برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و… عواید نامشروعی به دست می‌آورد که باید این پول را شستشو و وارد چرخه اقتصاد کنند.
وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به راحتی عواید حاصل از پولشویی ورود می‌کند. درمواردی این پول‌ها به خرید و فروش مسکن اختصاص می‌یابد. بعضی مواقع به بازار بورس می‌رود یا به سپرده گذاری در بانک‌ها اختصاص می‌یابد. در اقتصادی که شفاف نباشد جایگزینی این پول‌ها بسیار راحت است.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه جرم پولشویی غالبا فراملی و مجرمین صرفا در یک کشور فعالیت نمی‌کنند، گفت: ممکن است برنامه ریزی در یک کشور باشد اما پولشویی در یک کشور دیگری اتفاق بیفتد. بنابراین کشورهای مختلفی درگیر این معضل هستند.
خدائیان تاکید کرد: از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولا باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند. لذا با افراد عادی مواجه نیستیم.
وی، پولشویی را منجر به بی ثباتی و اخلال در اقتصاد دانست و گفت: دولت طبیعتا در خصوص منابع، مصارف و نقدینگی خود برنامه ریزی می‌کند اما وقتی منابع حاصل از پولشویی وارد کشور می‌شود اقتصاد به هم می‌ریزد. یک روز سکه گران می‌شود، یک روز دلار بالا می‌رود، یک روز مسکن دچار افزایش قیمت می‌شود. یکی از آثار پولشویی تضعیف بخش خصوصی است. افرادی که پولشویی می‌کنند آن را به بخش تولید نمی‌آورند ممکن است در حجم زیادی پوشاک بخرند و آن را با قیمت کمتر به فروش برسانند که در این فرآیند تولید کنندگان دچار ضرر می‌شوند و اقتصاد خرد ضربه می‌خورد.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: در کشوری که بهشت پولشویی است معمولا سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری نمی‌کنند و آن کشور اعتبار بین‌المللی خود را از دست می‌دهد.
خدائیان با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ خاطرنشان کرد: قانون سال ۸۶ دارای ایراداتی بود که در اصلاحیه سال ۱۳۹۷ نقایص آن تا حدودی برطرف شد. اولا برای این جرم مجازات حبس در نظر گرفته شد و علاوه بر آن معادل مالی که از طریق پولشویی کسب شده جریمه در نظر گرفته می‌شود. عواید حاصل از این کار نیز ضبط می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون جدید تکالیف فراقوه‌ای شد. علاوه بر دولت، نماینده قوه قضائیه، دادستان کل، رئیس سازمان بازرسی، سه نفر از نمایندگان مجلس، اطلاعات سپاه و فراجا در شورای مبارزه با پولشویی عضو هستند که مصوبات این شورا برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است.
رئیس سازمان بازرسی بحث اثبات جرم پولشویی را از نکات مهمی دانست که در هماهنگی شورای نگهبان به آن پرداخته شد. در حال حاضر بار اثبات مشروع بودن مال به عهده شخص مظنون است که موضوع مبارزه با پولشویی را بسیار آسانتر از گذشته کرد.
خدائیان، فرهنگسازی و شفافیت را از ملزومات مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم دانست و گفت: دفترخانه‌ها، صرافی‌ها، بانک‌ها و تمام سطوح اقتصادی باید نسبت به پولشویی حساس باشند و این مسئله فرهنگسازی و تبدیل به مطالبه عمومی شود.
وی با طرح این سوال که آیا در قانون برنامه هفتم توسعه به شفافیت اولویت داده شده است؟ گفت: تمامی نقل و انتقالات باید به صورت شفاف باشد. چه ایرادی دارد که مردم از معاملات مطلع باشند. اما می‌بینیم که افرادی با این موضوع مخالفت می‌کنند. کلید مقابله با پولشویی شفافیت است. موضوع بعدی به نظارت هوشمند مربوط می‌شود که اگر نباشد امکان فساد افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان بازرسی بیان کرد: روز گذشته یک موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی نظارت هوشمند داده شود. نماینده دولت با این موضوع مخالفت کرد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است. برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.
خدائیان الزام به ثبت سند رسمی را از اقدامات خوب دانست که با عنایت مقام معظم رهبری به نتیجه رسیده است.
وی توضیح داد: در معاملات با اسناد غیر رسمی هر لحظه ممکن است شخصی پیدا شود و سند رسمی یک واحد مسکونی را ابطال کند. بنابراین ما گفتیم که باید تمامی معاملات با اسناد رسمی باشد. مجلس این موضوع را تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست. خوشبختانه با ورود مقام معظم رهبری که به بی اعتبار شدن اسناد غیر رسمی تاکید کردند این مسئله در حال تحقق است. اگر هر خرید و فروش ملک از طریق اسناد رسمی باشد جلوی بسیاری از جرایم از جمله جرایم پولشویی گرفته خواهد شد.
انتهای پیام
