تسهیلات تکلیفی تأثیری بر کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی ندارد

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های ازدواج و مسکن بر تشدید کسری بودجه دولت گفت: تسهیلات تکلیفی به معنای واقعی هیچ ارتباطی به بودجه ندارد؛ چون این نوع تسهیلات از محل منابع دولت در بانک‌ها یا منابعی که در اختیار خود بانک‌هاست به متقاضیان مشخصی تخصیص داده می‌شود. از سوی دیگر این منابع به منزله سرمایه‌های در گردش برای دولت محسوب شده و سود حاصل از آن، به تسهیلات تکلیفی اختصاص می‌یابد و لذا دولت پول اضافه‌ای نمی‌پردازد.

وی افزود: دولت زمانی متحمل پرداخت هزینه بابت تسهیلات تکلیفی می‌شود که برای بخشی از پرداختی‌ها یارانه اختصاص دهد و این یارانه‌ هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد؛ به عبارت بهتر دولت بخشی از سود تسهیلات‌گیرنده را متقبل شود و اثر مستقیم بر بودجه بگذارد البته این مبلغ هم آنقدر زیاد نیست که کسری بودجه به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تنها اثر منفی تسهیلات تکلیفی، برهم ریختن نظام پولی در بخش بازار است، گفت: به هر حال تسهیلات تکلیفی به معنای دخالت دولت در امور بانک‌هاست و با تداومش مسائل متعدد اقتصادی و مشکل‌ساز را دامن خواهد زد ولی دوباره باید تأکید کرد که این نوع تسهیلات ارتباطی با کسری بودجه ندارد.

تأثیر تسهیلات تکلیفی در کسری بودجه 

عزتی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی نظام بازار را برهم می‌ریزد، برای عده‌ای منشأ رانت است و این رانت‌ها هم منافع عمده‌ای عاید اقتصاد نمی‌کند و فقط نفعش به جیب عده‌ محدودی می‌رود ولی در کسری بودجه اثر معناداری ندارد.

وی افزود: اینکه برخی می‌گویند میان تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه ارتباط وجود دارد قابل قبول نیست و اصلاً در قانون بودجه تسهیلات تکلیفی درج نشده بلکه درباره آن در جای دیگر تصمیم‌گیری می‌شود. به طور کلی تسهیلات تکلیفی موضوعات غیربودجه‌ای بوده و صراحتاً در اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: به طور کل تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی فشار وارد می‌کند و قبول دارم که باید از حجم آن کاسته شود ولی از سوی دیگر بانک‌ها موظف هستند به اندازه سپرده‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات پرداخت کنند که وام ازدواج یکی از آنهاست و در اینجا لازم است میان تسهیلات قرض‌الحسنه و منابع موجود همخوانی وجود داشته باشد؛ یعنی دولت‌ها نباید بانک‌ها را به فعالیت خارج از ضوابط و قواعد وادار کنند و در چنین شرایطی قطعاً هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

عزتی ادامه داد: متأسفانه گاهی اوقات دولت‌ها خارج از قدرت بانک‌ها تکالیفی را تحمیل می‌کنند که در نهایت به ناترازی نظام بانکی منجر شده یا برای جبران مجبور به پرداخت هزینه از جیب می‌شوند. به هر حال تسهیلات تکلیفی باید برای حمایت از اقشار ضعیف و پیشبرد امور عام‌المنفعه در بعضی از حوزه‌ها وجود داشته باشند و نمی‌توان کاملاً آن را متوقف کرد؛ مثلاً برای خانه‌دار شدن جوانان یا ازدواج وجود چنین تسهیلاتی ضروری است ولی به شرط اینکه در حد ظرفیت باشد تا نه به بودجه فشار آورد و نه نظام بانکی را با مشکلاتی مواجه سازد.

تخصصی شدن نظام بانکی و رفع ناترازی

وی در ادامه درباره تخصصی شدن نظام بانکی و تأثیر آن بر رفع ناترازی‌ها گفت: تقریباً یک سری از بانک‌ها تخصصی کار می‌کنند و تسهیلاتی را هم که می‌پردازند عمدتاً در حوزه‌های تخصصی است و لذا مدت‌هاست بانک‌های کشور به سمت تخصصی شدن پیش رفته‌اند اما به هر حال به دلیل وجود ظرفیتی به نام سپرده قرض‌الحسنه چه از نوع عادی و چه از نوع جاری نمی‌توان به بانک‌ها گفت به این نوع سپرده‌ها بی‌تفاوت باشند؛ زیرا هر بانکی در هر حوزه‌ای به مشتریان خود دسته چک ارائه می‌دهد و دسته چک هم نیازمند حساب قرض‌الحسنه جاری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: صرف تخصصی شدن به منزله محدود کردن بانک‌هاست و لذا باید به آنها اجازه داد تا در کنار فعالیت‌های کاملاً تخصصی، در حوزه‌های متعارف هم خدماتی ارائه دهند. اگر بانک‌‎ها را با عنوان تخصصی شدن محدود کنیم مردم سپرده‌ها را خارج خواهند کرد و سپس بانک با مشکل مواجه می‌شود و قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد.

عرتی در پایان گفت: شاید در ظاهر تخصصی شدن صددرصدی نظام بانکی خوب و مثبت ارزیابی شود ولی قطعاً این رویکرد وضعیت نظام بانکی را بدتر خواهد کرد. به نظر من باید میان فعالیت بانک‌ها و نوع سپرده تفکیک قائل شد؛ به عبارت بهتر توصیه می‌شود فعالیت نظام بانکی تخصصی شود ولی نوع سپرده‌ها عمومی باشد و این سپرده‌ها در حوزه‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرند، اتفاقی که در کشورهای موفق رخ داده است.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام