بحران اقتصادی بنگلادش در دوران شیخه حسینه/ سالانه ۱۶ میلیارد دلار به سرقت رفته است

به گزارش خبرنگار برنا از الجزیره، به نظر می‌رسد که بنگلادش در طول ۱۵ سال حکومت شیخه حسینه واجد، سالانه با اختلاس ۱۶ میلیارد دلار از اموال خود مواجه بوده است. این نتیجه‌ها از سوی کمیسیون تحقیق ایجاد شده توسط نخست‌وزیر موقت، محمد یونس، به دست آمده است.

به گزارش آژانس خبری بلومبرگ، کمیسیونی که تحت رهبری اقتصاددان دباپریا باتاچاریا فعالیت می‌کرد، روز یکشنبه در داکا به یونس “پیش نویس” درباره وضعیت اقتصادی بنگلادش ارائه داد.

شایان ذکر است که دانشجویان معترض توانستند در آگوست گذشته شیخه حسینه را پس از ۱۵ سال حکومتش از قدرت برکنار کنند.

یونس در بیانیه‌ای گفت: “زمانی که می‌دانیم چگونه اقتصاد کشور غارت شده است، خون ما منجمد می‌شود… بخش غم‌انگیز این است که این غارت به‌طور آشکار انجام شده و اکثر ما نتوانسته‌ایم شجاعت ایستادگی در برابر آن را پیدا کنیم.”

حکومت موقت به رهبری محمد یونس، که برنده جایزه نوبل و پیشرو در ارائه وام‌های کوچک به افراد فقیر است، تشکیل شده است.

وی همچنین افزود که این سند نشان‌دهنده “وضعیت اقتصادی که پس از قیام مردمی در تیر و مرداد به‌جای گذاشتیم” است.

اکنون رهبران حزب شیخه حسینه در زندان به سر می‌برند، مخفی شده‌اند یا کشور را ترک کرده‌اند و این حزب از یک سخنگوی رسمی برای واکنش به ادعاهای مطرح شده در پیش نویس برخوردار نیست.

کمیسیون تحقیق، بررسی ۷ پروژه بزرگ از میان ۲۹ پروژه را در دست انجام داشته که هزینه هر یک از آن‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تاکا (۸۳۶ میلیون دلار) بوده است. تخمین زده می‌شود که هزینه اولیه این ۷ پروژه حدود ۱.۱۴ تریلیون تاکا (۱۰ میلیارد دلار) باشد، اما دولت حسینه در مراحل بعدی هزینه‌ها را به ۱.۹۵ تریلیون تاکا (۱۶.۵ میلیارد دلار) افزایش داده است.

باتاچاریا در این‌باره گفت: “مشکل عمیق‌تر از آنچه فکر می‌کردیم است” و افزود که گزارش ۴۰۰ صفحه‌ای نشان خواهد داد که “چگونه سرمایه‌داری وابسته به روابط خاص، اقلیتی را به وجود آورده که در سیاست‌گذاری تسلط دارند.”

استرداد اموال

در ماه اکتبر، رئیس‌ کل بانک مرکزی بنگلادش، احسن منصور، کسب و کارهایی که به نظام شیخه حسینه مرتبط بودند را به همکاری با اعضای سازمان اطلاعات نظامی برای دزدیدن ۱۷ میلیارد دلار از بخش بانکی متهم کرد.

او همچنین بیان کرد که تقریباً ۲ تریلیون تاکا (۱۶.۷ میلیارد دلار) از بنگلادش خارج شده است که به‌دنبال تخلفاتی مانند اعطای وام به سهام‌داران جدید و صدور فاکتورهای بزرگ وارداتی انجام شده است.

دولت موقت به‌طور مکرر به بازگرداندن وجوه اختلاس‌شده از سیستم قبلی و همکارانش متعهد شده است. منصور که پیشتر در صندوق بین‌المللی پول فعالیت کرده، درخواست کمک از بریتانیا برای تحقیق درباره ثروت حامیان شیخه حسینه در خارج از کشور را مطرح کرده است و همچنین تأکید کرده که اعضای هیئت‌مدیره بانک‌های بزرگ تحت حکومت او هدف قرار گرفته بودند.

انتهای پیام/