تغییر نرخ اوراق سپرده به نفع مولدها

بانک مرکزی سیاست جدیدی را برای گواهی‌های سپرده پیش گرفته و آن هم تغییر مدل سود در هر پروژه است. درواقع ممکن است این گواهی برای یک پروژه کمتر از ۲۵ درصد و در یک پروژه هم نرخ گواهی منتشرشده در سال گذشته (۳۰ درصد) باشد. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بخش تولید بر دوش بانک‌ها قرار دارد، در این مدل بانک‌ها می‌توانند بیشتر و بهتر به کمک بنگاه‌های تولیدی بیایند و پروژه‌های اولویت‌دار ملی با تامین مالی زودتر راه‌اندازی شوند.در هفته‌های گذشته به دلیل تغییر سیاست‌های مختلف دولت در بخش اقتصاد و همچنین تغییر نرخ‌های جهانی، شاهد نوسانات در بازارهای مختلف مالی بودیم. آمارها نشان می‌دهد افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارند باید از دانش آن برخوردار باشند و برخی افراد ناآگاه با ورود به یک بازار نه‌تنها ممکن است سودی نصیب‌شان نشود بلکه با کوچک‌ترین نوسان دوباره زیان را تجربه می‌کنند. ورود افرادی که آگاهی کافی از یک بازار مالی نداشتند در بورس سال۹۹ مشهود بود و افراد برای ورود به یک بازار باید از دانش حداقلی آن برخوردار باشند. اوراق گواهی سپرده برای کسانی مناسب است که هم قصد دارند سود تضمین‌شده کسب کنند وهم در آبادانی کشور سهیم باشند. این موضوع منجر به جذب نقدینگی برای پروژه‌های اولویت‌دار کشور خواهد شد اما این همه ماجرا نیست و اجرای آن منتقدانی نیز دارد.برخی کارشناسان معتقدند افزایش هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد باعث می‌شود بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز با مشکل تامین نقدینگی روبه‌رو شوند. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: کاهش نرخ سود اوراق سپرده سال گذشته به دلیل شرایط خاص منتشر شداما با تغییر سیاست‌های پولی امسال روند نزولی را درپیش گرفت.وی افزود: گفته می‌شود بخشی از این پول می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند و من هم موافق این موضوع هستم اما برای دوام آن باید توجه داشت که بازار سرمایه باید سودده باشد. درواقع هدایت نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید وضعیت بازارهای موازی نیز سنجیده شود.بانک مرکزی اکنون سیاست جدید پولی خودرا تغییرداده اما موفقیت آن مشروط به نظارت و همچنین کمک دستگاه‌های دیگر برای اجرای درست آن است.مشخص است اجرای نادرست یک قانون خوب هم می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.
     
ورود مجلس برای هدایت نقدینگی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این‌باره می‌گوید: هزینه‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و بازار پول بسیار بالاست و این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی فعالیت کنند. در این شرایط، بخش قابل توجهی از منابع به بخش‌های حمایتی مانند، جوانی جمعیت و خانواده اختصاص داده‌شده و درنتیجه منابع کافی در اختیار بخش تولید قرار نمی‌گیرد.جعفر قادری تاکید کرد: به علت این‌که منابع در اختیار بخش‌های تولیدی قرار ندارد، این بخش‌ها دچار مشکل شده است. به همین علت مجلس در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابزارهای جدید غیرتورمی مانند، اوراق گام و سایر ابزارهای مالی الکترونیک و صندوق پروژه‌ها را پیش‌بینی کرد. این ابزارها می‌تواند به افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کمک کنند.وی تاکید کرد: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد تأمین مالیات توسط بانک‌ها و فقط ۱۰درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ طبعا این ابزارهای غیرتورمی می‌تواند هزینه تامین مالی را کاهش دهد.
     
تغییر سیاست‌های پولی
 سیدحمید میرمعینی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص تاثیر عدم تمدید اوراق خاص بانک مرکزی با نرخ ۳۰ درصد و کاهش نرخ این اوراق به ۲۵درصد، اظهار کرد: سیاست‌های پولی عمدتا از طریق تعیین نرخ اوراق گواهی سپرده با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود که باتوجه به سیاست‌های پولی و مالی دولت، این نرخ‌ها قابل تغییر و تعیین است.
وی افزود: نرخ بهره بازار در دنیا با سازوکار عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و عمدتا بازارهای سرمایه تعیین‌کننده این نرخ هستند. در ایران نیز طی چند سال گذشته، تقریبا انتشار اوراق بدهی، نرخ بهره رسمی بازار را با توجه به نرخ پایه بانک مرکزی و شرایط اقتصادی تعیین می‌کند.
     
انتخاب بین رکود یا تورم
این کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته با توجه به وضعیت اقتصادی و مسأله تورم، تصمیم گرفته‌شده که گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد منتشر شود. این اقدام بازارها را دچار رکود کرد و نرخ بهره بازار حتی تا حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد افزایش داد اما امسال با توجه به برنامه‌های اقتصادی دولت جدید که سیاست‌های کارشناسی‌شده‌تری درپیش دارد، در جهت خروج اقتصاد از رکود، تصمیم گرفته شد که نرخ اوراق سپرده ۳۰ درصدی تمدید نشود.
میرمعینی با اشاره به سیاست‌های گذشته و اقتصاد بیمار ایران طی چند سال گذشته، ادامه داد: به نظر می‌رسد تداوم سیاست‌های پولی گذشته، اقتصاد را با چالش اساسی رکودی عمیق‌تر مواجه می‌کند و کاهش نرخ سود اوراق به ۲۵ درصد تصمیم عاقلانه‌ای است. البته اوضاع فعلی اقتصادی کشور و تورم بالا ناشی از رشد نقدینگی سرسام‌آور است که عمدتا به دلیل کسری بودجه و چاپ پول برای تامین آن ایجاد شده است.وی تصریح کرد: دولت چهاردهم بین دو لبه چاقوی رکود و تورم، فعلا وضعیت تورمی را بر وضعیت رکودی ترجیح داده است تا صنایع دچار ورشکستگی نشوند. واقعیت این است که اگر قرار باشد نسخه کامل و موفقی برای خروج از رکود و کاهش تورم داشته باشیم، بایستی سیاست‌های اقتصادی هماهنگ، همراه با پشتوانه حاکمیت از طریق کاهش تحریم‌ها رخ دهد.
     
تصمیمی برای خروج از رکود
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تورم بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران است که تنگناهای فقر و مشکلات اجتماعی را به همراه دارد، گفت: البته با یک گل بهار نمی‌شود و باید سیاست‌های هماهنگی در بخش‌های مختلف اقتصادی رخ دهد. میرمعینی تاکید کرد: کاهش نرخ سود اوراق سپرده می‌تواند به خروج از رکود کمک کند و تا حدودی جریان نقدینگی که صرف سپرده‌گذاری می‌شود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولدتر هدایت کند. نهایتا منجر به تحرکات در عرضه و تقاضا برای کالاها خواهد شد که آثار مثبت بیشتری برای صنایع خواهد داشت.

تعیین نرخ ۲۵ درصد
باتوجه به این‌که اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده، بانک مرکزی تصمیم گرفته سیاست‌هایی اتخاذ کند که بتواند به رونق تولید منجر شود. هرچند این سیاست‌ها ممکن است منتقدانی داشته باشد اما اجرای درست آن، می‌تواند شرایط را برای تامین مالی بنگاه‌ها تسهیل کند. بانک مرکزی باتوجه به شرایط سال گذشته و تامین مالی بخشی از پروژه‌های پیشران کشور، تصمیم به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به نرخ ۳۰ درصد گرفت، هرچند این موضوع تاثیر منفی برای بازار سرمایه گذاشت و کارشناسان تاکید داشتند که نرخ تامین مالی صنایع را افزایش می‌دهد اما امسال باتوجه به سررسید اوراق خاص، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا انتشار این اوراق را تمدید نکند و بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی می‌توانند اوراق سپرده را به نرخ ۲۵ درصد منتشر کنند.