تأکید وزیر کشور بر برگزاری مطلوب مرحله دوم انتخابات

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی، عصر دوشنبه، 10 اردیبهشت‌ماه در این نشست وزیر کشور ضمن تقدیر از استاندارهای سراسرکشور در برگزاری مطلوب انتخابات، نکات تکمیلی را در برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 21 اردیبهشت به حاضرین در جلسه یادآور شد.

وزیر کشور انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ۱۴۰۲ را از جهات مختلف قابل قبول و مطلوب دانست و افزود: با عنایت به راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرحله دوم انتخابات نیز به یاری خداوند متعال به شکل مطلوب برگزار خواهد شد.

رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به مسئولیت توأمان استانداران در ستاد انتخابات و شورای تأمین استان، اظهار کرد: همواره ممکن است اشکالات و خطاهای کوچکی در عرصه اجرا وجود داشته باشد اما استانداران محترم باید فرمایش مقام معظم رهبری در حق‌الناس بودن رأی مردم را در نظر داشته باشند و تلاش کنند تا انتخابات پیش رو در مطلوب‌ترین وضع ممکن برگزار شود.

وحیدی افزود: انتخابات یکی از عرصه‌هایی است که معاندان و بداندیشان آن را فرصتی برای ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جامعه می‌شمارند و از این رو تمامی دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، باید پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا چنین افکاری همانند گذشته ناکام بماند.

در بخش دیگری از این نشست، استانداران، گزارشی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های پیش‌رو با تأکید بر مأموریت‌های استانی ارائه کردند و به بحث گذاشتند.

وزیر کشور آسیب‌های اجتماعی را در کنار استحکام اقتصادی و مسئله عدالت سه مسئله اصلی پیش‌روی نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: آسیب‌های اجتماعی بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب حتی در اولویتی بالاتر از مسائل امنیتی و سیاسی قرار می‌گیرد و از این رو توجه دو چندانی را می‌طلبد.

وحیدی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه آسیب‌های اجتماعی، بیان کرد: استانداران باید در صف مقدم مبارزه با معضلات و آسیب‌های اجتماعی باشند. از این رو نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع با خصوصیات کیفی و کمی هستیم که نه تنها خصوصیات خاص هر استان و شهر در نظر گرفته شده باشد بلکه دارای انسجامی در روش باشد تا طرح به شکل ملی اجرایی شود.

وی وظیفه استانداری‌ها را متولی‌گری در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: استانداری‌ها نمی‌توانند با تصدی‌گری در امور اجتماعی نقش مناسب و متناسب خود را در این حوزه انجام دهند. از این رو باید نهادهای واسطه‌ای تقویت شوند تا بتوانند با تقدم رویکرد پیشینی و پیشگیری بر رویکرد پسینی و درمانی، کاهش و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی را به ثمر رسانند.

انتهای پیام