بزرگترین منبع فساد ناکارآمدی در دستگاه‌هاست

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شواری اسلامی صبح امروز، دوشنبه 12 آذرماه در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که به مناسبت روز مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: توجه به مسائل کاربردی حکمرانی اقتصادی، مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محیط زیست از موضوعات مهمی است تا بتوانیم این حکمرانی را به درستی پیش ببریم اما اشکالاتی در این زمینه وجود دارد که باید به آن توجه کنیم. 

وی ادامه داد: در جلسه معارفه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، نکته‌ای را عرض کردم که قوا مکلف هستند تا با همدلی و همکاری برای هم‌افزایی و ارزش‌افزوده بیشتر برای ذی‌نفع نهایی که مردم هستند، تلاش کنند. این مهمترین وظیفه همه ماست. حداقل نگاه می‌کنم این سه سال این هماهنگی بین قوه قضائیه و مجلس در اوج همکاری‌های خود بوده است.  ضمن تشکر اما فکر می‌کنم حتماً کارهای به زمین مانده‌ای وجود دارد که در ادامه به چند نکته اشاره خواهم کرد.

رئیس قوه‌ مقننه اظهار کرد: درباره حمایت و پشتیبانی از قوه قضائیه در بودجه، آنجا که وظیفه مجلس است همه برای خود وظیفه دانستیم تا در این زمینه همکاری مثمرثمری داشته باشیم چرا که نقش قوه قضائیه در اجرای عدالت و حضور مستمر، قاطعانه ودقیق بسیار مؤثر است. به عنوان فردی که قبلاً در نیروی انتظامی و به نوعی ضابط قوه قضائیه بودم و ارتباطی با محیط قوه قضائیه برقرار می‌کردم از قضات تا حوزه ستاد، از تمام منابع انسانی و تمام موضوعات کالبدی حوزه قوه قضائیه اصلاً قابل قبول نبود. 

قالیباف گفت: از روزی که در مجلس حضور پیدا کردم به دلیل این شناخت، وظیفه خود می‌دانستم نسبت به این موضوع اقدام کنم لذا سعی کردیم در برنامه هفتم توسعه به این موضوع توجه کنیم و مجدد قول می‌دهم بتوانیم برنامه هفتم را با همان روال پیش ببریم که این مشکلات، مشکلات مردم است و این ابزار را فراهم کنیم چراکه این قوه در جامعه بسیار تأثیرگذار است و در این زمینه انجام وظیفه کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از منابع پایدار امروز ما نه پایدار طولانی، که باید به دقت به عنون یک ثروت پایدار به آن توجه کنیم و آن را  بهینه و قابل بهره‌وری کنیم، بحث مولدسازی است. الان شرایطی در قوه است که بخشی از مشکلات مربوط به کمبود بودجه دولت را می‌توان با مولدسازی حل کرد. تمام بسترهای قانونی آن نیز وجود دارد و عنایت ویژه نیز قوه قضائیه داشته باشد که این برنامه هفتم است. در این مولدسازی بخش کالبدی قوه قضائیه را در سطوح مختلف از شهرستان تا مرکز به سرعت حل و فصل خواهد کرد.

قالیباف با تأکید بر اینکه قوه قضائیه در بهبود حکمرانی در این بخش‌ها نقش بی نظیری دارد، ابراز کرد: بزرگترین منبع فساد ناکارآمدی در دستگاه‌ها است و اگر سوال کنند فساد از کجا تولید می‌شود؟ از ناکارآمدی. هرکجا بروید وهر پرونده را در این زمینه دنبال کنید می‌بینید آغاز همه فسادها از ضعف مدیران، رفتار سیستمی نداشتن، برنامه دقیق نداشتن، ضعف نداشتن نقشه راه و کارنابلد بودن، است. لذا فکر می‌کنم این مهم و اساسی است که باید به آن توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تفاوت بحث نظارت مجلس با قوه قضائیه، اشاره کرد و گفت: سیستم نظارت مجلس از جنس کنترل نیست اما سیستم نظارت قوه قضائیه از جنس کنترل است یعنی می‌تواند ابلاغ و متوقف کند اما در مجلس نمی‌‌توان متوقف کرد. خواهشم از آقای اژه‌ای این است که به نوعی به نکات آقای پژمانفر در خصوص ارجاع پروند‌ه‌ها دقت شود و خواهش می‌کنم اگر در کنار این گروه‌های کاری، گروه کاری مشترکی برای رسیدگی خاص به پرونده‌‌های ارجاع داده شده از حوزه نظارت مجلس به قوه تشکیل شود که حتما مؤثرتر در این زمینه می‌تواند عمل کند.  

وی عنوان کرد: همچنین بخشی از موضوعات اقتصادی مربوط به امنیت سرمایه و بخشی دیگر از موضوعات اقتصادی مربوط به مدیران است. بارها این را اشاره کرده‌ام که ما شجاعت را از مدیران گرفته‌ایم. در عین اینکه باید با متخلف برخورد کنیم و با مجرم محکم و البته به عادلانه و غیرقابل گذشت برخورد کنیم از آن طرف نیز باید چتر حمایتی بر مدیران امین و قوی داشته باشیم تا کارشان را بتوانند انجام دهند. الان اکثر مدیران می‌خواهند آرام و راحت باشند چون از کار نکرده کسی سؤال نمی‌کند اما برای هر کار کرده همه باید جواب دهند. یکی از مسائلی که باید به آن توجه کنیم نظارت همه در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری است. اگر اصل 44 را عمل کردیم، باید آن را ارزیابی کنیم.

قالیباف در ادامه به ضرورت تعیین تکلیف تغییر کاربری زمین‌ها اشاره کرد و گفت: این از مشکلات همه است. بخشی از آن مشکلات  مردم است که حق هم دارند و بخشی دیگر نیز سوء‌استفاده‌های بزرگ و زمین‌خواری است که باید اینجا دقت داشته باشیم. الان مجموعه‌های اقتصادی را بنابر اصل 44 به افرادی که خریده‌اند واگذار می‌کنیم. در این بحث‌ها حتما حرف و حدیث نیز است اما در واگذاری‌ها حتما اشکالی وجود دارد که چند سال بعد دوباره آن را به مجلس باز می‌گردانند. از طرف دیگر بحث خصوصی‌سازی را مطرح می‌کنیم و بعد برمی‌گردانیم. اینها ناامنی اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری درست می‌کند. این روند و رفت و برگشت این موضوعات تبعات اقتصادی، سیاسی و مالی دارد. 

خبر درحال تکمیل است.

انتهای پیام