الزامات رشد اقتصادی هشت درصدی؛ از رفع تحریم‌ها تا جذب سرمایه‌گذاری

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور هشتم آبان ماه برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در صحن علنی مجلس حضور یافت. وی در تشریح ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده آن را منطبق با سیاست‌‎های کلان نظام و برنامه هفتم توسعه دانست و گفت که دولت در تدوین لایحه بودجه چهار اصل ثبات و رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت را را مورد توجه قرار داده است.

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی خود از لایحه بودجه 1404 با بیان اینکه دولت چهاردهم بسیار تلاش کرده تا لایحه بودجه را منسجم، عادلانه‌تر و منطبق با واقعیت‌های امروز کشور باشد، گفت: باید پذیرفت با وجود تلاش‌های دولت، این لایحه مشکلات عدیده‌ای را در خود جای داده و در چنین شرایطی نمی‌توان با قطعیت گفت که در تحقق رشد هشت درصدی که مدنظر مقام معظم رهبری است موفق ظاهر شود.

وی افزود: کسری بودجه و شکاف درآمد و هزینه‌های دولت آفت‌هایی هستند که گریبان همه قوانین بودجه‌‎ را گرفته و رهایی از آن کاری سخت و دشوار است و باید چند اقدام را در این راستا در اولویت قرار داد. تقریباً 20 هزار همت کسری بودجه وجود دارد که هم مانع رشد اقتصادی کشور شده و هم از سوی دیگر به تورم شدید دامن زده است. 

محدودیت دولت در تخصیص بودجه

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیش‌بینی دولت کاهش تورم تا 30 درصد است، اظهار کرد: کاهش تورم، رفع کسری بودجه و از بین بردن شکاف درآمد و هزینه‌ها مستلزم اصلاحاتی در سیاست خارجی، سیاست داخلی و به سرانجام رساندن ماجرای FATF است. به عنوان نمونه وقتی در شرایط تحریم به سر می‌بریم و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رونق ندارد قطعاً دولت نمی‌تواند خیلی در بودجه و تخصیص‌ها مانور دهد.

قنبری بیان کرد: رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است و با تحریم‌های شدید امکان تحقق آن تقریباً ناممکن است. مشکلات اقتصادی از گذشته وجود داشته، وجود دارد و ادامه هم خواهد یافت البته تا زمانی که مسئله تحریم‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی تعیین‌تکلیف شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اقتصاد ایران از سیاست خارجی و از تلاطمات در این عرصه تأثیر می‌پذیرد و لذا نمی‌توان میان این دو تفکیک قائل شد و در همه نقاط دنیا این موضوع وجود دارد. دولت چهاردهم باید برای رفع تحریم‌ها، توسعه روابط با کشورهای همسایه و حل مشکلات سیاسی با غرب تلاش کند البته باید شرایط این روزهای کشور را در نظر گرفت چون وضعیت امنیتی سبب شده سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران مردد شوند.

قنبری با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد تا مشکلات سیاست خارجی رفع شوند، گفت: هم این دولت و هم دولت‌های پیشین به دنبال رفع کسری بودجه، برطرف کردن ناترازی بانک‌ها و تحقق رشد اقتصادی بوده‌اند ولی عامل ناکامی همه آنها ریشه در مسائلی همانند تحریم و کسری بودجه دارد.

وی با اشاره به اقدام دولت در افزایش معافیت‌های مالیاتی یا کاهش سخت‌گیری‌های مالیاتی و تأثیر آن بر بهبود معیشت مردم اظهار کرد: به نظر من این تصمیم تأثیر مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد داشت و تا حدودی معیشت جامعه را بهبود می‌‎بخشد و پس از مدتی به خاطر کسری بودجه دوباره تورم شدت یافته و معافیت‌های مالیاتی اثرگذاری خود را از دست خواهند داد و حتی امکان دارد به خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت مجبور به چاپ پول یا استقراض از بانک‌ها شود مگر اینکه مؤدیان جدیدی را به سامانه معرفی و با فرارهای مالیاتی مقابله کند.

نه قیمت‌گذاری دستوری و نه شوک‌درمانی

این کارشناس اقتصادی گفت: نباید به دنبال پاک کردن صورت مسئله بود و باید واقعیت‌ها را پذیرفت حتی اگر تلخ باشند؛ واقعیت آن است که دولت کسری بودجه دارد، منابع درآمدی‌اش کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خارجی چشم‌گیر نیست و چاره‌ای جز چاره‌اندیشی برای هریک از اینها نداریم. طی سال‌های گذشته نه قیمت‌گذاری دستوری جواب داده و نه شوک‌درمانی و لذا باید از تجربیات شکست‌خورده درس گرفت تا دیگر تکرار نشوند.

وی در پایان تأکید کرد: دولت بهتر از مجلس به شرایط کشور اشراف دارد و بر اساس همین شرایط دست به بودجه‌نویسی زده و به همین خاطر پیشنهاد من این است نمایندگان مجلس بار مالی بیشتری به بودجه تحمیل نکنند تا مبادا کسری بودجه شدت یابد. بازی با اعداد و ارقام بودجه بار حقوقی و مالی دارد و می‌تواند دولت را با مشکل مواجه سازد؛ در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاد و نتیجه منفی آن را مشاهده کردیم.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام