به جای نرخ رشد نقدینگی بر تعدیل نرخ بهره بین بانکی تمرکز شود

به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی آمارهای کل‌های پولی در دی ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن حجم نقدینگی کشور در دی ماه امسال به رقم ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی ماه امسال معادل ۲۸.۴ درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی ماه گذشته که ۲۵.۴ درصد بود به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

رشد ۲۱ درصدی پایه پولی/ نرخ رشد نقدینگی بالاتر از هدف‌گذاری

از نگاه اقتصادی، یکی از راه‌کارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است. بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به منظور تامین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز می‌کند.

در هفته های گذشته، محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – نیز در این رابطه گفت: نرخ رشد نقدینگی به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند سال گذشته آغاز شد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت.

مسیر رشد نقدینگی، در بهار امسال مطابق برنامه رشد هدف‌گذاری‌شده حرکت کرد، اما در فصل تابستان به واسطه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف و همچنین نیاز تسهیل تامین مالی دولت، رشد نقدینگی از سطح برنامه‌ریزی شده فاصله گرفت. سیاست‌هایی آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، منابع ریالی مربوط به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه‌ کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولت توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده‌ای دولت در دوره مورد گزارش نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی، منابع مرتبط با تفاهم‌نامه سه جانبه بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را می‌توان به عنوان چندی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی نام برد.

در این رابطه، کامران ندری – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع نرخ رشد نقدینگی گفت: از منظر تخصصی آنچه در اقتصاد پولی اهمیت دارد، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین بانکی) است. رشد نقدینگی را معمولا در اقتصاد پولی جدید، یک متغیر درون‌زا می‌دانند و بانک‌های مرکزی در دنیا تمرکز خیل زیادی بر روی نرخ رشد نقدینگی ندارند.

وی ادامه داد: نگاه سیاستگذار پولی ما امروز هم در تئوری و هم در عمل در دنیا کنار گذاشته شده اما از آنجایی که سیاستگذاری پولی کشور بر روی نرخ بهره حساسیت دارد و به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی، نمی‌تواند مانند بانک‌های مرکزی دنیا متغیر سیاستی خود را نرخ بهره (بین بانکی) تعیین کند از روی ضرورت ناچار است رشد نقدینگی را هدفگذاری کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلات کنترل بالای نقدینگی این است که بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی تسهیلات اعطا کنند و در رابطه با ترازنامه بانک‌ها سخت گیری می‌شود و بانک ها نمی‌توانند از یک میزان بیشتر، ترازنامه خود را افزایش دهند که در نهایت نیاز درونی اقتصاد کشور تامین نمی‌شود و متعاقب آن بنگاه‌های اقتصادی گلایه مند می‌شوند که نمیتوانند به آسانی از بانک‌ها تسهیلات و وام دریافت کنند.

یکی از مشکلات کنترل بالای نقدینگی این است که بانک‌ها نمی‌توانند به راحتی تسهیلات اعطا کنند و در رابطه با ترازنامه بانک‌ها سخت گیری می‌شود و بانک ها نمی‌توانند از یک میزان بیشتر، ترازنامه خود را افزایش دهند که در نهایت نیاز درونی اقتصاد کشور تامین نمی‌شود.

ندری اظهار کرد: با این حال، به نظر می‌رسد که اگر بانک مرکزی به عنوان سیاستگذاری پولی کشور، به جای رشد نقدینگی، می‌توانست نرخ بهره (بین بانکی) را هدفگذاری کند، بنگاه‌های اقتصادی دیگر در دریافت تسهیلات گلایه‌مند نبودند. امروز تجربه دنیا نشان داده که اگر نرخ بهره بین بانکی متعادل باشد و از میزان کنترل شده در سطح پایین، بالاتر برود، از آنجایی که این اقدام یک سیگنال ضد تورمی است، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و زمانی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا نمی‌کند و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می‌شود.

وی افزود: برای مثال، باید این سوال را مطرح کرد که اشخاص با چه هدفی اقدام به خرید طلا، خانه و ماشین می‌کنند؟ به این خاطر است که جمع بندی می‌شود که قیمت این کالاهای سرمایه‌ای افزایش پیدا می‌کند در حالی که نرخ بهره پایین است و افراد اقدام به سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر می‌کنند. امروز بسیاری اقدام به دریافت وام و پس از آن خرید طلا می‌کنند، چراکه نرخ بهره بانکی پایین است و از طرف دیگر نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر است و به این دلیل که نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نیست بسیاری اقدام به دریافت وام و استفاده از سرمایه آن تسهیلات برای خرید برخی از محصولات سرمایه‌ای می‌کنند.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: بنابراین، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، تمایل به هجوم برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو و دیگر بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مسئله صرفا یک موضوع علمی و آکادمیک نیز بلکه در اکثر کشورهای جهان به صورت عملی امتحان خود را پس داده است. به عبارتی این موضوع تجربه عملی اکثر بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا است و بانک‌های مرکزی با این ابزارها توانسته‌اند، تورم را مهار کنند. اما در کشور ما، امروز اگر بخواهیم تناسب نرخ بهره بین بانکی با نرخ تورم را حساب کنیم، نرخ بهره بین بانکی بیش از ۱۰ درصد از میانگین نرخ تورم کشور کمتر و عقب‌تر است.

نرخ بهره بانکی پایین است و از طرف دیگر نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای بیشتر است و به این دلیل که نرخ بهره در تعادل با نرخ تورم نیست بسیاری اقدام به دریافت وام و استفاده از سرمایه آن تسهیلات برای خرید برخی از محصولات سرمایه‌ای می‌کنند.

ندری در پایان گفت: در رابطه با تفاسیر مطرح شده درباره نرخ رشد نقدینگی، که برخی معتقداند افزایش آن موجب افزایش تورم و برخی دیگر معتقداند افزایش آن به گردش جریان نقدینگی کشور کمک می‌کند، نه می‌توان گذاره مثبت استنباط کرد و نه گذاه منفی، چراکه افزایش سه الی چهار درصدی نرخ رشد نقدینگی، خیلی اثرگذار نیست. اگر نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد رسیده بود، می‌توانستیم برداشت کنیم که اثرات منفی و تورمی به همراه خواهد داشت اما در محدوده سه الی چهار درصد، بیشتر مربوط به مولفه‌های درون‌زا است و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذاری پولی نیز نیاز ندارد، برای چند درصد، سیاست انقباطی اتخاذ کند و در نهایت اینکه اثر منفی بر اقتصاد ندارد چراکه دامنه تغییر آن زیاد نبوده است.

انتهای پیام