بنگاه‌داری بانک‌ها، عاملی که بحران مسکن را عمیق‌تر می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، بازار مسکن کشور با رکود تورمی مواجه بوده است. از یک سو، قیمت‌ها در حال افزایش است و از سوی دیگر، حجم معاملات به دلیل شرایط رکودی کاهش یافته است. همچنین از اسفندماه سال ۱۴۰۳، بازار مسکن با افزایش قیمت‌ها روبرو بوده که به نارضایتی مستأجران منجر شده است.
گفتی است که عوامل مختلفی موجب نابه‌سامانی بازار مسکن شده‌اند اشاره می‌کند، که یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ناترازی بانک‌ها است. بر همین اساس، بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند. البته بازار مسکن به دلیل عواملی مانند «انتظارات اقتصادی» دچار شوک‌های قیمتی و نوسانات شدیدی می‌شود.
بر اساس این گزارش اگر دولت سیاست‌های درستی در بازار مسکن اتخاذ نکند، این بازار از کنترل خارج خواهد شد و تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت، زیرا بازار مسکن حدود ۱۳ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نادیده گرفتن آن می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، یکی دیگر از دلایل گرانی مسکن در ایران، اقدام بانک‌ها به خرید ملک و زمین به جای ارائه تسهیلات به مردم است. این مسئله موجب شده که بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازند و تأثیر منفی بر بازار مسکن بگذارند. در این راستا، دولت باید زمین‌ها و املاک دولتی را به بازار مسکن تزریق کند تا میزان عرضه و تقاضا در این بخش تعادل پیدا کند.
۵۰۰ همت دارایی بانک‌ها، اما چرا طبق قانون به بازار مسکن عرضه نمی‌شود؟
در همین راستا، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارزش دارایی ملکی بانک‌ها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها تنها به حوزه مسکن ختم نمی‌شود، زیرا بانک‌ها در زمینه تجارت و بازرگانی نیز بنگاه‌داری می‌کنند. البته طبق آخرین آمار به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیشتر از ۵۰۰ همت باشد.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون بانک‌ها باید دارایی‌های ملکی خود را به فروش برسانند، افزود: در زمینه فروش ملک و املاک، برخی بانک‌ها ادعا کردند که این اموال مورد نیاز بانک است و برخی دیگر از بانک‌ها نیز ادعاهایی از جمله اینکه «مشتری در مزایده برای اموال پیدا نشد» عنوان کردند، البته تعدادی هم به مازاد بودن این املاک اشاره داشتند و اعلام کرده‌اند که این اموال به‌صورت کامل تحت مالکیت بانک‌ها قرار ندارد.
ایلاتی تاکید کرد: حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سال‌های قبل بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید زیادی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند، بر همین اساس برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانک‌ها اراده‌ای وجود ندارد؛ به عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال جاری بر اساس تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به عبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، افزایش یافته است. همچنین از سوی دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش‌های وامی خود استفاده می‌کند، در نتیجه بانک‌ها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارایی‌هایشان حذف کنند.
به گزارش مهر، بانک‌ها به دلیل بحران ناترازی مالی و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف، تمایل کمتری به اعطای تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن دارند. در چنین شرایطی، تقاضای واقعی مردم برای مسکن از طریق سیستم بانکی تأمین نمی‌شود و این موضوع موجب می‌شود که بخش زیادی از تقاضا در این بازار غیررسمی و به صورت غیرمستقیم تأمین شود. ناترازی بانک‌ها در نهایت موجب می‌شود که برای حفظ ترازنامه‌ها، بانک‌ها به خرید ملک و زمین پرداخته و در نتیجه روند بنگاه‌داری را در بازار مسکن ادامه دهند.
ناترازی بانکی و رکود تورمی؛ دلایل اصلی بحران مسکن
همچنین خرید و فروش املاک توسط بانک‌ها نه تنها عرضه بازار را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه از رشد قیمت‌ها نیز حمایت می‌کند. بانک‌ها به جای فروش املاک خود برای کاهش بدهی‌ها یا تزریق آنها به بازار مسکن، ترجیح می‌دهند که این املاک را نگه دارند، چرا که در شرایط رکود تورمی، ارزش املاک به‌طور غیررسمی افزایش می‌یابد. این روند باعث می‌شود که قیمت املاک موجود در بازار به طور مصنوعی بالا نگه‌داشته شود.
البته در کنار ناترازی‌های بانکی، رکود تورمی که به کاهش توان خرید مردم منجر شده، یکی دیگر از دلایل اصلی بحران مسکن است. افزایش قیمت‌ها به همراه کاهش درآمدهای واقعی و قدرت خرید مردم باعث شده است که بسیاری از افراد نتوانند به‌راحتی خانه خریداری کنند. این موضوع به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پر تقاضا که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته، مشهود است. همین رکود تورمی باعث رکود در حجم معاملات و ایجاد بحران در بخش اجاره نیز شده است.
یکی از دلایل اصلی بحران‌های کنونی در بازار مسکن، عدم وجود یک سیاست‌گذاری مؤثر و متناسب با نیازهای بازار است. دولت باید به‌طور جدی و با همکاری بانک‌ها و نهادهای مختلف، برنامه‌هایی برای کنترل بازار مسکن تدوین کند که شامل تأمین تسهیلات مناسب برای خانه‌دار شدن مردم، ساماندهی بخش ساخت‌وساز و تقویت بازار اجاره باشد. سیاست‌های کنترل قیمت و افزایش عرضه مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی کشور و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن و زمین، یکی دیگر از راهکارهای ضروری برای برون‌رفت از این بحران است. لازم است که بانک‌ها طبق قانون، دارایی‌های خود را به بازار عرضه کرده و منابع مالی لازم برای تأمین مسکن مردم را در اختیار آنها قرار دهند. دولت باید نظارت دقیقی بر این روند داشته باشد و مانع از آن شود که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از انجام این کار سر باز بزنند.
نادیده گرفتن بازار مسکن نه تنها به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز دارد. مسکن حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین اگر این بخش از اقتصاد دچار مشکل شود، سایر صنایع نیز با بحران روبرو خواهند شد. از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها موجب فشار مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه می‌شود که خود تبعات اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت.
بازار مسکن به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران نیاز به توجه فوری و اصلاحات اساسی دارد. اگر دولت و نهادهای مالی نتوانند در این زمینه وارد عمل شوند، بحران مسکن می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد کل کشور تبدیل شود.
