توجه به شرکت‌های پیشران، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور است
به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نقش آفرینی شرکت‌های پیشران در تحقق امنیت غذایی» در محل مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. همچنین موانع و مسائل پیش روی گروه‌های صنعتی برای توسعه فعالیت‌ها و رشد تولید و صادرات مطرح شد.
محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: ۴ صنعت نفت، پتروشیمی، معدنی و غذایی در کشور وجود دارد که رشد بیش از روند داشته و جز صنایع بزرگ محسوب می‌شوند.
وی افزود: در این میان، صنعت غذایی بزرگترین صنعت خصوصی کشور است و ۳ صنعت دیگر عمدتاً دولتی و حاکمیتی یا دولتی-خصوصی هستند. بنابراین در این صنعت ظرفیت بزرگ وجود دارد که باید به بهترین شکل در تأمین و تضمین امنیت غذایی از آن بهره برداری شود
وی افزود: شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی می‌توانند به عنوان تسهیل‌گر دیپلماسی اقتصادی عمل کرده و نقش‌آفرینی دولت را در این حوزه تقویت کنند. صنعت غذا یکی از ظرفیت‌های مهم کشور برای ایفای نقش مؤثر در نظم نوین جهانی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم در نظم نوین جهانی نقش آفرینی کنیم، باید مزیت صنعتی داشته باشیم و یک زنجیره صنعتی با محوریت صنایع غذایی و با امتداد کشورهای منطقه و جهان شکل دهیم. صنعت غذایی در حال حاضر می‌تواند این نقش را ایفا کند و دولت با تدبیر و طراحی باید از ظرفیت بخش خصوصی در تبدیل ایران به هاب غذا استفاده کند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: برای تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی، حفظ و افزایش حجم تولید در کوتاه‌مدت از اولویت بالاتری نسبت به سودآوری برخوردار است. این رویکرد با اهداف کلان کشور در زمینه تأمین امنیت غذایی همسو است.
این کارشناس عنوان کرد: شرکت‌های پیشران و بزرگ این ظرفیت را دارند که نیازهای کشور را برآورده و امنیت غذایی را محقق کنند. در این زمینه دولت باید سیاستگذاری و از این ظرفیت بزرگ که در کشور شکل گرفته استفاده کند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی یادآور شد: شرکت‌های پیشران می‌توانند با فعال کردن زنجیره‌های صنعتی و حجم زیادی از تولیدکنندگان خرد، جهش تولید را رقم بزنند.
وی افزود: در مقیاس بزرگ و برای ایجاد رشد اقتصادی باید از ظرفیت شرکت‌های پیشران استفاده کرد و دولت باید بتواند با جهت دهی این شرکت‌ها و الزام آنها، زمینه توسعه فعالیت تولیدکنندگان خرد را فراهم کند. دولت نمی‌تواند با تعداد زیادی تولیدکننده خرد در تعامل باشد ولی می‌تواند شرکت‌های بزرگ را در این راستا فعال کند.
امینی رعیا گفت: با وجود امکان فعالیت و صادرات صنایع غذایی بدون وابستگی به ارز ترجیحی و انرژی یارانه‌ای، این حمایت‌ها گاهی به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند. به عنوان نمونه، محدودیت‌های ناشی از دریافت ارز، امکان ورود موقت کالا و فرآوری و صادرات را سلب کرده است.
وی افزود: سیاست‌های ترجیحی لازم است و باید با اهدافی مورد استفاده قرار گیرد، اما این سیاست‌ها اگر به تولید لطمه بزند نقض غرض است و باعث می‌شود در مجموع مردم ضرر کنند و سفره آنها کوچک شود.
این کارشناس ادامه داد: نمونه بارز عدم بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، وجود ظرفیت خالی ۱۸ میلیون تنی در تولید آرد است. با وجود این ظرفیت بزرگ، سال گذشته عراق از ما خواست حدود یک میلیون تن آرد برای آنها تأمین کنیم اما به دلیل محدودیت‌های متعدد امکان انجام این کار فراهم نشود که یک ضرر بزرگ است و نشان می‌دهد باید در سیاست‌های صنعتی و تولیدی و ترجیحی تجدید نظر کنیم.
امینی رعیا گفت: بعضی مدیران دولتی فهم درستی از فعالیت بخش خصوصی ندارند و دائماً کار بخش خصوصی را عقب می‌اندازند در حالی که گاهی اوقات یک روز تأخیر در فعالیت بخش خصوصی، چند صد میلیارد ضرر ایجاد می‌کند.
وی افزود: گفته می‌شود بخش خصوصی رانت دارد و در مورد صنایع غذایی هم این بحث زیاد مطرح می‌شود. این در حالی است که سایر صنایع با وجود برخورداری از رانت‌های مشابه، به سطح توسعه‌یافتگی صنایع غذایی نرسیده‌اند. شرکت‌ها و صنایع دولتی هم از این رانت بهره مند بوده اند و نمی‌شود این موارد را صرفاً به یک صنعت خاص اطلاق کرد.
منبع :مهر
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
