درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روسای ‌جمهور و دستگاه قضا؛ انتشار آگهی‌های دولتی هم‌چنان در نشریات انجام شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، استناد مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه را مغایر با ادامه روند چاپ آگهی‌ها در مطبوعات ندانسته و نوشته است: با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تنگناهای مالی نشریات، مقرر شود موضوع در جلسه مشترک سران سه قوه مطرح شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات، سیدعباس صالحی در این نامه می‌افزاید: با توجه به این شرایط ضروری است انتشار آگهی‌های مرتبط با ثبت اسناد، املاک، اجرای اسناد و ثبت شرکت‌ها کمافی‌السابق در نشریات انجام شود و به طور همزمان از طریق سامانه درج آگهی‌ها نیز انتشار یابد.

وزیر فرهنگ ابراز امیدواری کرده تداوم این اقدام ارزشمند از نگاه تیزبین اصحاب رسانه در شرایطی که با انواع و اقسام مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند، مغفول نخواهد ماند.

متن کامل نامه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

«همانطور که مستحضر هستید رسانه­ها به ویژه مطبوعات به خاطر شرایط موجود اقتصادی و هزینه تولید از جمله هزینه‌های کاغذ، زینک و … وضعیت دشواری را سپری می­کنند هر چند که اقداماتی برای رفع مشکلات و گرفتاریهای مالی رسانه­ها صورت گرفته با این حال تکافوی هزینه­ها نیست.

مهم­ترین محل درآمد مطبوعات، نه از تک فروشی بلکه از ناحیه چاپ آگهی اعم از آگهی­های دولتی و بخش خصوصی است که در حال حاضر به علت اوضاع بد اقتصادی ناشی از تحریم، آگهی­های بخش خصوصی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. امید مطبوعات به همین کورسویی است که از محل آگهی­های دولتی از جمله آگهی­های مرتبط با دستگاه قضایی نظیر آگهی­های ثبتی نصیب آنان می­شود.

اخیراً مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه، طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که از این پس کلیه آگهی‌های ثبتی اعم از املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد و انتشار آگهی در روزنامه و نشریات متوقف ­شود.

در صورت اجرایی شدن این اقدام، روزنامه­ها و دیگر نشریات منتشره در سطح کشور بیش از 20 تا 30 درصد از درآمد خود از محل آگهی­های دولتی را از دست می­دهند، که در شرایط کنونی واقعاً جفا در حق این رسانه­ها است. مبلغ اینگونه آگهی‌ها بالغ بر 60 میلیارد تومان در سال 1402 بوده که حدوداً برای 120هزار فقره آگهی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام شده و سرانه آن که بین این تعداد اشخاص تقسیم شده رقم بسیار ناچیزی است اما مجموع این مبلغ در گردش مالی و بقای رسانه‌ها، دارای اهمیت بسیار بالایی می­باشد.

شایان ذکر است که فصل 23 و 24 قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر هوشمندسازی، بهره­مندی از فناوری­های نوین و ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی، مغایرتی با ادامه روند چاپ آگهی­ها به صورت توأمان در مطبوعات ندارد و با تمهیدات ایجاد شده در این وزارتخانه، شهروندان می­توانند کلیه مراحل را به صورت الکترونیکی از همان مبادی اولیه در سازمان ثبت به انجام رسانده و در نهایت بدون هر گونه مراجعه حضوری نسخه الکترونیکی یا کاغذی دریافت نمایند.

لذا با عنایت به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تنگناهای مالی نشریات، استدعا دارد ضمن صدور دستور مساعد جهت پیگیری این موضوع، مقرر فرمایید موضوع در جلسه مشترک سران سه قوه مطرح گردد تا انتشار آگهی­های مرتبط با ثبت اسناد، املاک، اجرای اسناد و ثبت شرکت­ها کمافی­السابق در نشریات انجام شود و به طور همزمان از طریق سامانه درج آگهی‌ها نیز انتشار یابد.

پیشاپیش از دستور مساعدی که در این مورد صادر خواهید فرمود تشکر نموده و توفیقات روزافزون حضرت­عالی را از خداوند متعال آرزومندم. قطعاً این اقدام ارزشمند از نگاه تیزبین اصحاب رسانه در شرایطی که با انواع و اقسام مشکلات مالی دست و پنجه نرم می­کنند، مغفول نخواهد ماند و قدردان حضرت­عالی خواهند بود.»

نوشته درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از روسای ‌جمهور و دستگاه قضا؛ انتشار آگهی‌های دولتی هم‌چنان در نشریات انجام شود اولین بار در انجمن صنفی مدیران رسانه. پدیدار شد.