امتیاز جدید دولت به تولید

رهبر معظم انقلاب بارها در مورد نقش بخش تولید در اقتصاد و توجه به آن، توصیه‌هایی داشته‌اند، به طوری که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در نام‌گذاری سال‌ها به آن توجه کرده‌اند و شعار هر سال را معطوف به تولید تعیین ‌کرده‌اند. رهبر انقلاب سال جاری را نیز با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. با این حال دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌ها توجه چندانی به بخش تولید در کشور نداشتند، البته این موضوع در سه سال اخیر مورد توجه قرار گرفت. بخش تولید کشور در کنار سیاست‌گذاری‌ها، در سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون افزایش نرخ ارز و تعطیلی پیاپی به دلیل قطعی گاز و برق مواجه بوده و این مسائل باعث شده تا تولیدکنندگان با مشکل افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری همراه باشد. تولیدکنندگان و بنگاه‌ها امروز با مشکلات اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ با این حال دولت می‌بایست علاوه‌بر کاهش مالیات، برنامه‌هایی برای حمایت از تامین انرژی پایدار، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای تولید درنظر بگیرد.
رونق بخش تولید علاوه‌بر محکم شدن پایه‌های اقتصاد، سبب افزایش ثروت و اشتغال و کاهش بیکاری در جامعه می‌شود. بخش صنعتی و مولد اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور نیازمند حمایت جدی است که در این زمینه از اقدامات موثری در جهت تقویت سرمایه‌گذاری مولد و همچنین افزایش سودآوری تولید و حمایت‌های ویژه مالیاتی در قالب کاهش مستقیم مالیاتی یا اعطای غیرمستقیم معافیت‌های مالیاتی انجام شده است. با این‌حال کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید در بودجه ۱۴۰۴ مصوب شد که می‌تواند کمک خوبی به این بخش شود. بر این اساس با هماهنگی مجلس و دولت، نرخ مالیات عملکرد بخش تولید در سال آینده از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این تصمیم که با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشار بر بخش مولد اقتصاد اتخاذشده، می‌تواند در شرایط کنونی که تولید با چالش‌های متعددی مواجه است، اقدامی مؤثر تلقی شود.کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد بخش تولید در سال آینده، می‌تواند از فشارها بر تولیدکنندگان بکاهد تا به رونق این بخش کمک شود. این اقدام به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا منابع مالی بیشتری برای سرمایه‌گذاری مجدد، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال در اختیار داشته باشند. براساس بودجه سال ۱۴۰۴، کل درآمد مالیاتی دولت با رشد ۳۹ درصدی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که کاهش ۵ درصدی مالیات عملکرد بخش تولید ممکن است بخشی از درآمد دولت را کاهش دهد اما بهبود تولید و افزایش گردش مالی در بخش مولد می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد.
 
صنایع و معادن، شاگرد اول رشد اقتصادی
کاهش نرخ مالیات بخش تولید در دو سال گذشته نیز اجرایی شده بود به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۲ نرخ مالیات این بخش ۵ درصد و در سال جاری هم ۷ درصد کاهش داشت که توجه به بخش تولید در رشد اقتصادی خودش را نشان داد و نرخ بیکاری را تک‌رقمی کرد. رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوارها دارد. با این‌حال رشد اقتصادی در سه سال گذشته مثبت بود و براساس اعلام مرکز آمار ایران، در بهار امسال نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش نفت به ۴.۶درصد و بدون احتساب بخش نفت به ۲.۸درصد رسیده که گروه صنایع و معادن در جایگاه اول قرار دارد. رشد بخش کشاورزی در این فصل۲.۳، گروه صنایع و معادن ۵.۸ و گروه خدمات ۳.۱درصد نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ رشد داشته است.
 
افزایش اشتغال با رونق تولید
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص کاهش مالیات بخش تولید در سال آینده گفت: در شرایطی که تولید با هزینه‌های بالا و ریسک‌های زیاد روبه‌روست، افزایش جذابیت این بخش در مقابل فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه از اهمیت بالایی برخوردار است. وی افزود: تولید، رونق‌بخش حوزه‌های دیگر است و به افزایش اشتغال منجر خواهد شد. از سوی دیگر حمایت از تولید به افزایش رونق اقتصادی در کشور می‌انجامد که نتیجه قابل‌توجهی است؛ بنابراین اقدام دولت در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش جذابیت آن، یک اقدام بسیار مهم و مثبت است. این نماینده مجلس تاکید کرد، کاهش ۵ درصدی مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ یک اقدام حمایتی در راستای تحقق رشد اقتصادی در سال است و از مالیات می‌توانیم به عنوان یک ابزار استفاده کنیم؛ به نحوی که یک حوزه را تشویق کنیم و بخش‌های مخرب را از رونق بیندازیم. رنجبرزاده ادامه داد: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، بخش تولید است. در راستای حمایت از تولیدکنندگان به کاهش ۵ درصدی مالیات این بخش مبادرت کردیم که اقدام موثری درزمینه ایجاد مشوق در این حوزه است. لازم است درراستای تحقق رشد اقتصادی وحمایت از تولید، به کاهش مالیات حوزه‌های خاص مانند تولید بپردازیم تا زمینه‌سازی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور را داشته باشیم. وی با بیان این‌که تولید، محرک رشد اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: رونق یافتن این بخش به افزایش اشتغال منجر می‌شود و بیکاری را از بین می‌برد. هر چقدر بتوانیم از بخش تولید در مقابل حوزه‌های مخرب و واسطه‌گری حمایت کنیم، به نفع کشور است و با کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴، کمک بزرگی به رشد و توسعه اقتصاد کشور در سال آتی خواهد شد.
 
حمایت همه‌جانبه از تولید
رنجبرزاده تاکید کرد: کاهش۵ درصدی مالیات بخش تولید می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات این حوزه کند و انگیزه تولیدکنندگان را برای توسعه فعالیت‌شان افزایش دهد.اینها به معنای رونق یافتن حوزه تولید است که مزیت‌های زیادی برای کشور به دنبال دارد.وی با اشاره به این‌که حمایت همه‌جانبه ازتولید باید در دستورکارباشد، خاطرنشان کرد: کاهش مالیات بخش تولید یکی از کارهایی است که می‌توانیم در حمایت از تولیدکنندگان انجام دهیم. اعطای تسهیلات با شرایط مناسب، می‌تواند از دیگر روش‌های حمایت ازاین بخش مولد درکشورباشد، به‌طورکلی باید به دنبال دریافت مالیات از پردرآمدها ومشاغل واسطه‌ای باشیم و از حوزه تولید حمایت کنیم. کاهش مالیات بخش تولید، انگیزه برای سرمایه‌گذاری مجدد وتوسعه واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند، به‌طوری‌که به تولیدکنندگان امکان تقویت‌بخش تولیدرامی‌دهد‌تابتوانند در بازارهای جهانی ومنطقه‌ای قدرت رقابت داشته باشندو سرمایه‌گذاری‌های آنها به افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر خواهد شد.کاهش ۵درصدی مالیات عملکرد حوزه تولید هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهد اما در بلندمدت می‌تواند با بهبود وضعیت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی، آن را جبران کند؛ البته دولت برای حمایت از بخش تولیدی کشور نباید فقط به این موضوع بسنده کند و باید برای استفاده از ظرفیت‌‌های خالی بنگاه‌ها و ایجاد چرخه درست تولید در کشور، برنامه‌ریزی کرده و آنها را فعال کند.

محسن نظری – گروه اقتصاد