تجربه تغییر پول ملی در اسلوونی 1991

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش 197 ـ پیش از این، چندین تغییر واحد پولی در یک کشور را در آذربایجان، آرژانتین، و آلمان بررسی کردیم. دیدیم که تغییر واحد گول ملی، همواره یکی از بحث‌برانگیزترین اصلاحات اقتصادی است. تجربه اسلوونی در سال 1991، یکی از نمونه‌های موفق تغییر پول ملی است که مسیر این کشور را به‌سوی ثبات اقتصادی هموار کرد. البته انطباق و اجرایی و مفید بودن این نسخه در اقتصاد ایران ضرورت‌ها و الزاماتی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

از همین پرونده بیشتر بخوانید

دلایل تغییر واحد پول اسلوونی

سال 1991، اسلوونی پس از دهه‌ها عضویت در فدراسیون یوگسلاوی، استقلال خود را اعلام کرد. این کشور که از نظر ساختار اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، یکی از پیشرفته‌ترین جمهوری‌های یوگسلاوی محسوب می‌شد، ناگهان خود را در وضعیتی یافت که دیگر نمی‌توانست از سیاست‌های پولی مشترک این فدراسیون پیروی کند. در نتیجه، ایجاد یک پول ملی مستقل، یکی از اصلاحات اقتصادی پس از استقلال بود. سه عامل کلیدی این تصمیم را اجتناب‌ناپذیر کرد:

الف) فروپاشی اقتصادی یوگسلاوی و بحران تورم: در آن دوران، دینار یوگسلاوی درگیر ابرتورم شده بود. شاخص قیمت‌ها در این کشور به‌سرعت در حال افزایش بود و کاهش ارزش پول، ثبات اقتصادی را به‌شدت تهدید می‌کرد. در چنین شرایطی، وابستگی به یک واحد پولی متزلزل، می‌توانست اقتصاد نوپای اسلوونی را به ورطه سقوط بکشاند.

ب) نیاز به سیاست پولی مستقل: یکی از مشکلاتی که کشورهای تازه استقلال‌یافته معمولاً با آن مواجه هستند، عدم توانایی در تنظیم سیاست‌های پولی متناسب با شرایط اقتصادی خود است. اسلوونی نیاز داشت نرخ بهره، میزان عرضه پول و نرخ ارز خود را بر اساس واقعیت‌های داخلی تنظیم کند، نه تصمیمات یک حکومت مرکزی که دیگر وجود نداشت.

ج) ضرورت افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی:  در آن دوره، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نگران آینده اقتصادی اسلوونی بودند. تغییر پول ملی، به‌عنوان یک علامت از استقلال اقتصادی و کنترل اوضاع، به بازیابی اعتماد کمک کرد و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت این کشور سوق داد.

اثرات مثبت و منفی تغییر پول در اسلوونی

پس از معرفی «تولار» به‌عنوان پول ملی اسلوونی، پیامدهای متعددی در اقتصاد این کشور نمایان شد که برخی مثبت و برخی منفی بودند.

اثرات مثبت

• کنترل تورم: درحالی‌که تورم در یوگسلاوی به‌شدت افزایش یافته بود، اسلوونی با استفاده از پول جدید و سیاست‌های پولی مستقل، توانست تورم را در یک بازه زمانی معقول کنترل کند.
• افزایش اعتبار اقتصادی: ایجاد واحد پولی جدید، نشان داد که این کشور می‌تواند بر مشکلات اقتصادی خود مسلط شود و در نتیجه، اعتماد به اقتصاد اسلوونی افزایش یافت.
• افزایش رشد اقتصادی: به‌دنبال تغییر پول و بهبود شرایط اقتصادی، اسلوونی در مسیر رشد پایدار قرار گرفت و توانست خود را به استانداردهای اقتصادی اروپای غربی نزدیک کند.
• آمادگی برای پیوستن به یورو: تغییر موفقیت‌آمیز پول، باعث شد اسلوونی در سال 2007 بتواند تولار را کنار بگذارد و یورو را به‌عنوان واحد پولی جدید خود انتخاب کند.

 اثرات منفی

• نوسانات اولیه در ارزش پول: همانند هر اصلاح پولی بزرگ، در ماه‌های نخست پس از تغییر واحد پول، نوساناتی در ارزش تولار ایجاد شد که برخی بخش‌های اقتصادی را دچار بی‌ثباتی کرد.
• هزینه‌های بالای اجرایی: تغییر واحد پول نیازمند هزینه‌های سنگین طراحی، چاپ و توزیع اسکناس‌ها و سکه‌های جدید، ایجاد زیرساخت‌های بانکی، و جایگزینی سیستم‌های حسابداری و مالی بود.
• ریسک‌های ارزی: ازآنجاکه اسلوونی کشوری کوچک با وابستگی بالا به تجارت خارجی بود، هرگونه اشتباه در مدیریت نرخ ارز می‌توانست پیامدهای منفی برای اقتصاد آن داشته باشد.

آیا این مدل برای ایران قابل تطبیق است؟

اگرچه تجربه اسلوونی از برخی جنبه‌ها جذاب به نظر می‌رسد، اما تطبیق آن با شرایط ایران نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است. برخی تفاوت‌های کلیدی بین این دو کشور عبارت‌اند از:

الف) ماهیت اقتصاد: اسلوونی اقتصادی کوچک و مبتنی بر تولید و تجارت خارجی داشت، درحالی‌که ایران اقتصادی بزرگ، نفت‌محور و وابسته به درآمدهای ارزی است.

ب) ساختار حکمرانی اقتصادی: اسلوونی، بلافاصله پس از استقلال، سیاست‌های اصلاحی متعددی را اجرا کرد که هماهنگی بالایی بین آن‌ها وجود داشت. در ایران، ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی پیچیده‌تر است و سیاست‌های مالی و پولی لزوماً هم‌راستا نیستند.

ج) میزان تورم: در زمان تغییر واحد پول، اسلوونی تورم را در بازه‌ای قابل‌کنترل نگه داشته بود، اما ایران با نرخ‌های تورمی بالا و کسری بودجه ساختاری مواجه است که هرگونه تغییر پول را با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌کند. بنابراین، اگر ایران بخواهد تغییر واحد پول را در دستور کار قرار دهد، باید این کار را نه به‌عنوان یک اقدام مستقل، بلکه به‌عنوان بخشی از یک «برنامه جامع اصلاحات اقتصادی» انجام دهد که شامل کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش شفافیت مالی باشد.

کل پرونده «باج باجه» در تسنیم {اینجا} در دسترس است.

جمع‌بندی

تجربه اسلوونی نشان می‌دهد تغییر پول، به‌خودی‌خود، معجزه‌ای برای اقتصاد نیست. این اقدام، اگر در بستری مناسب و همراه با سیاست‌های اقتصادی درست انجام شود، می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد. اما اگر به‌عنوان یک راه‌حل سریع و بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری اجرا شود، ممکن است تأثیری بر مشکلات بنیادین نداشته باشد و حتی به بحران‌های جدیدی منجر شود. در شرایط فعلی ایران، اصلاحات پولی بدون اصلاحات اقتصادی عمیق، می‌تواند بحران‌های جدیدی ایجاد کند. کاهش ارزش ریال، رشد نقدینگی، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری، مسائلی نیستند که صرفاً با تغییر واحد پول حل شوند. تغییر پول، شاید آخرین گام در یک فرایند اصلاحی گسترده است. چنانچه اصلاحات اقتصادی در اولویت قرار نگیرد، تغییر واحد پولی چیزی بیش از یک تغییر نمادین نخواهد بود.

انتهای پیام/