تخصیص ناچیز منابع دولتی به فرهنگ در لایحه بودجه 1404 + متن کامل

در این گزارش آمده است که جاری‌سازی این رویکرد باید به‌طور مشخص در دو قانون کلیدی برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی که مسیر حرکت کشور را تعیین می‌کنند نمود داشته‌باشد و این دو قانون که نسبت طولی با یکدیگر دارند نیز باید نسبت منطقی از حیث موضوعات و مسائل پرداخته شده در آن داشته‌ باشند. 

این گزارش بیان می‌کند که مسئله‌محور بودن برنامه هفتم پیشرفت و تعیین اهداف کمی و کیفی در حوزه‌های مختلف بخش فرهنگ نشان از حرکت به‌سمت جایابی درست فرهنگ در اسناد پیشرفت کشور دارد. هر چند در این برنامه نیز فرهنگ برای دیگر نظامات کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما تلاش شده فرهنگ برای فرهنگ عینی‌تر و عملیاتی‌تر تعریف شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۴ اولین بودجه پس از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌باشد که باید با توجه به این برنامه جهت‌گیری‌های آن تغییر کرده و در راستای اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت ساماندهی یابد. لذا با توجه به تأکید بر برنامه‌محوری در همه برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان کشور و اهتمام جدی بر اجرایی‌سازی برنامه هفتم پیشرفت تعیین نسبت لایحه با این برنامه (و به‌طور خاص فصول مربوط به فرهنگ) اهمیت دارد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که باوجود اینکه در سایر احکام و تبصره‌ها جای پایی از پیشنهادات فرهنگی وجود دارد اما در تبصره (۸) لایحه مذکور که با موضوع «آموزش، پژوهش و فرهنگ» تنظیم‌شده، بخش تقلیل‌یافته‌ای از فرهنگ مورد توجه قرار گرفته است. 

این گزارش بیان می‌کند که از سوی دیگر ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ در تعریف «قانون بودجه کل کشور» بیان می‌دارد: «بودجه کل کشور، برنامه مالی دولت است که برای یک‌سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. در واقع نوع بودجه‌ریزی در قوانین بودجه سنواتی رویکرد دولت‌ها و اولویت‌های برنامه‌ای آنها را نشان‌ می‌دهد. اما آنچه تا به امروز در برنامه‌ریزی‌های کلان دیده می‌شده‌ است، حمایت دولت‌ها از بخش فرهنگ به‌منظور ایفای نقش تنظیم‌گری و ایجاد بسترهای مناسب توسعه فرهنگی بوده است که البته در لایحه پیشنهادی باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. 

در این گزارش آمده است که بررسی احکام مرتبط با «فرهنگ برای فرهنگ» نشان‌ می‌دهد که این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ذیل چند تبصره بوده به این نحو که در بند (و) تبصره (۹) حداقل یک درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، در بند (ه) تبصره ۹ نیز یک درصد (۱%) از هزینه شرکت‌های دولتی را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و در بند (ح) تبصره (۹) کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان هزینه کنند اما همه این موضوعات در قانون بودجه ۱۴۰۳ ذیل بند (ب) تبصره ۱۳ با موضوع هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات جاری شرکت‌های دولتی در بخش فرهنگی تجمیع و به تصویب رسید.

این گزارش مطرح می‌کند که این الگوی برنامه‌ریزی منطبق بر الگوی «فرهنگ برای دیگر نظامات» است. به‌گونه‌ای که هر دستگاه بخشی از اعتبارات خود را باید برای ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه خود هزینه نماید. در واقع می‌توان گفت الگوی عملیاتی در قوانین بودجه ناظر به بهره‌مندی دیگر نظامات از فرهنگ است اما اهداف قید شده در قانون ناظر به خود فرهنگ است و از هر دستگاه خواسته شده تا درصدی از اعتبار خود را برای هزینه در بخش فرهنگ به دستگاه دیگری بدهد. همین امر منجر به اجرایی‌سازی احکام مورد نظر به تقلیل‌یافته‌ترین حالت ممکن شده‌ است.

در این گزارش بیان می‌شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع بخش فرهنگ به‌نوعی از ظرفیت مردمی و شرکت‌ها در نظر گرفته شده‌است. به‌نوعی می‌توان گفت فرهنگ درصد ناچیزی از منابع دولتی را به خود اختصاص داده است و این موضوع در سنوات آینده بخش فرهنگ را با معضلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به اینکه ارزیابیِ پیش از اجرای سیاست، ارزیابی حینِ اجرا و ارزیابی پس از اجرا، سه گونه ارزیابی است که ارزیابیِ پیش از اجرا، به قانون‌گذار کمک می‌کند تا در چارچوب ارزش‌ها، معیارها و ضوابط از پیش تعیین‌شده، به برآورد برنامه پیشنهادی در چارچوب این امور و به ضعف‌ها و قوت‌های آن در نسبت به اهداف ترسیم‌شده توسط آن‌ها، بپردازد. ارزیابی بخش فرهنگ لایحه پیشنهادی نشان‌می‌دهد، دو اشکال ذکر شده که انطباق حداقلی لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم پیشرفت و عدم اختصاص منابع دولت به بخش فرهنگ می‌باشد، می‌توان میزان اجرایی‌سازی احکام فرهنگی در قانون برنامه هفتم پیشرفت در ۴ ساله آینده را کمتر از قبل پیش بینی کرد. 

انتهای پیام