حواله‌بازی بادلالان مسکن ملی

با تغییر دولت دوازدهم و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، این طرح با شرایط و ویژگی‌های جدیدتر و با نام نهضت ملی مسکن احیا شد. در همان زمان هم در سال ۱۴۰۰ قانونی به نام جهش تولید مسکن در مجلس به تصویب رسید که دولت را مکلف می‌کرد زیرساخت تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را فراهم کند. از مهم‌ترین تغییرات در برنامه مسکن دولت سیزدهم، افزایش چندبرابری رقم تسهیلات ساخت مسکن و نیز «تقریبا» رایگان‌شدن زمین برای بخش عمده‌ای از متقاضیان بود، اما همچنان موانعی چون بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نیز طفره‌رفتن بانک‌ها به‌جز بانک تخصصی این بخش (بانک مسکن) از اعطای تسهیلات وجود داشت که تا اواخر دولت شهید رئیسی، برخی از این موانع از جمله کاهش ۵درصدی نرخ سود وام ساخت مسکن ملی از ۲۳ به ۱۸ درصد تا حدودی مرتفع شد. 
   
ورود دلالان به بازار مسکن 
اما این روزها خبرهایی مبنی بر ورود دلالان به طرحی که قرار بود نقطه‌زنی کند و به خانوارهایی که فاقد مسکن هستند، اصابت کند، شنیده می‌شود که بر این اساس، باز هم سفته‌بازان هستند که حواله‌ها و امتیاز در اختیار افراد ثبت‌نام کرده در مسکن ملی را خریداری می‌کنند تا با انباشت آنها، بلایی که بر سر بازار مسکن با احتکار این کالا آمده، بر سر مسکن ملی وارد شود. 
به گفته بسیاری از کارشناسان درحال حاضر تا ۷۰درصد تقاضای بازار مسکن خصوصا در شهرهای بزرگ، تقاضای سرمایه‌ای است و بخش کمی از متقاضیان را مصرفی‌ها و خانه‌اولی‌ها و خانواده‌ها تشکیل می‌دهند. حتی در میان متقاضیان مصرفی هم عمدتا کسانی هستند که با انواع ترفندها از جمله فروش سایر اموال و دارایی‌های خانواده مانند خودرو، طلا و مسکن فعلی، به‌دنبال تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود هستند و خانه‌اولی‌ها و زوج‌های جوان به‌شدت در بازار مسکن نقش کمرنگی دارند. 
   
خرید امتیاز
بنابراین با توجه به این‌که بخشی از پروژه‌های مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها در مراحل پیشرفت مختلفی از جمله اسکلت‌سازی، سفت‌کاری یا نازک‌کاری قرار دارند، به نظر می‌رسد قیمت این واحدها نسبت به ‌خانه‌های داخل شهرها مناسب‌تر باشد‌؛ اینجاست که دلالانی که امتیاز این واحدها را از متقاضیان خریداری کرده‌اند، به سراغ متقاضیان جدید رفته و بازار هدف سفته‌بازی خود را گسترش می‌دهند. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها بر غیرقانونی‌بودن خریدوفروش امتیاز نهضت ملی مسکن تأکید کرده‌اند. معامله و واگذاری امتیاز نهضت ملی مسکن به موجب ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانین و مقررات مربوطه ممنوع بوده و باطل محسوب می‌شود. پوریا کریم‌پور، کارشناس و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره گفت: با توجه به این‌که برخی افراد دارای امتیاز نهضت ملی مسکن، طی بازه زمانی ثبت‌نام تا تحویل مسکن، از توان مالی کافی برای پرداخت آورده‌های واحد مسکونی خود برخوردار نیستند، اقدام به فروش و واگذاری امتیاز آن می‌کنند، اما از آنجا که هرگونه انتقال امتیاز مسکن ملی براساس قانون جهش تولید مسکن ممنوع بوده و بدون وجود شرایط واگذاری، تبعات حقوقی منفی برای متقاضی دارد، ضروری است متقاضیان خریدوفروش امتیاز مسکن ملی از شرایط و قواعد این مسأله آگاه شوند. این کارشناس حقوق ثبتی ادامه داد: براساس بخشنامه ۲۹ اردیبهشت امسال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به تمام دفاتر اسناد رسمی هم ابلاغ شده، تنظیم هرگونه سندی در خصوص نقل‌وانتقال امتیاز مسکن ملی مانند صلح، وکالت بلاعزل و دیگر روش‌های موجود در حقوق ثبتی ممنوع بوده و هم فروشنده امتیاز مسکن ملی با تبعاتی چون لغو تمام امتیازات مربوط به ثبت‌نام مسکن ملی و سایر طرح‌های حمایتی مسکن، نظیر طرح وام ودیعه، وام مسکن، محرومیت از تحویل‌گرفتن ملک ثبت‌نام شده و…روبه‌رو خواهد شد و هم دفتر اسناد رسمی که این اقدام را انجام دهد با جرایمی مواجه می‌شود.بنابراین ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان واجد شرایط دریافت مسکن ملی نمی‌توانند تا قبل از تحویل قطعی واحد، به‌صورت وکالتی یا به موجب تنظیم سند عادی و دست‌نویس یا سند محضری و رسمی، نسبت به خریدوفروش امتیاز مسکن ملی اقدام کنند. 

خرید و فروش بی اعتبار
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم قانون اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی را به موضوع خریدوفروش امتیاز مسکن ملی گره زد و گفت: بخشنامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خریدوفروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده ودرصورت مشاهده تنظیم چنین قراردادهایی بادفاتر مشاوران املاک متخلف برخورد و حتی آن واحد صنفی پلمب می‌شود، ولی من معتقدم به‌هر‌حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی برای دارنده آن است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما دراتحادیه مشاوران املاک به مسئولان دولتی گفتیم ابتداباید تعارضات قانونی در خصوص این نوع معاملات از بین برود.طرح الزام به ثبت سندرسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در حال حاضر برخی وب‌سایت‌های خریدوفروش مسکن اقدام به نقل‌وانتقال امتیاز مسکن ملی، خصوصا در شهرهای جدید اطراف کلانشهرها می‌کنند، مثلا قیمت واحد مسکن ملی در پرند بین سه تا هشت میلیون تومان درهر مترمربع است، اما قیمت تمام‌شده هر واحد مسکن ملی در این شهر جدید، ۱۰میلیون تومان(بدون احتساب قیمت زمین) برآورد می‌شود. در شهر جدید هشتگرد نیز قیمت‌ها تا حدود زیادی مشابه پرند است، اما در اندیشه قیمت واحدهای تمام‌شده مسکن ملی کمی بالاتر بوده و با نرخ متری تا ۲۰میلیون تومان عرضه می‌شود.به نظرمی‌رسد وزارت راه و شهرسازی به همراه دستگاه‌های دیگر باید اقدامات نظارتی خود را گسترش دهد.