‌های دو کانون جمعیتی جهان با بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون جمعیت مطرح است.این کارشناس تاکید می‌کند: «به‌ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می‌شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها بسیار قابل توجه است.»
چابهار؛ قلب سواحل مکران
با این‌که اکثر ایرانیان، سیستان‌وبلوچستان را به‌عنوان منطقه‌ای فقیر وکم‌برخوردار می‌شناسند، اما این استان با ۹۰۰کیلومتر مرز مشترک و ۴۰۰کیلومتر ساحل با پاکستان، تنها بندر اقیانوسی کشور یعنی چابهار را در دل خود جای داده است.این بندر می‌تواند به‌عنوان یکی از مزیت‌های برجسته در حوزه تجارت این استان مرزی باشد. در مورد ویژگی‌های بندر اقیانوسی ایران همین بس که بدانیم با وجود ۳۲۰کیلومتر مرز آبی، ۱۱بندر ماهیگیری و جایگاه تخلیه صید دارد.دو بندر منحصربه‌فرد خارج از نقطه بحران با بریدگی‌های طبیعی و با قابلیت پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر و وجود بیش از ۲۰۰جاذبه گردشگری و زمین‌های کشاورزی مستعد میوه‌های گرمسیری در کنار موقعیت مناسب برای پرورش میگو، چابهار را به‌عنوان قلب سواحل مکران و محور توسعه شرق مطرح کرده است.
آمارهای دور از شأن
ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران نشان می‌دهد که از بین ۱۸۴ کشور، در رتبه چهلم قرار دارد. بااین‌حال، از نظر کسب درآمد، وضعیت مطلوبی ندارد و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در سواحل کشور، به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی متمرکز است. هم‌اکنون حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک‌درصد و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۵درصد است.خوب است بدانیم سالانه حدود ۵۰هزار کشتی بزرگ اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس و دریای عمان تردد می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران در شمال این آب‌های بین‌المللی، یکی از مناطق مستعد برای توسعه صنعت دریایی به‌شمار می‌آید.براساس اسناد بالادستی ازجمله سند تحول دریا باید طی هشت تا ۱۰سال آینده سهم دریا در اقتصاد کشور دوبرابر شود.این افزایش در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی در سواحل شمال و جنوب کشور به‌منظور سوق‌دادن رشد جمعیت و صنعت به این مناطق محقق می‌شود.ناگفته نماند، برای پیشبرد و رسیدن به این اهداف نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در سواحل کشور به‌ویژه خلیج‌فارس و دریای عمان هستیم.اما نکته حائز اهمیت این‌که در شرایطی قرار است سهم ایران از اقتصاد دریا دوبرابر و از حدود ۲درصد به ۴درصد برسد که این رقم به‌هیچ‌عنوان در شأن این سرزمین نیست.ضمن این‌که به غیرازسازمان بنادرودریانوردی‌وسرمایه‌گذارانی‌که‌چشم‌انتظارشان‌نشسته‌ایم،باید وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و همچنین شیلات و صنایع دریایی هم وارد میدان شوند.
دستگاه‌های اجرایی؛ مشکل توسعه اقتصاد
یکی از چالش‌های اساسی پیش‌روی توسعه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور، مشکلات مربوط به تخصیص و واگذاری زمین‌های ساحلی برای اجرای طرح‌های آبزی‌پروری است.متاسفانه بسیاری از زمین‌های مناسب ساحلی در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی قرار دارند و این مسأله موجب محدودشدن فضای توسعه برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی شده است.کشورهای مختلف در سراسر جهان، به‌ویژه آنهایی که دارای مرزهای دریایی وسیع هستند، از اقتصاد دریامحور به‌عنوان یک بخش حیاتی برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی بهره می‌برند. این کشورها با استفاده از ظرفیت‌های دریایی، نه‌تنها در تامین منابع غذایی و صنعت شیلات، بلکه در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، توریسم و صنایع مرتبط به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته‌اند.حالا ایران با ظرفیت‌های بی‌شمارش، نیازمند سیاست‌گذاری جامع و حکمرانی هوشمند در بخش دریاست. این موضوع باید به‌عنوان یک مطالبه همگانی مطرح و در برنامه‌های اجرایی به‌طور جدی دنبال شود.سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریامحور، نشان‌دهنده اهمیت ویژه این حوزه برای کشور است و اگر این امر به‌عنوان اولویت نمایندگان مجلس مطرح شود، ایران می‌تواند در عرصه اقتصاد جهانی جایگاه برتری به دست آورد.استقرار صنایع مرتبط با آبزی‌پروری، شیلات و صنایع آب‌بر درمناطق ساحلی، نه‌تنها باعث بهبود بهره‌وری می‌شود، بلکه در کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری نیز مؤثر خواهد بود.همچنین آموزش به جوانان و کودکان درباره اهمیت دریا، سرمایه‌گذاری روی آینده کشور است. باید آینده‌سازان را با فرصت‌ها و تهدیدات این حوزه آشنا کرد تا بتوان از تمامی مزیت‌های دریایی به نحو احسن بهره برد.
منبع خبر: جام جم آنلاین
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
