تحقق عدالت اجتماعی مستلزم احترام به چندجانبه‌گرایی است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست وزرای کارگروه منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه یکصد و یازدهمین کنفرانس بین‌المللی کار در ژنو سوئیس اظهار داشت: تأثیرات ویرانگر اقتصادی بحران کووید ۱۹، به شکل تشدید کاستی‌های از پیش موجود در منطقه در حوزه کار شایسته، اقتصاد غیررسمی، زنجیره‌های تأمین ناپایدار، نظام‌های تأمین و حمایت اجتماعی ناکافی، فقر و نابرابری آشکار شده است.
وی افزود: اکنون و پس از عبور از این بحران، ما با چالش‌های تشدید شده و پیچیده در کنار بازسازی نابرابر و حتی روندهای معکوس در حوزه‌هایی مانند عدالت اجتماعی و اقتصاد غیررسمی مواجه هستیم.
رعیتی‌فرد با بیان این‌که مطابق گزارش جهانی اشتغال و چشم‌انداز اجتماعی، بازار کار منطقه هنوز با وضعیت پیش از بحران فاصله دارد، گفت: نرخ اشتغال به جمعیت و مجموع ساعات کار در منطقه هنوز کمتر از دوره پیش از بحران در سال ۲۰۱۹ میلادی است.
معاون وزیر کار تأکید کرد: منطقه آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه جغرافیایی متشکل از کشورهای با منافع و سطوح توسعه‌ای متنوع و متفاوت و البته دارای منافع و علایق و مشترکات فراوان است که ۶۰ درصد جمعیت و اکثریت نیروی کار جهان در این منطقه جغرافیایی قرار دارند.
رعیتی‌فرد با اشاره به این‌که مسائل بازار کار این منطقه از یک طرف برای بازار کار جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از طرف دیگر پیچیده و چالش برانگیر هستند، اظهار داشت: برای رفع این مجموعه مسائل جدید و قدیم، ما نیازمند اقدامات هماهنگ و نوآورانه هستیم تا بتوانیم بازسازی انسان‌محور و همزمان همه کشورها را به یک واقعیت تبدیل کنیم.
وی گفت: با وجود تنوعات پیش‌گفته، ما برای غلبه بر چالش‌هایی که این منطقه با آن‌ها دست به گریبان است و تحقق آینده کار که فرصت‌های کار شایسته و پایدار برای همه را فراهم کند باید با یکدیگر همکاری کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نظام بازنمایی عادلانه برای همه مناطق و استقرار اصل برابری بین کشورهای عضو در سازمان بین‌المللی کار، آن‌گونه که اخیراً در بیانیه سنگاپور مورد تأکید قرار گرفته است، یک گام مهم برای حصول اطمینان از توجه مقتضی مجامع تصمیم‌گیری سازمان به مسائل منطقه ماست.
رعیتی‌فرد تأکید کرد: ما بر این عقیده هستیم که اشتغال نقش کلیدی در هدایت اقتصادها به سوی کاهش مؤثر فقر و افزایش عدالت اجتماعی است و باید گفت رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند منجر به کاهش فقر شود مگر آن‌که به‌عنوان یک محرک اشتغال، ظرفیت‌های اشتغال شایسته را در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان این‌که سیاست‌هایی که عدم ارتباط رشد و اشتغال و همچنین رشد و برابری را ترمیم می‌کنند، می‌توانند مانع رشد بیکاری شوند، گفت: در نهایت باید اشاره کرد که در دنیای جهانی‌شده، جایی که مسائل و چالش‌ها در یک کشور به آسانی و به سرعت به کشورهای دیگر تسری پیدا می‌کنند، همکاری مؤثر، اشتراک دانش و توسعه پایدار برای تحقق صلح و رفاه برای همه، ضروری است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اقدامات قهری یک‌جانبه، حقوق بشر و از جمله حق به توسعه و حق به کار را به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد و یک مانع اساسی برای تحقق اهداف سازمان بین‌المللی کار به شمار می‌رود.
در این نشست جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد.
