جلوگیری از تبعیض وظیفه اصلی شورهای عالی استان‌ها، شهرستان و بخش است
ایسنا/اصفهان معاون شورای عالی استان‌ها گفت: قانون اساسی، وظیفه اصلی شوراهای عالی استان‌ها، شهرستان و بخش را جلوگیری از تبعیض معرفی می‌کند.
اسماعیل زیارتی یکشنبه (۲۰آبان‌ماه) در مجموعه کارگاه‌های آموزشی ـ تخصصی شوراهای اسلامی شهرستان، شهر و بخش‌های استان که در تالار شهروند اصفهان برپا شد، ضمن تأکید بر ضرورت تداوم آموزش هر نهاد مدیریتی توضیح داد: منافع مردم تنها با نیت خیر محقق نمی‌شود و مجهز شدن به حداقل دانش‌های اولیه ضروری است. از معدود پست‌های کشوری که نائلان به آن سوگند یاد می‌کنند حافظ منافع مردم باشند، عضویت در شوراهای اسلامی است.
وی با بیان این مثال که در دنیای امروز آموزش تکنولوژی به مثابه نهضت سوادآموزی جدیدی در عرصه رسانه و توسعه پایدار است، ادامه داد: مسئولان و متولیان توسعه یک شهر و یا روستا هرگز نباید نسبت به آموزش بی‌تفاوت باشند.
معاون شورای عالی استان‌ها افزود: قانون اساسی، وظیفه اصلی شوراهای عالی استان‌ها، شهرستان و بخش را جلوگیری از تبعیض معرفی می‌کند. جلوگیری از تبعیض تنها با آگاهی اعضای شورا از شیوه توزیع اعتبارات در کشور انجام می‌شود تا در صورت تبعیض مطالبه‌گری و پیگیری لازم انجام شود.
زیارتی با بیان اینکه شناخت منابع اعتباری برای شوراها لازم است، خاطرنشان کرد: در آیین نامه مالی، ۷ ردیف مالی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود دارد. یکی از آن‌ها کمک‌های دولت از وجوه متمرکز است که حجم عمده اعتبارات در اختیار شهرداری و دهیاری را تأمین می‌کند.
وی با بیان اینکه ۱۰ منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، توضیح داد: مهم‌ترین منبع درآمدی از بین ۱۰ منبع، عوارض کالا و خدمات است که تقریباً ۷۰درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده را شامل می‌شود.
معاون شورای عالی استان‌ها ضمن تأکید بر اینکه اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته حدود ۱.۵ برابر کل بودجه عمرانی کشور بود، بیان کرد: در سال ۴۰۲ اعتبارات بخش مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۲ همت بود، در حالی که کل بودجه عمرانی ۹۰میلیارد بوده است. ۲۷ همت آن از طریق وزارت کشور و ۱۲۵ همت آن از طریق سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود. پس بیشتر پیگیری‌ها باید بر سازمان امور مالیاتی متمرکز شود. مبنای توزیع باید قانونی باشد و اعمال سلیقه تخلف است. وزارت کشور موظف است ۹۰درصد از کل اعتبار دریافتی را طبق شاخص‌های قانونی توزیع کند. بنابراین، شناخت قانون در این خصوص برای هر کدام از اعضای شورا ضروری است.
زیارتی گفت: از آنجا که توزیع اعتبار بر اساس جمعیت اتفاق می‌افتد و سرشماری هر ۱۰ سال یک بار است، دقیق‌ترین مرکز برای تشخیص دقیق‌تر جمعیت هر منطقه، مراکز بهداشتی درمانی در نظر گرفته شده است. این اصل در اصلاحیه قانون شوراها مطرح و در کمیسیون شوراها تصویب شد.
انتهای پیام
لینک منبع اصلی خبر
لینک خبر در ارتباط اقتصادی
این خبر توسط موتور ارتباط اقتصادی جمع آوری شده است در صورت مغایرت اطلاع دهید
