برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به اراده سیاسی نیاز است

به گزارش برنا مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در نشستی ظرفیت‌های بند «ت» ماده ۴۸ قانون هفتم پیشرفت را بررسی کرد. براساس ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران با همکاری سایر ذی‌نفعان، مکلف به تدوین استراتژی توسعه صنعتی هستند. 

در این نشست، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ظرفیت ماده ۴۸ برنامه هفتم گفت: با بررسی اسناد قبلی توسعه در ایران در زمان تدوین برنامه هفتم پیشنهاد شد دولت بتواند مطالعات توسعه صنعتی انجام دهد و در صورت لزوم اولویت‌هایی دیگری برای توسعه صنعتی در نظر گرفته شود.

شجاعی گفت: قرار شد در چند گام این سند تدوین شود؛ باید جایگاه استان‌ها در سند توسعه‌ای دیده شود. اگر قرار است سندی برای توسعه صنعتی نوشته شود باید به همه عناصر اثرگذار توجه شود. برای این کار ما الگویی را تدوین کرده‌ایم که می‌توانیم چارچوب آن را بررسی کنیم و درنهایت به همراه بخش خصوصی و اتاق ایران در تدوین استراتژی توسعه صنعتی همکاری کنیم.

در ادامه برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر توسعه درباره الگوی سند استراتژی توسعه صنعتی گزارشی ارائه کرد: ما بار‌ها سیاست توسعه صنعتی تدوین کرده‌ایم ولی شکست خورده‌ایم. این شکست دلایل متعددی دارد؛ یکی از دلایل این است که دولت‌ها در اواخر دوره خود اقدام به تدوین سند می‌کردند. برای موفقیت این سند باید اراده سیاسی باشد.

جعفرتاش امیری ادامه داد: سیاست صنعتی خیلی موضوع بحث‌برانگیزی است. سیاست صنعتی مورد نظر ما گزینشی و بخشی است. اگر قبلاً می‌گفتند بهترین سیاست صنعتی، نداشتن سیاست صنعتی است، الآن بازگشت به سیاست صنعتی را داریم. از سال ۲۰۱۰ به این موضوع توجه ویژه‌ای می‌شود. دونالد ترامپ در حال حاضر طرفدار جدی تعرفه‌هاست.

جعفرتاش امیری تصریح کرد: کشور‌های توسعه‌یافته بیشترین استفاده را از توسعه صنعتی می‌کنند. سیاست صنعتی در دو سطح، در درون صنعت و یا در چارچوب کلان سیاست‌های دولتی هماهنگ با صنعت قابل‌بررسی است

انتهای پیام