اقدام جدید دولت برای کنترل قیمتها / لایحه دوفوریتی ارسال شد
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مسئلهی نظارت بر بازار و کنترل قیمتها موضوعی است که همیشه مورد تأکید مسئولان و دولتهای مختلف بوده و از طرفی دیگر نیز، مصرفکنندگان تقاضای نظارت موثر را دارند.
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادها و دستگاههای نظارتی است که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مصرفکنندگان را عهدهدار است. این سازمان مسئول نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفاتی اعم از گرانفروشی، احتکار و تقلب در کالاها و خدمات است. تعزیرات با نظارت مستمر بر بازار، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کرده و در صورت وقوع تخلف، مجازاتهایی را طبق قانون، اعمال خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، دولت لایحهای را تحت عنوان «لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس تقدیم کرده تا بتواند دست این سازمان را برای انجام وظایف خود، پُر کند.
در مقدمه و دلایل توجیهی این لایحه آمده است: «بهمنظور ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایتبخش در این حوزه و توجه به دغدغههای مردم و پایش فعالیتهای اقتصادی و در راستای اجرای مصوبه ۱۷/۳/۱۴۰۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی در جهت رفع خلأهای اجرایی و بهینهکردن تأثیر آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیمگیری، کوتاهشدن فرایند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تأثیر محسوس در بازار در شرایط جنگ اقتصادی و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سوءاستفاده از نیاز مردم، اقدام به احتکار یا گرانفروشی کرده و موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورند و بهمنظور افزایش بازدارندگی ضمانت اجراها، این لایحه با قید دو فوریت برای تشریفات قانونی تقدیم میشود.»
این لایحه که به امضای مسعود پزشکیان رئیسجمهور و امینحسین رحیمی وزیر دادگستری رسیده، در قالب ۱۴ ماده و جداول پیوست تنظیم شده و برای طی تشریفات، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال شده است.
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید