حاکم شدن ثبات؛ اولویت اصلی اقتصاد ملی در سال جدید

اله‌مراد سیف، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌‎وگو با ایکنا،  درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم در سال جدید اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف مجلس مربوط به حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است و لذا در حوزه اقتصاد نیازمند نوعی قانون‌مندی اقتصادی هستیم تا از این طریق ثباتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی حاکم شود.

وی افزود: اگر ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، فعالان اقتصادی به راحتی می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و به فعالیت بپردازند. البته ثبات اقتصادی هم زمانی قابل دسترسی است که نوعی نگاه منسجم در ساختارهای حکمرانی کشور حاکم باشد و از همه مهمتر اینکه هدف‌گذاری‌های بلندمدت تعیین و مشخص شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران درگیر تنش‌های بسیاری است، اظهار کرد: این تکانه‌ها و تنش‌ها معمولاً مجاری امور را به سمت برخوردهای موردی و زودگذر منحرف می‌سازند و مقدمات نوعی بی‌ثباتی بیشتر و نااطمینانی را به وجود می‌آورند و لذا باید تغییر رویه هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد و مجلس جدید و دولت سیزدهم در سال 1403 این موضوع مهم را به جد مدنظر قرار دهند.

برنامه هفتم به سرنوشت برنامه ششم دچار نشود

سیف ادامه داد: مجلس دوازدهم باید از دولت مطالبه کند که یک برنامه اساسی و روشن ارائه دهد یا حداقل دولت را ملزم کند برنامه‌های مصوب مجلس را به درستی اجرا سازد. مثلاً برنامه هفتم توسعه که از اهمیت به سزایی برخوردار است به صورت جدی باید پیگیری و اجرایی شود تا مبادا به سرنوشت برنامه ششم دچار شود. متأسفانه گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها 30 درصد برنامه ششم اجرایی شده و این اصلاً قابل قبول نیست و به همین دلیل در سال جدید اگر قرار باشد برنامه هفتم به شیوه برنامه ششم اجرایی شود قطعاً نوعی هدررفت منابع و انرژی محسوب خواهد شد. برنامه پنج ساله را با هدف اینکه توسعه به معنای واقعی اتفاق بیفتد تدوین می‌کنیم در غیر اینصورت بدون برنامه هم می‌توان در بازه زمانی پنج ساله  30 درصد اهداف را محقق کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) تأکید کرد: مجلس و دولت باید به برنامه هفتم پایبند باشند و این نکته را لحاظ کنند که برنامه و برنامه‌ریزی یک رکن اساسی در عرصه مدیریت اقتصاد ملی محسوب می‌شود و از این طریق می‌توان ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد.

سیف با تأکید بر این نکته که اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، گفت: هرچقدر اقتصاد پیش‌بینی‌‌پذیر باشد به همان اندازه پویاتر بودن اقتصاد را شاهد خواهیم بود. عوامل اقتصادی براساس پیش‌بینی کار می‌کنند ولی اگر اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نباشد می‌تواند تمام برنامه‌ریزی‌ها را دچار اختلال و مشکل سازد و حتی ممکن است فعالان اقتصادی دست از کار و تلاش بردارند چون نمی‌توانند روندهای اقتصادی را پیش‌بینی کنند. پس این هم نکته مهمی است که باید دولت و مجلس در سال جدید مدنظر داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس برای ثبات‌بخشی به اقتصاد باید قوانین مترقی را به تصویب برساند یا اینکه قوانین قبلی را با خواست و نیت ترقی‌خواهانه اصلاح کند و یا اینکه دولت از صدور بخش‌نامه‌های بسیار زیاد، گمراه‌کننده و تحمیل‌کننده تکالیف اضافه بپرهیزد.

سردرگمی در تشخیص راهبران اقتصادی

این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بیان کرد: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران را می‌رنجاند این است که معلوم نیست در نظام حکمرانی اقتصادی، راهبری اقتصاد ملی در حیطه مسئولیت چه نهاد و سازمانی است. در قانون اساسی به مجلس اختیار داده شده در تمام امور قانون وضع کند و از طرف دیگر دولت وظیفه اجرای قانون را دارد و اجرا هم معمولاً بر بستر قانون اتفاق می‌افتد ولی متأسفانه حد و مرز این دو در بسیاری از مواقع مشخص نیست. به عنوان مثال بودجه تقدیم مجلس می‌شود و انتظار داریم برنامه یکساله دولت باشد که ذیل برنامه پنج ساله تعریف می‌شود و معمولاً دولت به دلیل مسئولیت اجرایی که دارد نظرش در بودجه صائب است ولی اگر مجلس خارج از توان دولت قوانینی تصویب کند و بار دولت را سنگین‌تر سازد، در عمل عکس خواست مجلس اتفاق خواهد افتاد و عملکرد مصوبه مجلس و حتی بودجه را با اخلال مواجه می‌کند.

سیف اضافه کرد: مجلس باید مراقب باشد تکالیف دولت را خارج از توانش افزایش ندهد؛ به عنوان مثال مجلس در بعضی از حوزه‌ها و بندهای بودجه هزینه‌های دولت را افزایش داده و از آنجایی هم که دولت مکلف به اجرای قانون است به ناچار تن به انجام هزینه‌ها خواهد داد ولی چون درآمدهایش تأمین نشده در آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد و بار تورمی به همراه دارد؛ پس مجلس به سادگی ولو با خیرخواهی و نیت خوب باعث شده از طریق تشدید تورم بی‌ثباتی بر اقتصاد حاکم شود.

وی گفت: اتفاقات خوب در چهارچوب الزامات می‌تواند رخ دهد و برآورد دقیق‌تر این الزامات، نزد دولت و دستگاه‌های اجرایی است و آنها نسبت به اوضاع و شرایط اقتصادی اشراف دارند و می‌توانند آمار و ارقام ارائه دهند. مجلس فقط می‌تواند تناقضات در بودجه را مرتفع سازد و البته این را هم باید از طریق مشورت با دولت انجام دهد و نباید به هیچ‌وجه شاکله برنامه را دستکاری کند و اگر دستکاری شود بدین معناست که مجلس به جای دولت برنامه می‌نویسد نه خود دولت. نظام سیاسی ایران یک نظام ریاستی است ولی می‌خواهیم عملکرد پارلمانی را در آن اجرا کنیم و در چنین شرایطی نه نتیجه نظام ریاستی را شاهد خواهیم بود و نه نتیجه نظام پارلمانی و در نهایت شرایط را آشفته‌تر از قبل خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه تمامی این موارد باید در سال جدید مدنظر قرار داشته باشند همچنین لازم است به سردرگمی‌های اقتصادی پایان داد تا ان‌شاءالله مباحثی مانند رشد و توسعه اقتصادی توأم با عدالت محقق شود.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام