جمهوری اسلامی ایران بايد به مركز مبادلات انرژی منطقه تبديل شود

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول ریاست جمهوری، در این جلسه كه در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور اعضای قانونی «ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای» برگزار شد، در ابتدا وزیر نفت، ‌گزارشی جامع درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه خدمات معاوضه (سواپ) با كشورهای همسایه و تاثیر آن بر كمك به جبران ناترازی گاز طبیعی در بخش‌های شمالی كشور و توسعه همكاری‌های راهبردی با همسایگان و تقویت جایگاه كشور در بازار انرژی منطقه ارائه كرده و اجرای این طرح را خصوصاً برای رفع ناترازی انرژی كشور و تاثیرگذاری ایران در بازار انرژی منطقه، بسیار با ارزش دانست.

در ادامه این جلسه،‌ محمدرضا عارف با تبریك میلاد امام حسن مجتبی (ع)، گفت: بر اساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران باید به مركز مبادلات (هاب) انرژی منطقه تبدیل شود كه برای رسیدن به این هدف كه‌ جزو راهبردهای دولت چهاردهم است باید تلاش كنیم و بر این اساس، نخستین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینكه اجرای این قانون، ‌می‌تواند به رفع ناتراز‌ی‌های انرژی كمك كرده و ضرر و زیان صنعت به دلیل نبود انرژی را كاهش دهد، گفت: خدا را شاكریم كه نخستین جلسه این ستاد در این دولت تشكیل شده است و از این پس با تشكیل دبیرخانه ستاد در وزارت نفت باید تلاش كنیم تا جلسات به صورت منظم برگزار شده و در این حوزه تصمیم‌گیری دقیق و كارشناسانه‌ای صورت گیرد.

براساس بند ت ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در اجرای بند (۱۰) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر مکعب و بیست میلیارد متر مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده‌های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تشکیل می‌شود.

این ستاد به ریاست رئیس‌جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می‌شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه‌ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم‌گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده‌های نفتی) اقدام می‌کند.

انتهای پیام