حمایت از تولید ضروری است اما نه از جیب صادرکننده
به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران امروز در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ صادرکننده‌ها با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند. اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند.
وی افزود: در نتیجه این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می‌شود ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
وی تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ما هم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی در نهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها، افزود: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران‌تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ این نشان می‌دهد که جایگزینی سیاست‌گذار ارزی به‌جای سیاست‌گذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران گفت: مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرای آن زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند.
لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزارهای مهم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این موضوع از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه باید جایگاه سازمان توسعه تجارت به آن اصل و واقعیتش برگردد، گفت: لازم است که تعهد ارزی برای صادرکننده‌های محصولات کشاورزی حذف شود. روشی ایجاد شود که متناسب با وضعیت صادرکننده‌های بخش خصوصی که از انرژی ارزان استفاده نمی‌کنند، باشد. همچنین با روشی تنظیم بازار انجام شود تا صادرکننده با عوارض غیرمنطقی و ممنوعیت و محدودیت مواجه نکند.