تعیین پاداش هیئت مدیره باید توسط مرجع بالاتر صورت بگیرد
به گزارش خبرنگار مهر بعد از آنکه سهم کارکنان بانک‌ها از مجموع تسهیلات پرداخت شده و در ادامه اخذ تسهیلات میلیاردی مدیرعامل سازمان بورس و هیئت مدیره آن افشا شد، مسئله اعطای وام و تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بر افکار عمومی جامعه بازتاب نگران‌کننده‌ای پیدا کرد تا جایی که قانونی یا غیر قانونی بودن آن برای بسیاری از مردم جای سوال است. برای پاسخ به این ابهام با آقای یاسر عربی نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
سوال: آیا یک عمل قانونی را می‌توان بدون در نظر گرفتن سایر شرایط اجرا کرد؟ بطور مشخص در تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت شرکت‌های دولتی از دریافت پاداش سالانه مستثنی شده و این حق از آن‌ها سلب شده است حال نظر شما در مورد این ماده قانونی و تسهیلات و پاداش اعطایی به هیئت مدیره سایر شرکت‌ها، به ویژه مدیران بانک‌ها چیست؟
ببینید بحث ما این است که کلاً نفس این کار ایراد دارد. اینکه ما از آنجایی که قانون اجازه داده است، در مجمع سالانه تصویب کنیم و برای خودمان منافعی برداریم، این کار درستی نیست. مثل این است که ما در مجلس قانونی را تصویب کنیم که حقوق نمایندگان مجلس ۶ برابر شود، این عمل قانونی خواهد ولی کار درست وصحیحی نیست. لذا این کار را صحیح نمی‌دانم. البته در دریافت تسهیلات کارمندان بانک در چارچوب قانون و عرف، ایرادی نمی‌بینم. اما اینکه اعضای هیئت مدیره برای خود یک عدد خارج از عرف تصویب کنند این ایراد دارد. اگر قرار به چنین پاداشی یا چنین تسهیلاتی برای هیئت مدیره باشد، نظر من این است باید یک مرجع بالاتر آن را تصویب کند.
سوال: مرجع بالاتر یعنی اینکه ما در شرایط امروز نیازمند اصلاح و بازنگری در قانون تجارت هستیم؟
بله دقیقاً. ببینید هر وقت صحبت از بیت‌المال می‌کنیم حتماً باید بر آن نظارت شود. وقتی من برای خودم موردی را تصویب کنم چه کسی قرار است به کار من نظارت کند؟
سوال: با توجه به اینکه این قانون قبلاً تصویب شده است باید چه اقدامی صورت گیرد؟
ببینید این کار با اینکه قانونی است اما نفس آن ایراد دارد و نیازمند اصلاح و بازبینی است. ما همیشه شرایط زمان را باید درک کنیم و بسنجیم. وقتی که امروز به دلیل شرایط انقباض اقتصادی که وجود دارد مواجه با این هستیم که مردم ما برای یک وام خیلی کوچک مدتها باید انتظار بکشند یا وام ازدواج پرداخت نمی‌شود، وقتی که این مسائل در کشور خبر رسانی می‌شود، در بین عموم مردم جامعه موجی از ناامیدی و بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد و این اتفاق جالبی نیست.
سوال: به عنوان یک راهکار چون ما با شرایط تورمی رو به رو هستیم با توجه به اینکه قانون پاداش هیئت مدیره به صورت درصدی از سود توزیعی دیده شده (در اصلاحیه سال ۱۳۹۵ به صورت ۳ درصد از D.P.S. برای شرکت‌های سهامی عام و ۶ درصد از D.P.S. برای شرکت‌های سهامی خاص) فکر می‌کنید اگر به جای درصد، این مبلغ به صورت ریالی مشخص شود، رقم پاداش‌ها منطقی‌تر خواهد شد؟
ببینید بحث من اصلاً بر سر عدد و رقم پاداش‌ها نیست. بحث من این است که این تصویب باید از مرجع بالاتر صورت بگیرد که قابل نظارت باشد و موضوع اصلی این است که مبلغ پرداختی نامتعارف نباشد.
سوال: در شرایط امروز ما منظور از متعارف و نامتعارف دقیقاً چیست؟ آیا اصلاً تعریف مشخصی برای آن وجود دارد؟
متعارف بودن با توجه به جایگاه شغلی، با توجه به حساسیت‌هایی که برای آن جایگاه وجود دارد قابل تعریف است. بر این اساس مرجع ناظر می‌تواند بررسی کند و عدد مناسبی را تعیین کند. به عنوان مثال شما فردی را در نظر بگیرید که کارمند شهرداری است. این شخص با هر امضا چه عددهایی را که جابجا نمی‌کند و چه مجوزهایی که صادر نمی‌کند! خوب؟ این دلیل نمی‌شود که اگر ایشان چون مثلاً در شهرداری هست و مجوز صدور پروانه‌های ساختمانی را می‌دهد که در پایتخت ممکن است میلیاردها تومان سود داشته باشد، پس بگویم ایشان نیز باید بتواند ده برابر یک کارمندی که در یک اداره معمولی کار می‌کند پاداش بگیرد. این عرف نیست. اما از آن طرف هم کسانی که حساسیت شغلشان بالا هست باید یک عددی رو در نظر بگیریم که آن هم ضوابط قانونی دارد و نیازمند بررسی است و کمیته‌های مختلف باید در حوزه به صورت تخصصی آن را بررسی بکنند.
سوال: بنابراین برای رسیدن به این هدف، فکر می‌کنید کار را باید از کجا شروع کرد و در گام بعدی باید از کجا پیگیری‌های لازم را انجام داد؟
به نظر من اولاً وزیر محترم اقتصاد باید موضوع را مورد واکاوی قرار داده و یک کمیته تخصصی برای این موضوع تشکیل دهد. چرا که این مسأله در کشور بارها مطرح شده و هر بار موج اعتراضات و بی‌اعتمادی را ایجاد کرده است. بنابراین لازم است این معضل یک بار برای همیشه اصلاح شود و از طرف دولت لایحه جدیدی فرستاده شود و دستگاه‌های نظارتی در این قضیه ورود کرده و نظارت دقیقی داشته باشند. بنابراین من فکر می‌کنم که اصلاح این روند باید از خود مجموعه وزارت اقتصاد انجام شود.
سوال: به عنوان جمع‌بندی برای اینکه دیگر شاهد موج نارضایتی و ناامیدی و بی‌اعتمادی در جامعه نباشیم چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا به نظر شما اینکه پاداش و تسهیلات با توجه به شرایط عرف شغلی و جامعه تعدیل بشود گره‌گشا خواهد بود؟
من مسأله پاداش را قابل ملغی نمی‌دانم. وجود پاداش نیاز است، اما باید مطابق عرف و شرایط شغلی افراد، عدد آن به گونه‌ای باید دیده شود که در نظر عموم مردم و فضای اجتماعی ما برداشت نادرستی از آن نشود و بازتاب منفی پیدا نکند. ما نباید کاری کنیم که باعث بی‌اعتمادی مردم شویم.
