دستمزد باید به کارگران قدرت خرید بدهد
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و معتقدند دستمزد سال آینده کارگران باید به نحوی تعیین شود که ضمن حفظ شأن و کرامت آنها، هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را جبران کند و قدرت خرید آنها را بهبود بخشد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته سیصد و سی و سومین نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار و ضمن ارائه گزارشی از روند تعیین دستمزد و تغییرات قیمتی ارائه شد. صرفنظر از مباحث کلی، اصول تعیین دستمزد میان شرکای اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شد.
از هزینه سبد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت، ۹ میلیون تومان معادل ۳۹ درصد مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی و مابقی مربوط به اقلام غیرخوراکی است که معادل ۶۱ درصد تعیین شده است.در این نشست پیشنهادهای دریافتشده از فراخوان عمومی وزیر کار که در خصوص تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ داده و اعلام شده بود کارشناسان و فعالان حوزه کار از طریق پست الکترونیک ارائه دهند، مطرح و از مجموع ۳۵۲ پیشنهاد رسیده ۲۰ مورد به عنوان گزارش مبسوط و مرتبط با موضوع بررسی شد.
نمایندگان گروههای کارفرمایی و کارگری نیز به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۴ پرداختند.
بخش دوم جلسه به ارائه گزارش کمیته دستمزد اختصاص داشت و رقم سبد معیشت کارگران که در آخرین نشست کمیته دستمزد مورد توافق و اجماع اعضای کمیته قرار گرفته و ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده بود، اعلام شد.
اعضای کمیته مزد با توافق بر روی دهکها، شاخص CPI، کالریها و میزان گرم مصرفی روزانه و سبد جدید خانوار که بر اساس جدول وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ به روز شده است، به این رقم رسیدهاند که بر مبنای تورم منتهی به دی ماه بوده و مقرر شده با اعلام نرخ تورم بهمن ماه تعدیل شود.
بر اساس گزارشها، آخرین نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران ۳۲.۵ درصد بوده و مرجع تعیین میزان کالری و پروتئین مورد نیاز خانوار از سوی انستیتو تغذیه ایران اعلام شده است.
از هزینه سبد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت، ۹ میلیون تومان معادل ۳۹ درصد مربوط به اقلام خوراکی و آشامیدنی و مابقی مربوط به اقلام غیرخوراکی است که معادل ۶۱ درصد تعیین شده است.
البته طبق گفته نمایندگان کارگران این رقم هنوز نهایی نشده و کمیته دستمزد صرفا از باب کارشناسی به کلیات و مبانی ورود کرده و رقم سبد معیشت را تصویب کرده است و بر همین اساس تصویب نهایی رقم سبد معیشت به جلسه بعدی شورای عالی کار که احتمالا هفته آینده باشد موکول شده است.
وزیر کار نیز در این جلسه از شرکای اجتماعی خواسته تا رقم اقلام خوراکی مصرفی خانوارهای کارگری با میانگین بعد خانوار ۳.۳ نفره به شکل دقیقتر و کارشناسیتر مشخص و در جلسه بعدی شورا ارائه شود.
محسن باقری- نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا میگوید: در نشست کمیته مزد مبانی را به گونهای تصویب کردیم که روی آن توافق شود و نسبت به آن خوشبین هستیم. نهایت عدد اختلافی ما با کارفرماها در بدترین حالت ممکن یک میلیون تومان خواهد بود و اختلاف فاحشی نخواهیم داشت و امیدواریم رقم نهایی سبد اعلام شود و پس از آن چانهزنیها آغاز خواهد شد.
در حال حاضر نرخ سبد معیشت با موافقت نمایندگان هر سه گروه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. البته پیشنهاد اعضا به ویژه کارگران این بوده که با توجه به تورم بهمن ماه و افزایش هزینههای سبد معیشت و اقلام مصرفی خانوارهای کارگری، رقم سبد معیشت بر اساس دادههای تورمی بهمن ماه بازنگری شود که با توجه به آنکه مرکز آمار به زودی دادههای تورمی را در بهمن ماه اعلام خواهد کرد رقم سبد معیشت کارگران نیز بر این مبنا اصلاح خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و معتقدند دستمزد کارگران باید به نحوی تعیین شود که ضمن حفظ شأن و کرامت آنها هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را جبران کند و قدرت خرید آنها را بهبود بخشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که از برنج و گوشت و روغن تا هزینههای مسکن و اجارهبها،حمل و نقل و پوشاک را شامل میشود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخصهای مشخصی وجود دارد که سازمان بینالمللی کار بر اساس شواهد و واقعیتهای موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید بهگونهای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود.
انتهای پیام