اقتصاد دستوری باید کنار گذاشته شود

به گزارش ایسنا، موسی غنی‌نژاد – اقتصاددان – در نشست تخصصی بررسی رابطه اصلاحات اقتصادی و رونق بورس د رحاشیه نمایشگاه بانک، بورس، بیمه و خصوصی‌سازی گفت: امروز اگر بخواهیم از مقامات اقتصادی درخواستی داشته باشیم باید این درخواست‌ها اصولی باشد. اگر نرخ بهره آزاد است ما باید آزادی بازارهای مالی را خواستار باشیم. اگر شرکت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارند باید آزادی بازارها را خواستار باشند.

وی افزود: با این حال اگر بگوییم در شرایط فعلی نمی‌توان همه این خواست‌ها را تحقق بخشید من نیز موافق آن هستم. مشکلی که امروز در سیستم ما وجود دارد مربوط به ساختارها است که در قانون اساسی شروع شده و به دیگر بخش‌های اقتصادی کشور تسری یافته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است و هدف نیست که نتیجه این تفکر به وضعیت فعلی اقتصادی منتج شده است.

غنی‌نژاد خاطرنشان کرد: امروز مدل اقتصادی ایران یک مدل مبتنی بر رشد اقتصادی بدون بازار آزاد است. با این حال در سال‌های اخیر مقامات کشور به این نتیجه رسیده‌اند که مدل اقتصادی فعلی نیازمند اصلاحات است؛ اگر چه این اصلاحات در پایان دهه ۶۰ و با اعتماد به بخش خصوصی و غیردولتی کردن اقتصاد آغاز شد و نزدیک به ۱۶ سال تداوم یافت و نتیجه آن در برنامه سوم توسعه مشهود بود با این حال در دولت نهم مدل اقتصادی به سمت دستوری شدن رفت.

وی افزود: در آن دوره همه بازارها به شکل دستوری درآمد و امروز نزدیک به ۹۵ درصد از کل اقتصاد کشور به غیر از بخش‌هایی مانند مسکن، دستوری است.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: در آن زمان مدل دستوری اقتصاد به علت درآمدهای بالای نفتی به چشم نمی‌آمد. چراکه با پول نفت قیمت‌ها تا حدودی کنترل شده بود و وضعیت بنیادی اقتصادی به چشم نمی‌خورد.

غنی‌نژاد ادامه داد: اما از سال ۱۳۹۲ به بعد به علت تشدید تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد کشور دچار مشکلات بسیاری شد و آخرین تلاش برای اصلاحات اقتصادی در دوران برجام بود که به علت منحل شدن برجام این اصلاحات نیز با شکست روبه‌رو شد.

وی افزود: مبنای اصلاحات اقتصادی آزادی اقتصادی است که در کشور ما به طور سیستماتیک در حال از بین رفتن است. امروز ما برای تحقق اصلاحات اقتصادی نیازمند کنار گذاشتن مدل اقتصاد دستوری و روی آوردن به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستیم.

انتهای پیام