عضو هیات رئیسه مجلس دهم گفت: علت وجود تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی وجود دیوار بلند تصدی‌گری‌های دولتی و خصولتی است. تا زمانی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد بالاتر از سهم ملت است و تا زمانی که در پلتفرم «دولت فربه» و «ملت لاغر» عمل می‌شود، اشکالات تداوم خواهد داشت.
محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا به قصد دولت برای مشارکت مردم و نخبگان در حکمرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور و ناامیدی بخشی از مردم که خودش را در کاهش مشارکت در دو انتخابات مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم نشان داد، بستر مشارکت مردم در حکمرانی مهمترین و کلیدی‌ترین مسئله‌ای است که روی میز رئیس‌جمهور است.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: ما حاکمان طی سال‌های گذشته مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور را به حضور در انتخابات تنزل دادیم و اصلا به راه‌های استفاده از این حجم عظیم توانایی و شایستگی اهمیتی ندادیم.
وی با تبیین ویژگی‌های منحصر به فردِ بخشِ مردمی اقتصاد، گفت: اینکه مسوولان به اهمیت دادن به عقلانیت، دانش، توان، تخصص، تجربه، بهره‌وری، کارایی و سرمایه بخش‌های خصوصی و تعاونی زمینه و بستر مشارکت آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به وجود نیاوردند و مدام به بهانه‌های قانونی و فراقانونی از انجام این کار طفره رفتند، جای سوال دارد. شاید اگر چنین نگاهی وجود نداشت و مورد حمایت قرار نمی‌گرفت، وضعیت کشور امروز اینگونه نمی‌شد.
عضو هیات رئیسه مجلس دهم سپس به تشریح بسترهای قانونی مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: در حالی که قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سالیانه رهبری، بر مشارکت مردم در سرنوشت‌شان به خصوص در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تاکید دارد اما برخی مقامات و مدیران مانع اجرای آنها شدند و در دهه پنجم انقلاب کشور و مردم را گرفتار ابرچالش‌های مختلف کردند. بخش‌های خصوصی و تعاونی جلوه‌هایی روشن برای مشارکت مردم در حکمرانی و اقتصاد هستند، اما نقشه و راهبردی برای استفاده از تجربه و توان مردم ترسیم نشد.
وکیلی گفت: برخی مدیران سوءاستفاده‌گر از پست و جایگاه با داشتن رانت‌های اطلاعاتی و قانونی و با نفوذ در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی تا توانستند و تیغ‌شان برید، زمینه و بستر زایش قارچ‌گونه «خصولتی‌ها» و «شبه‌دولتی‌ها» را با انتصاب خود و هم‌قطاران‌شان به وجود آوردند. این افراد خصوصی‌سازی را که می‌توانست معبر خوبی برای مشارکت مردم در اقتصاد ملی باشد به نفع خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها مصادره کردند و آسیب زیان‌باری به اصل ۴۴ قانون اساسی و شیوه خصوصی‌سازی انجام شده در این قالب، زدند و چند برابر دولتی‌ها به حیثیت، آبرو و اعتبار نظام آسیب زدند.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ادامه داد: خارج شدن خصوصی‌سازی از ریل قانونی علاوه بر آنکه که به ضرر مردم تمام شد، به اقتصاد ملی آسیب زد و بهره‌وری اقتصادی را بیش از قبل، پایین آورد. یکی از قالب‌ها و پنل‌های مشارکت مردم در حکمرانی مشارکت در حوزه‌های اقتصادی است. دومین قالب نیز این است که حکومت باید مکانیزمی را به اجرا گذارد که در موضوعات مهمی مثل خصوصی‌سازی که با سرنوشت و منافع ملی سر و کار دارد، به آرای عمومی مراجعه کند.
وکیلی تاکید کرد: برای ارتقاء سطح مشارکت مردم در حکمرانی باید با دیدی باز به موضوع نگاه کرد و آن را به حوزه‌های فراسیاسی و معیشتی و سیاست خارجی نیز تسری داد. بسترهای قانونی وجود دارد چیزی که وجود ندارد «عزم» مسوولان است. تا زمانی که عزم عمومی در مقامات کشور شکل نگیرد و رویه‌های ناکارآمد و خسارت‌بار اصلاح نشود، نمی‌توان برای حضور و مشارکت مردم در حکمرانی «نهادسازی» کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم تعیین تکلیف «تعارض منافع» را از بزرگ‌ترین موانع ایجاد عزم جدی در مسوولان دانست و گفت: علت وجود تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی وجود دیوار بلند تصدی‌گری‌های دولتی و خصولتی است. تا زمانی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد بالاتر از سهم ملت است و تا زمانی که در پلتفرم «دولت فربه» و «ملت لاغر» عمل می‌شود، این اشکال هم تداوم خواهد داشت، اما اگر روزی از این قالب و پلتفرم خارج شدیم و وارد پلتفرم «دولت ضعیف و چابک» و «ملت فعال و قوی» شدیم تعارض منافع هم پایان می‌یابد. نهادینه شدن «ذهنیت دولت‌سالار» در حکمرانی طی پنج دهه گذشته شرایط بسیار سختی را برای حل معظل تعارض منافع به وجود آورده است که جز با عزم جدی دولت و حاکمیت امکان‌پذیر نیست.
انتهای پیام
