برگزاری کنگره بین المللی تعاون در شهریورماه
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران از برگزاری کنگره بین المللی تعاون در شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: ساماندهی شبکه تولید و توزیع کالاهایی که مردم با آن در ارتباط هستند میتواند از طریق مدیریت بخش تعاون انجام گیرد.
علی مطیع جهانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جزئیات برگزاری کنگره بین المللی تعاون اظهار کرد: این کنگره شهریور ماه امسال با حضور ریاست جمهوری و حضور ۴۰ کشور دنیا به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار میشود.
وی از برگزاری کمیتههای تخصصی در حاشیه این کنگره خبر داد و درباره محورهای برگزاری این کنگره گفت: یکی از مباحث کنگره موضوع مسئولیت اجتماعی است که میتواند زمینهساز ارتباط قوی و منسجم با بدنه تعاونیها باشد و به تدوین سیاستها و محورهای این کنگره کمک میکند.
مطیع جهانی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ اتاقهای تعاون، بازرگانی و اصناف به عنوان بازوی مشورتی و مشاور سه قوه هستند که میتوانند در بحث آییننامهها و حضور در شوراها نقش اساسی داشته و صاحب رأی باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران افزود: اتاق تعاون ایران به تناسب وظایف و مسئولیتهایی که برعهده دارد، در کنار سایر اتاقها نظیر اصناف و بازرگانی میتواند در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر دستگاههای اجرایی در جهت تحقق اهداف برنامهها گام های مثبتی بردارد که از جمله آنها می توان به سند توسعه بخش تعاون اشاره کرد.
به گفته وی در تدوین سند توسعه بخش تعاون بیش از ۲۸ دستگاه مسئولیت اجرایی دارند که در راستای اجرایی شدن سند، این مسئولیت در بخش غیر دولتی تعاون با اتاق تعاون ایران و در بخش دولتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
معاون پشتیبانی و برنامهریزی اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: مهمترین بعد توسعه اقتصادی کشور بحث اجرایی شدن سند توسعه تعاون است که مسئولیت اجتماعی یکی از ابعاد اصلی آن به شمار می رود و در بعد اجتماعی سند توسعه تعاون اشاره شده است.
مطیع جهانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت تعاونیها اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شبکه سازی تعاونیها یکی از اقداماتی که میتوانیم انجام دهیم این است که تعاونیها را به صورت پیوسته به هم مرتبط کنیم. وقتی شبکهسازی صورت گیرد مسئولیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز میتواند در کنار یکدیگر تعامل همسو داشته باشد. در بعد اقتصادی نیز شبکه تولید و توزیع کالاهایی که مردم با آن درگیر هستند میتواند از طریق مدیریت بخش تعاون ساماندهی شود.
انتهای پیام