خودروهای وارداتی گران تر می شود؟ | آب پاکی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر نقشه‌ های خودرویی مجلس

به گزارش همشهری آنلاین، به زعم برخی نماینده‌های مجلس این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود. ‌درحالی‌که هم‌اکنون تعرفه واردات خودروهای بنزینی بین ۵۵ تا ۹۵ درصد است، مصوبه مجمع موجب افزایش هزینه تمام‌شده واردات خودرو خواهد شد. ‌این تصمیم، با مطالبه جامعه برای تنظیم بازار خودرو با واردات، در تضاد است و تلاش‌های مجلس را هم ناکام می‌گذارد. ‌

به‌دنبال رشد پرشتاب قیمت خودرو در طول چند سال گذشته، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد دولت را مکلف کرد ارز تخصیصی برای واردات خودرو را که در لایحه بودجه ۲میلیارد دلار درنظر گرفته بود به ۳.۳میلیارد یورو افزایش دهد. مجلس همچنین تصویب کرده بود تعرفه واردات خودرو باید از ۱۰۰درصد به ۶۰درصد کاهش یابد اما این مصوبه دلخواه دولت نبود.

استدلال دولت این بود که تخصیص ۳.۳میلیارد یورو برای واردات خودرو و اعمال تعرفه ۶۰درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می‌شود. به همین دلیل قرار شد مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح واردات خودرو را مورد بررسی قرار داد و درنهایت میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده را ۲میلیارد یورو و تعرفه واردات را ۱۰۰درصد تعیین کرد.

به زعم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت امکان تخصیص ۳میلیاردو۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است این مصوبه به منابع ارزی فشار وارد کند و در عین حال دولت برای تامین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.

مصوبه مجلس ایراد نداشت

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ در توجیه مصوبات مجلس برای افزایش میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو می‌گوید: استدلال ما این بود که قرار نیست ۳میلیاردو۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.

زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تأکید شده بود که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد یعنی می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد.

تأثیر افزایش تعرفه و کاهش تخصیص منابع ارزی

آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی برای واردات خودرو می‌تواند منجر به رشد قیمت خودرو در سال بعد شود چراکه از یک طرف واردکننده‌ها مجبورند تعرفه‌های بالاتری را بپردازند که این موضوع بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اضافه می‌کند و از طرف دیگر با کاهش میزان تخصیص ارز، خودروی کمتری وارد کشور می‌شود.

ضمن اینکه وارد کننده‌ها باید خودروها را با قیمت بالاتری وارد کنند چرا که قیمت ارز نیمایی تا محدوده ۶۷هزار تومان رشد کرده است. در چنین شرایطی افزایش تعرفه و کاهش تخصیص ارز می‌تواند حجم عرضه خودروهای وارداتی را در بازار محدود و زمینه رشد قیمت را فراهم کند و همه اینها در شرایطی است که تیراژ تولید خودروهای داخلی ظرف چند سال گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ در توییتی در همین رابطه نوشت:منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد رأی نداد و تامین ارز را در سقف ٢میلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند.

سید احساس قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی‌ مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس اجرای واردات خودرو از ۶یا ۷‌ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده است.

او افزود: اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به‌طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود، به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰درصدی قیمت‌ خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: در این میان، هدف اصلی سیاست‌های مجلس جلوگیری از شکل‌گیری حباب قیمتی در بازار خودرو بوده چرا که سوداگران و دلالان از این شرایط سوءاستفاده کرده و منافع زیادی به‌دست می‌آورند و در حقیقت، مجلس به‌دنبال این بود سرمایه‌های سرگردان به جای اینکه در بازار خودرو هزینه شود به سایر بخش‌های مولد مانند تولید، صنعت، و حتی بخش مسکن هدایت شوند و این کار می‌تواند از طریق کنترل قیمت‌ها و تقویت واردات خودرو، ایجاد تنوع در بازار و همچنین ایجاد رقابت در قیمت‌گذاری انجام شود و اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، حتی با افزایش نرخ ارز، تأثیر آن بر بازار خودرو باید کمترین مقدار باشد اما با وضعیت جدید و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا سیاست‌های مجلس در این زمینه، بی‌اثر خواهد شد و هیچ‌یک از اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.