تصمیمات جسورانه دولت کره جنوبی برای کنترل نوسانات ارزی

به گزارش خبرنگار برنا از الجزیره، وزیر دارایی کره جنوبی، چوی سانگ موک، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت در صورت لزوم برای مقابله با نوسانات شدید در بازارهای مالی و ارز خارجی، اقدامات جسورانه و سریعی انجام خواهد داد. این بیانیه در حالی منتشر شد که کشور با پیامدهای سیاسی اعلام وضعیت فوق‌العاده در هفته گذشته مواجه است.

این اظهارات در بیانیه‌ای مشترک از سوی وزیران اقتصادی و به نقل از خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی منتشر شد. کره جنوبی پس از اعلام موقت وضعیت فوق‌العاده توسط رئیس‌جمهور یون سوک یول در روز سه‌شنبه، با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی

رئیس‌جمهور یون روز گذشته از تلاش برای عزل خود نجات یافت، اما مخالفان اعلام کرده‌اند که بار دیگر این پیشنهاد را مطرح خواهند کرد و خواستار تعلیق فوری اختیارات او شدند.

چوی تأکید کرد که دولت تمامی منابع موجود را مطابق با برنامه‌های اضطراری خود بسیج کرده و اقدامات سریع و جسورانه‌ای انجام خواهد داد. او گفت: «دولت و بانک مرکزی کره تدابیر پیشگیرانه‌ای برای کنترل نوسانات بازار در نظر گرفته‌اند و متعهد به مدیریت پایدار اقتصاد هستند.»

در پی این آشفتگی‌ها، ارزش وون کره جنوبی به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته رسید و بازار بورس نیز تحت فشار فروش سنگین سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. برای تثبیت بازار، دولت وعده تأمین «نقدینگی نامحدود» داد و بانک مرکزی کره نیز عملیات بازخرید برای مؤسسات مالی را آغاز کرد.

تلاش برای حفظ اعتبار اقتصادی

وزیر دارایی با اشاره به تجارب مشابه در گذشته گفت: «ما شاهد برخی حوادث مشابه بوده‌ایم، اما تأثیر آن‌ها بر اقتصاد محدود بوده است. دولت تلاش‌های همه‌جانبه‌ای برای حفظ رتبه اعتباری کشور انجام خواهد داد.»

او همچنین اعلام کرد که دولت نمایندگانی را به کشورهای بزرگ و مؤسسات بین‌المللی اعزام خواهد کرد تا وضعیت کنونی را توضیح داده و از حفظ بنیان‌های قوی اقتصادی کره اطمینان حاصل کند.

آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پورز در آوریل گذشته رتبه اعتباری بلندمدت کره جنوبی را در سطح AA (سومین رتبه برتر) حفظ کرد؛ رتبه‌ای که از سال ۲۰۱۶ تاکنون ثابت مانده است.

اختلاف درباره بودجه

چوی از مجلس ملی خواست تا سریع‌تر روند بررسی و تصویب بودجه سال آینده را به پایان برساند.

در همین راستا، حزب مخالف دموکراتیک در هفته گذشته لایحه بودجه‌ای تعدیل‌شده را در کمیسیون بودجه پارلمان ارائه داد. این لایحه قرار بود در جلسه عمومی پارلمان روز دوشنبه تصویب شود، اما رئیس مجلس وو وون شیک خواستار توافق احزاب تا روز سه‌شنبه شد.

بر اساس این لایحه، بودجه پیشنهادی برای سال آینده به ۶۷۷.۴ تریلیون وون (۴۸۵.۳ میلیارد دلار) کاهش یافته است؛ رقمی که ۴.۱ تریلیون وون (۲.۸۷ میلیارد دلار) کمتر از پیشنهاد اولیه دولت است. حزب حاکم قدرت مردم اما بر حفظ پیشنهاد اولیه تأکید دارد.

حزب دموکراتیک به‌دنبال کاهش صندوق ذخیره دولتی، هزینه‌های ویژه دبیرخانه ریاست‌جمهوری، دفتر امنیت ملی، دادستانی کل و پلیس است.

انتهای پیام/