دستمزد کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار مطرح می شود؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،دستور جلسه امروز شورای عالی کار بررسی آیین‌نامه حق دانستن و حق امتناع از کار است که یک آیین‌نامه مربوط به ایمنی و بستر اجرایی مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار است. موضوع دوم در دستور کار نشست سه‌شنبه، «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ» است. اما برخی شنیده های غیر رسمی حاکی از این است در بخشی از جلسه بحث دستمزد کارگران نیز انجام خواهد شد.

اما درباره دستور کار دوم شورا که «بررسی نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ»  است, موضوعی مهم است که گزارش های مختلف بیانگر این است که بین دستمزدهای پرداختی به کارگران معادن زغال‌سنگ در استان‌های مختلف و نیز بین کارگران معدنِ دارای قرارداد مستقیم و کارگرانِ با قرارداد پیمانکاری در مشاغل مشابه، تبعیض‌های چشم‌گیری وجود دارد.

امروز باید دید در صورتی که ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ مصوب شود,‌احتمال افزایش مزد کارگران وجود دارد.

نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال1401 بیانگر این است که در 101 معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی 1.8 درصد کل معادن کشور تعداد 15هزار و 698 نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم 12درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می دهد.

در معادن زغال سنگ 91درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از 80درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود 2درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال 1401 را به خود اختصاص داده است.

وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ

درسال 1401 متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ 180درصد و به کارگرانی که به واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛120درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.

 همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب 73 و 40درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال1401 می باشد. حداقل دریافتی سال1401 شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می باشد.

سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود 29 درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ 64درصد از هزینه های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید)ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات،خام فروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه ای مولد ارزش افزوده،تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می باشد.

به طورکلی مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال 1401 بیانگر این است که در فعالیت های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت ها مانند استخراج نمک،زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می گذارد.

در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین تر است.

نتایج آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال1401 بیانگر این است که در 101 معدن فعال در حوزه استخراج زغال سنگ یعنی 1.8 درصد کل معادن کشور تعداد 15هزار و 698 نفر مشغول به فعالیت هستند که این رقم 12درصد شاغلین کل معادن را به خود اختصاص می دهد. در معادن زغال سنگ 91درصد شاغلین پیمانکاری در بخش تولید فعالیت دارند. بیش از 80درصد از شاغلین بخش تولید، کارگران ساده و ماهر می باشند. سهم معادن زغال سنگ در حال بهره برداری کشور حدود 2درصد از ارزش تولیدات کل معادن در سال 1401 را به خود اختصاص داده است.

وضعیت جبران خدمات و متوسط سرانه پرداختی در معادن زغال سنگ

درسال 1401 متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم در معادن استخراج زغال سنگ 180درصد و به کارگرانی که به واسطه قراردادهای پیمانکاری در این معادن مشغول به کار هستند؛120درصد بیشتر از حداقل دستمزد همان سال است.

 همچنین متوسط پرداختی به شاغلین با قرارداد مستقیم و کارکنان شرکت های پیمانکاری در معادن استخراج زغال سنگ به ترتیب 73 و 40درصد بیشتر از حداقل دریافتی کارگران درسال1401 می باشد. حداقل دریافتی سال1401 شامل حداقل مزد، حق اولاد با دو فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی و پایه سنوات ماهانه می باشد.

سهم جبران خدمات در معادن کشور حدود 29 درصد است. لیکن در معادن زغال سنگ 64درصد از هزینه های تولید مربوط به جبران خدمات کارکنان است. تفاوت سهم مزد در فعالیت های معادن ناشی از تفاوت در روش تولید (کاربرد با سرمایه بر بودن روش تولید)ٰ، ارزش محصول، بازارهای فروش و خریداران رقابتی یا انحصاری محصولات،خام فروشی محصولات یا فرآیندهای توسعه ای مولد ارزش افزوده،تفاوت در نسبت ارزش افزوده به ارزش سرمایه گذاری و سایر عوامل درون زا یا بروز زا می باشد.

به طورکلی مقایسه آمارهای معادن به تفکیک فعالیت در سال 1401 بیانگر این است که در فعالیت های معدنی مختلف، سهم جبران خدمات و پرداختی به شاغلین متفاوت است. در برخی فعالیت ها مانند استخراج نمک،زغال سنگ و مواد معدنی شیمیایی،سهم جبران خدمات بالا و متوسط پرداختی پایین است. در فعالیت های نظیر استخراج سنگ آهن و سنگ های فلزی غیر آهنی سهم جبران خدمات پایین با متوسط پرداختی بالا همراه است. در برخی دیگر از فعالیت ها نیز سهم جبران خدمات و متوسط پرداختی به شاغلان هر دو پایین است. بر این اساس در برخی فعالیت ها پایین بودن متوسط پرداختی شاغلین علی رغم بالا بودن سهم جبران خدمت، ضرورت ارتقای پرداختی به نیروی کار را به نمایش می گذارد.

در معادنی که سهم جبران خدمت پایین است متوسط دریافتی بالاتر است و بر عکس در معادنی نظیر استخراج زغال سنگ که سهم جبران خدمت بالا است متوسط دریافتی پایین تر است.

به گزارش تسنیم, جلسه امروز شورای عالی کار اولین جلسه شورا در دولت چهاردهم است که با احکام جدید وزیر صنعت و وزیر اقتصاد برگزارمی شود.

به گزارش تسنیم،‌از نکات قابل توجه در جلسه امروز شورای عالی کار عضویت  همتی و اتابک  به عنوان عضو شورای عالی کار است.برخی از شنیده ها بیانگر این است که جلسه امروز شورای عالی کار با حضور سه وزیر کار,وزیرصنعت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

 علی اصغر آهنی‌ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگویی بیان کرده است: با تغییر دولت، تا زمانی که کابینه جدید مشخص و مستقر شوند و احکام‌شان صادر شود، مدت زمانی طول می‌کشد که در دوران استقرار تمام دولت‌ها شاهد این مسئله بوده‌ایم. لذا همین عامل باعث تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار شد.

وی گفت: ️ان‌شاءالله روز سه‌شنبه جلسات ما در شورای عالی کار آغاز خواهد شد و با همکاری که میان شرکای اجتماعی، یعنی دولت و اعضای کارگری و کارفرمایی برقرار است، به مباحث مبتلابه و در صدر آن معقوله دستمزد رسیدگی خواهیم کرد.️باتوجه به صدور احکام وزرای اقتصاد و صمت به عنوان نماینده دولت، با آغاز جلسه شورای عالی کار امروز، جلسات ماهانه، روند معمولی خود را ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/