دلیل رشد اقتصادی روسیه در بحران جنگ اوکراین

به گزارش اقتصاد آنلاین، “الکساندر دینکین” اکادمیسین آکادمی علوم روسیه و رئیس فعلی موسسه ملی تحقیقات اقتصاد جهانی و روابط بین الملل ان آکادمی در مقاله‌ای در سایت اندیشکده هندی “بنیاد تحقیقاتی آبزرور” که یکی از اصلی‌ترین اندیشکده‌های حوزه سیاستگذاری در آن کشور محسوب می‌شود با اشاره به این که اقتصاد روسیه علیرغم درگیر جنگ بودن آن کشور در اوکراین عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده، می‌نویسد:”اقتصاد روسیه علیرغم یک دوره کوتاه کاهش ۱.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی به دلیل تحریم‌های وضع شده از سوی کشور‌های غربی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد حدود ۴.۱ درصدی را تجربه کرد. روسیه در فاصله آن سال‌ها با مجموعه وسیعی از بیش از ۱۶۰۰۰ تحریم مالی، تجاری، بخشی، لجستیکی شخصی مواجه شد که در تاریخ جهان بی سابقه بودند. علاوه بر این، دارایی‌های مالی خارج از کشور روسیه در بسیاری از کشور‌های غربی بلوکه شدند و خطوط لوله صادرات انرژی روسیه مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. با این وجود، اقتصاد روسیه از خود انعطاف پذیری نشان داده است”. 

دلایل انعطاف پذیری اقتصاد روسیه 

این چهره دانشگاهی روس با اشاره به دلایل انعطاف پذیری اقتصاد روسیه می‌نویسد:”انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه در برابر شوک‌های خارجی را می‌توان با بیان سه دلیل توضیح داد. نخست آن که این ویژگی نتیجه سه دهه اصلاحات بازار بوده است. دوم آن که تجمع شدید فشار ناشی از تحریم‌ها در طول سالیان اخیر تجربه مهمی برای روسیه به منظور اتخاذ استراتژی‌های مقاوم در برابر استرس اقتصادی و استراتژی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی بوده است. سوم آن که دولت‌های غربی در ارزیابی توانایی خود برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دچار خطای محاسباتی شده بودند. با توجه به نهاد‌های بازار، اقتصاد روسیه نه تنها بسیار سازگار است بلکه متنوع می‌باشد. روسیه از نظر انرژی، مواد معدنی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و منابع آبی کشوری خودکفا محسوب می‌شود. این کشور دارای یک بازار داخلی توسعه یافته و باثبات و یک سیستم بانکی مقاوم در برابر استرس است. نظام ملی نواوری روسیه یک مبنای سالم برای فناوری از ساخت واکسن گرفته تا فناوری‌های مافوق صوت و توسعه همزمان دو مدل هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد. مقررات ساده مراقبت‌های بهداشتی در طول پاندمی کووید – ۱۹ اجازه ورود دارو‌های درمانی هدفمند برای درمان بیماری‌های خودایمنی در بازار روسیه را داد”. 

مهارتی که روس‌ها در مقابله با بحران پیدا کرده‌اند 

این چهره دانشگاهی روس با اشاره به این که شهروندان روس برای مقابله با بحران‌های مالی و اقتصادی مهارت کسب کرده‌اند، می‌افزاید:”بحران اقتصادی ۲۰۲۲ میلادی پنجمین بحران در طول تاریخ روسیه معاصر بود. دولت، تنظیم کننده‌های فدرال و بانک مرکزی روسیه با گذشت زمان تجربه حرفه‌ای منحصر به فردی در مدیریت بحران و سیاستگذاری ضد بحران به دست آورده‌اند. همین امر در مورد کسب و کار‌ها و حتی خانوار‌های روس نیز صدق می‌کند، زیرا طبقه متوسط روسیه در تکنیک‌های تخصیص دارایی از طریق سپرده‌های بانکی، املاک و مستغلات، ارز و طلا مهارت کسب کرده است. تولیدکنندگان نفت روسیه نیز تغییر چشمگیری را در جریان صادرات انجام دادند. علیرغم ان که در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰۰ درصد صادرات نفت خام روسیه روانه کشور‌های اروپایی می‌شد پایان سال ۲۰۲۲ میلادی، ۸۰ درصد تولید خام روسیه روانه بازار‌های آسیایی شده بود. اگر در سال ۲۰۲۱ میلادی سه شریک تجاری پیشرو روسیه کشور‌های چین، آلمان و هلند بودند در سال ۲۰۲۳ میلادی سه شریک تجاری پیشرو روسیه کشور‌های چین، هند و ترکیه بودند. روسیه اکنون بزرگترین شریک تجاری اروپا با چین است و یکی از معدود کشور‌هایی می‌باشد که چین با آن کسری تجاری دارد. به طرز متناقضی، روسیه کماکان دومین تامین کننده گاز طبیعی مایع اتحادیه اروپا می‌باشد”. 

تحریم‌های غرب به افزایش تولید داخلی روسیه کمک کرده است 

“الکساندر دینکین” با اشاره به این که فشار و تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه سبب شده تا آن کشور به تولید داخلی متکی شود و تغییراتی را برای بهبود اقتصاد ایجاد کند، می‌نویسد:” تحریم‌ها تولید داخلی را به شدت تحریک کردند. روسیه از سال ۲۰۱۴ میلادی بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی و تولید در حوزه جایگزینی واردات را در دستورکار اقتصادی خود گنجانده که سیاستی کاملا موفق بوده است. امروزه بدون لغو تلاش‌ها در عرصه تولید تمرکز سیاستگذاری صنعتی روسیه به سمت بخش خدمات سوق یافته است: پزشکی، آموزش و گردشگری. این گذار تمرکز به شدت به دیجیتالی شدن در مقیاس بزرگ و ادغام هوش مصنوعی وابسته است. حوزه‌های کلیدی مانند مالیات، گمرک، دولت، بانکداری و خدمات آموزشی دیجیتالی شده‌اند، کارایی افزایش یافته، محدودیت‌های جمعیتی کاهش یافته و فساد بخش کارکنان یقه سفید کاهش یافته است”. 

دگرگونی در بازار‌های سیاستگذاری کلان اقتصادی برای مقابله با بحران 

این اندیشکده هندی که کارشناسان آن مشارکت زیادی در شکل دهی به سیاستگذاری اقتصادی استراتژیک دولت هند داشته‌اند، در ادامه با اشاره به این که ابزار‌های سیاستگذاری کلان روسیه به منظور مقابله با بحران دستخوش دگرگونی شده‌اند، می‌نویسد:”قوانین بودجه کاهش یافته است. انگیزه مالی باعث افزایش درآمد‌ها و در نتیجه افزایش تقاضا از جمله تقاضای اعتبارات شده است. انتظارات اقتصادی بهبود یافته‌اند. هدف گذاری مدیریت تورم نه تنها از طریق فشرده سازی تقاضا، بلکه از طریق رشد عرضه و آزادسازی کارآفرینی صورت گرفته است. “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه در این باره گفته بود:”محدود کردن رشد قیمت امروز نه تنها وظیفه بانک روسیه است، بلکه ارزیابی کیفیت کار دولت روسیه در مورد تحریک رشد عرضه است”. دولت روسیه همزمان در حال تکمیل “برون مرز سپاری” است بدان معنا که شرکت‌های کلیدی را تحت صلاحیت قضایی روسیه به مناطق اداری ویژه‌ای که از قبل ایجاد شده‌اند، می‌آورد. همزمان هلدینگ‌های خارجی که به عنوان واسطه و دارندگان دارایی عمل می‌کردند در حال برچیده شدن هستند. در مجموع، این اقدامات را می‌توان نسخه روسی اقتصاد “طرف عرضه” نامید”. 

نتایج اولیه این اقدامات برای اقتصاد روسیه چه بوده‌اند؟ 

“دینکین” در ادامه با اشاره به نتایج اولیه اقدامات صورت گرفته برای اقتصاد روسیه می‌نویسد:”اقتصاد روسیه بر اساس اکثر شاخص‌ها از جمله سطح مصرف در سال ۲۰۲۳ میلادی به سطح اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی بازگشته است. مشکلات اصلی اقتصادی فدراسیون روسیه کماکان کمبود نیروی کار (در اشتغال کامل) و بازار‌های صادراتی بسته شده هستند. براساس نتایج آخرین برآورد بانک جهانی، روسیه به یکی از پنج اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی در برابری قدرت خرید تبدیل شده است. این نتیجه نه تنها به عوامل پیش‌تر ذکر شده بلکه به این واقعیت نسبت داده می‌شوند که برای مدت زمان طولانی کاهش ارزش روبل به طور قابل توجهی از رشد قیمت پیشی گرفته است. بنابراین، ارزش معادل سبد کالای مصرفی بر حسب دلار کاهش یافته است. حمایت روسیه از جنوب جهانی یک واکنش مورد انتظار به “نظم جهانی تک قطبی” است. روسیه اولین کشوری بود که آن نوع از نظم را به چالش کشید. “کرت کمپل” معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا یک دهه پیش هشدار داده بود که ” سد نفوذ دوگانه روسیه و چین یک کابوس برای امنیت ملی ایالات متحده است” استدلالی که تا سال ۲۰۱۹ به یک واقعیت تبدیل شده بود. تحریم‌ها علیه روسیه روابط بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو بریکس را تقویت می‌کند. ان سازمان‌ها خود مانعی در برابر تکه تکه شدن اقتصاد جهانی هستند”. 

وضعیت اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ 

این چهره دانشگاهی و تحلیلگر مسائل اقتصادی روسیه در ادامه با اشاره به چشم انداز پیش روی اقتصاد آن کشور در سال جاری میلادی می‌نویسد:”اقتصاد طرف عرضه روسیه تا سال ۲۰۲۵ میلادی به یک خط سیر پایدار خواهد رسید. وظیفه سال جاری دولت روسیه رفع نواقص این مدل از جمله تورم (۹.۵ درصد در سال ۲۰۲۴)، محدودیت‌های بازار کار (نرخ بیکاری ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴) و مخارج بالای بودجه است. فشار قیمت نتیجه کلاسیک هزینه‌های دفاعی فوق العاده بالا است. علاوه بر این، دولت روسیه یک ریسک کاهشی برای قیمت نفت می‌بیند. بنابراین، هدف گذاری برای سال ۲۰۲۵ کاهش گرمای بیش از حد اقتصاد است. نرخ رشد مورد انتظار در حدود ۱.۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است. این هدف تعیین شده را می‌توان از طریق یکپارچگی مالی و یک سیاست پولی محکم دنبال کرد. با این وجود، انتظارات تورمی و شرایط تجارت خارجی کماکان طرفدار تورم هستند. بنابراین، تورم اصطلاحا “خط ترمز طولانی” خواهد داشت. بانک مرکزی روسیه انتظار دارد در سال ۲۰۲۵ میلادی نرخ تورم سالانه تنها به ۷ تا ۸ درصد کاهش یابد. با این وجود، سرد شدن فعالیت اعتباری در نتیجه نرخ‌های بالای وام دهی تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی به شکلی ملموس احساس شد. این وضعیت تمایل مردم روسیه به پس انداز را افزایش داد. در عین حال، حجم کل درآمد‌های بودجه روسیه در دسامبر ۲۰۲۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به میزان ۲۸ درصد افزایش یافت. به طور خلاصه، می‌توان گفت که اقتصاد روسیه با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز بحران کووید-۱۹ برای شوک ناشی از تحریم‌های ۲۰۲۲ به خوبی آماده شده بود. اقتصاد روسیه پس از اندکی عقب نشینی اکنون وارد مسیر رشد شده است. اثرات فوری تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه تحمیل شده، اما پیامد‌های آن از نظر اقتصادی و سیاسی اثر بومرنگی برای تحریم کنندگان غربی به ویژه برای آلمان به همراه داشته است. روسیه می‌تواند بدون مشکلات خاص، تولیدات دفاعی را افزایش دهد و در عین حال استاندارد‌های زندگی مردم خود را حفظ کرده و حتی بهبود بخشد”.