خطرات ناآگاهی کاربران در مدل پرداخت اقساطی

اقتصادآنلاین، علیرضا صفری، کارشناس فینتک در یادداشتی نوشت: در ایران با توجه به نیاز روزافزون به ابزار‌های تسهیل‌کننده خرید و محدودیت‌های موجود در ارائه تسهیلات خرد، BNPL می‌تواند به عنوان یک راهکار جایگزین مطرح شود. اما توسعه این مدل در کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله مهم‌ترین آنها فقدان زیرساخت‌های مناسب، نبود چارچوب‌های قانونی شفاف، ضعف در سیستم‌های اعتبارسنجی و همچنین پایین بودن سطح سواد مالی مصرف‌کنندگان است.

ورود تکنولوژی BNPL به بازار ایران در شرایطی رخ داده است که فضای دیجیتال در کشور شاهد رشد چشمگیری بوده و پذیرش فناوری‌های نوین در زمینه پرداخت، به ویژه در میان نسل جوان و کاربرانی که به سرعت در حال پذیرش نوآوری‌های مالی هستند، افزایش یافته است. از یک سو رشد فزاینده فروشگاه‌های آنلاین و افزایش تراکنش‌های دیجیتال به عنوان یک نیاز اساسی در اقتصاد نوظهور، زمینه را برای ورود این فناوری فراهم آورده است. از سوی دیگر ظهور استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری مالی و تلاش آنها برای ایجاد زیرساخت‌های نوین، موجب شده است که مدل‌های پرداخت مبتنی بر BNPL به عنوان یک ابزار رقابتی در بازار معرفی شوند.

در آغاز ورود شرکت‌های فناور مالی با ارائه خدماتی مشابه مدل‌های بین‌المللی، سعی کردند تا با بهره‌گیری از پتانسیل بازار تجارت الکترونیک و توجه به نیاز‌های مصرف‌کنندگان ایرانی، این فناوری را به شیوه‌ای متناسب با شرایط بومی تطبیق دهند. در این میان همکاری‌های اولیه میان استارتاپ‌های فناوری، بانک‌های نوین و برخی از بستر‌های پرداخت دیجیتال در راستای ارائه خدمات اعتباری بدون نیاز به پرداخت آنی، از جمله عوامل موثر در پذیرش اولیه این سیستم بود. همچنین تلاش‌های صورت گرفته در جهت ارائه شرایط رقابتی و جذاب برای کاربران، از جمله تخفیف‌های ویژه و برنامه‌های وفاداری، نشانگر تمایل بخش خصوصی به استفاده از مدل‌های نوین پرداخت به عنوان یک ابزار برای جذب مشتریان جدید بوده است.

در کنار چالش‌های فنی و حقوقی یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش روی BNPL در ایران، مسئله ناآگاهی و سواد مالی پایین در میان مصرف‌کنندگان است. بسیاری از کاربران بدون مطالعه دقیق شرایط و ضوابط، به این سیستم ورود می‌کنند. مفاد قرارداد، نرخ‌های جریمه، شرایط بازپرداخت و نحوه‌ی اعمال هزینه‌های اضافی، ازجمله مواردی هستند که عدم درک صحیح آنها می‌تواند مصرف‌کنندگان را در معرض مشکلات جدی قرار دهد. همچنین بسیاری از افراد بدون آگاهی کافی از نحوه عملکرد این سرویس و بدون ارزیابی توان بازپرداخت خود با توجه به نرخ موثر سود این نوع تسهیلات، اقدام به خرید اقساطی می‌کنند. این مسئله می‌تواند در بلندمدت منجر به افزایش بدهی‌های معوق و ناتوانی مالی افراد شود. در شرایطی که فرهنگ مالی در کشور با توجه به مشکلات اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از افراد به جای مدیریت بهینه منابع مالی، تمایل به ایجاد بدهی‌های جدید دارند، نبود آموزش کافی در این زمینه ممکن است بحران بدهی را در میان اقشار مختلف جامعه افزایش دهد.

 از سوی دیگر، مصرف‌گرایی افراطی که می‌تواند با رشد BNPL تشدید شود، ممکن است به افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش توان پس‌انداز در جامعه منجر گردد. نتیجه‌ی این روند، انباشت بدهی‌های ناخواسته و ناتوانی در پرداخت به‌موقع اقساط است که علاوه بر تحمیل جریمه‌های دیرکرد، می‌تواند اعتبار مالی افراد را در آینده تحت تأثیر قرار دهد. کاهش امتیاز اعتباری، توانایی دسترسی به تسهیلات بانکی را کاهش داده و در بلندمدت، فشار اقتصادی بیشتری را بر افراد وارد می‌کند.

راهکار‌های پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند رویکردی چندجانبه و هماهنگ میان نهاد‌های نظارتی، بخش خصوصی و موسسات آموزشی است. از منظر آموزشی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی با محوریت مفاهیم اقتصادی مدرن، تحلیل قرارداد‌ها و مدیریت بدهی می‌تواند سطح سواد مالی مصرف‌کنندگان را بهبود بخشد. استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای ارائه دوره‌های آنلاین و محتوای تخصصی به زبان ساده و کاربردی، به کاربران کمک می‌کند تا با جزئیات عملکرد BNPL آشنا شده و تصمیمات مالی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

از دیدگاه فناوری، توسعه سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های مالی و رفتاری می‌تواند دقت ارزیابی ریسک‌های اعتباری را افزایش دهد. ایجاد بستر‌هایی که به صورت شفاف، شرایط قراردادها، نرخ‌های بهره و هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان نمایش دهد، نقش مؤثری در کاهش خطا‌های تصمیم‌گیری مالی خواهد داشت. چنین سامانه‌هایی با ارائه شبیه‌سازی‌های پرداخت و تحلیل سناریو‌های مختلف، به کاربران این امکان را می‌دهند تا پیامد‌های احتمالی خرید‌های اقساطی را پیش‌بینی کرده و از ورود به تعهدات نامناسب جلوگیری کنند.

در نهایت تدوین و اجرای مقررات دقیق نظارتی از سوی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مرتبط، ضروری است تا چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت‌های BNPL ایجاد شود. این مقررات باید شامل الزام به شفاف‌سازی اطلاعات مالی، تعیین سقف‌های مجاز برای معاملات و نظارت منظم بر عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات باشد. همکاری میان بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و مراکز پژوهشی می‌تواند منجر به بهبود مستمر استاندارد‌های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده شود. به این ترتیب با اتخاذ رویکردی جامع و تخصصی، می‌توان از ریسک‌های ناشی از ناآگاهی و کمبود سواد مالی جلوگیری کرد و پتانسیل مثبت BNPL را به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به بهترین نحو بهره‌برداری نمود.